نجوم الفن يشاركون في وضع الدستور

اختلفت آراء الفنانين والأدباء في رؤية وشكل وهيئة الدستور الجديد على الرغم من تشابه بعض المطالب التي يريدونها ولكن هناك من يريد الاستعانة ببعض بنود الدستور القديم ومن يعارض اقتصار اللجنة التأسيسية للدستور على أشخاص بعينهم ومن هذا المنطلق كان ل"صوت البلد" السبق مع مشاهير الوسط الفني للتعرف على الأماني والمطالب التي يريدونها وتوقعاتهم بخصوص هذا الحدث السياسي الهام.
بداية يقول محمود قابيل: لا بد أن يكون الدستور الجديد عادلاً ويحقق المساواة بين كل المصريين حيث أن الدستور شيء سهل ونحن نعقده بإدخال بنود متجددة تخدم مصالح فئة دون أخرى، ولكنه يجب أن يضمن حقوق الشعب ككل وخصوصًا حق التعبير عن النفس وكوني فنانًا يجب إعطاء الفنانين حق التعبير عن أنفسهم فحرية الإبداع خط أحمر ومن الضروري عدم التدخل في الحرية الشخصية للإبداع من أي جهات أخرى وعدم التقرب إلى الديانات ووضعها في طوائف، وأتمنى أن يكون الدستور الجديد مماثلاً لدستور 54 الذي وضعه السنيوري حينما قدمه للمجلس العسكري ورفضه المجلس وتم التعدي عليه بالضرب بالرغم من أن هذا الدستور يعد من أفضل الدساتير التي وضعت في مصر ولا بد أن يحدد الدستور مهام السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية وأن تكون مستقلة وتحقق العدل بينهم وعدم تفوق واحدة على الأخرى، ويرى قابيل أن تحقيق العدالة بينهم يعتبر إنجازًا كبيرًت ولا بد من الالتزام بواجبات وحقوق السلطات الثلاثة وأن يكون هناك استقلال بينهم. كما أن تحقيق المساواة بين كل شخص في مصر وعدم التفريق بينهم في الدين والملة والعقيدة والحرية لكل فرد يولد على أرض مصر شيء من الواجب تطبيقه بالفعل.
دستور 71
أما الؤلف مجدي صابر فيقول: أرى أن دستور 71 الأقرب إلى الروح المصرية، ولا بد في الدستور الجديد من تقليص صلاحيات الرئيس التي تحوله إلى دكتاتور والتي منها الإشراف على المجلس الأعلى للقضاء والشرطة والقوات المسلحة ولكل شيء في الدولة ومن الضروري تشكيل الوزارة من خلال الأغلبية وأن يكون محافظون مصر بالانتخاب ولا بد من منح البرلمان والوزارة سلطات أكثر. وأرى أن المادة التي تنص على أن نصف مجلس الشعب من الفلاحين والعمال بلا جدوى ولا قيمة. ويجب الاستغناء عن مجلس الشورى لأنه مجلس مكلف للدولة وبلا عائد ولا بد من منع التمييز بين المواطنين على أي أساس ديني أو عرقي وأن يعامل المواطنون جميعًا متساويين في الحقوق. وأن يراعى في الدستور الجديد حرية بناء الكنائس والمساجد بلا وجود عوائق لعدم وجود كثير من الأزمات. وأن ينص الدستور على ألا يزيد سن الرئيس المنتخب من بداية انتخابه عن 60 عامًا وأن يكون للرئيس أكثر من نائب ومنهم نائب شاب على الأقل. ويضيف صابر إننا لا يجوز الرجوع إلى قانون الطوارئ مرة أخرى والمسألة ليس فقط في وضع البنود للدستور ولكن في تطبيق هذه البنود، كما أن مبدأ الحريات العامة منصوص عليه في جميع الدساتير والمشكلة تكمن في الالتفاف حوله من خلال الأمن، والجمعية التأسيسية للدستور يجب أن تجمع كل الطوائف بالوطن والقول بأن يجب وضع الأغلبية من البرلمان رأي خاطئ وفاشل حيث أن البرلمان متغير ومؤقت والدستور دائم ويجب ألا يهمل أي رأي من النقابات والمؤسسات ورموز الفكر وأساتذة القانون والبرلمان وأن تكون نسبة المشاركين في البرلمان قليلة لأنهم ليسوا الأفضل في وضع البنود للدستور. المسألة ليست بأعضاء البرلمان وأغلبية الموجودين بالبرلمان حاصلين على مؤهلات متوسطة، ويجب أن تمثل المرأة بشكل كبير داخل البرلمان واللجنة التي تضع هذا الدستور. ومراعاة في الدستور الجديد وضع بند ينص على محاسبة ومحاكمة الوزراء ومحاسبة ومعاقبة رئيس الجمهورية حيث أن هذا البند معطل حتى الآن وحاول البعض مناقشته وإصدار قانون في بعض الفترات ولكن النظام منع ذلك لأن القانون يعلو فوق الجميع ولا أحد يعلو فوق القانون والدستور.
