اجتمع مجلس الوزراء برئاسة د. كمال الجنزورى رئيس وزراء حكومة الإنقاذ الوطنى - اليوم الأربعاء - لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والأمنية والملفات الخاصة بتسوية العقود مع المستثمرين لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها بحيث تحصل الدولة على حقها باسترداد فارق الأسعار. كما بحث مجلس الوزراء الإجراءات التي ستدعم عملية الاستثمار في مصر وتزيل المعوقات التي تعترض عمل المستثمرين وإقامة مختلف المشروعات الصناعية والزراعية والسياحية والإنتاجية. ويتابع اجتماع مجلس الوزراء الجهود المبذولة لحل أزمة البوتاجاز والسولار حاليًا ومن بينها تطبيق نظام توزيع أسطوانات البوتاجاز من خلال الكوبونات خلال شهرين أو ثلاثة على مستوى جميع محافظات الجمهورية.