نظام فرعوني
فى حين يرى الفنان صلاح السعدني أن قواعد الدستور في العالم عبارة عن 5 أبواب رئيسية تتحدث عن حقوق المواطن وعلاقته بالسلطة كما كان في دستور 62 ودستور 23 ودستور 71 سنجد بها هذه الأبواب. فلا بد في الدستور الجديد من وضع موازنة بين النظام الرئاسي الكامل للفرعوني السابق وسلطاته والنظام الرئاسي البرلماني. كما أن النظام السابق كان نظامًا فرعونيًا للحاكم وله حقوق لا يتم التدخل فيها. ولا بد من تحويل النظام الفرعوني إلى نظام ديمقراطي حتى تتأصل في مصر، ويجب أن يراعى في وضع الدستور الجديد أن يكون في مصاف الدول الأخرى التي تملك الديمقراطية الحقيقية في العالم. ولا بد من إقامة دولة مدنية حديثة بحيث تنافس دول العالم الحديث وأتوقع وصول الدستورالجديد إلى أفضل ما يكون عليه وليس هناك خوف في ذلك وحرية التعبير والفكر والرأي وحرية تناول المعلومات الأساس في النظر إلى الدستور وليس حقوق الفنانين تعبر حقوق المجتمع كله ولكن جزء من هذه الحقوق.
أما الفنانة عفاف رشاد وعضو مجلس نقابة المهن التمثيلية واللجنة الصحية بالنقابة فتشير إلى أنه يجب على الدستور الجديد تحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع بمعنى ألا نرى طالب جامعة تخرج من الجامعة وليس لديه وظيفة وشغال بتاع بنزين أو عصير قصب وتحقيقها لكل كبير وصغير لكي يعيش المصري في بلده آمنًا ومستقرًا. ويجب تطبيق القانون بكل حذافيره بحيث لا يكون هناك محسوبية لأحد وتطبق القوانين على كل كبير وصغير، وإذا تحققت المساواة والعدالة بين أفراد المجتمع والتعليم السليم ففي هذه اللحظة ستكون مصر أفضل.
ولا بد من مراعاة التأمين الصحي لكل مصري والاهتمام بالعلاج للمريض والمعاملة الحسنة له والنظر في الحالة الأمنية للبلد من قبل وزارة الداخلية. وهناك بالفعل أيادٍ خفية كلما بدأت مصر في الوقوف على أرجلها يظهر شيء ما ويحاول هدها وإشعال الفتنة بها. والدستور لا بد أن يوضع بطريقة صحيحة ويشارك جميع النقابات في وضع البنود للدستور الجديد لجعل مصر بصورة أفضل حيث إن مصر كسيدة لديها مرض لو لم نسارع في علاجه سوف تموت، ووضع حل لأعمال البلطجة بشوارع مصر ويجب إعطاء الفرصة لأفكار جديدة. ولا بد أن يراعى في الدستورالجديد بند بأن كل ثلاث سنوات هناك انتخابات رئاسية كما يحدث في أوروبا كما أن الزعماء السابقين مثل جمال عبد الناصر والسادات لن يعودوا مرة أخرى.
واتحاد النقابات المهنية وكل أعضاء مجلس النقابات السينمائية والتمثيلية الوكيل والنقيب وأعضاء المجلس ومجموعة من أعضاء نقابة المهن الثلاث والنقابات الأخرى عليهم أن يشاركوا في وضع الدستور الجديد. ويجب اعتبار أن النقابات هي البيت الاستشاري للدولة في كل مكان كل في مجال تخصصه.
الشعائر الدينية
ويرى الفنان أحمد عيد أنه لا بد أن يكون الجميع سواسية أمام القانون في الديانة واللغة بدون تمييز بين ذكر أو أنثى وعدم وجود تفرقة عنصرية بينهم لأي اعتبارات أخرى. وحرية العقيدة للمسلم والمسيحي وممارسة الشعائر الخاصة للأديان وحرية الرأي والتعبير والبحث العلمي والاهتمام بالتعليم الوطني. وأن تتكفل الدولة في مراعاة المريض وتتحمل جميع المصاريف وعدم التفرقة بين المريض الفقير وليس المريض الغني فقط وغير القادر على العلاج بالتأمين الصحي والتسهيل في إجراء استخراج شهادات الوفاة بالبطاقة وتحقيق المساواة في صندوق الإعانة لكل نقابة في صرف الأموال بين جميع أعضائه وعدم وجود تفرقة بين فنان كبير وفنان صغير بالرغم من أنهم أعضاء نقابات.
أما الفنان سامح الصريطي فيقول: لا بد من تحويل النظام السياسي إلى نظام رئاسي وضرورة تحديد اختصاصات رئيس الجمهورية بحيث ألا تكون اختصاصات مطلقة وأن يكون هناك فصل بين السلطات القضائية والتشريعية والرئاسة والحكومة، أن تكون دولة مدنية تستمد الدستور وقوانينها من مبادئ الشريعة الإسلامية مع احترام الأديان الأخرى والاحتكام إلى شرائعهم بالأحوال الشخصية ولا بد أن يتضمن عدم التمييز بين المواطنين من حيث الدين ولا بد أن تكون كل طوائف المجتمع والنقابات المهنية وجميع المهن والكنيسة والأزهر والفنانين والأدباء والمفكرين موجودين في اللجنة التأسيسية لوضع الدستور.