غرفة القاهرة تساند "محلات" وسط البلد

كشف المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة التجارية ان هذه الأيام تشهد تلقى شكاوى التجار المتضررين من أحداث وسط البلد من خلال لجنة التعويضات التي تم تشكيلها بالغرفة لهذا الغرض برئاسة محمد غريب نائب رئيس الغرفة. وقال العربي في تصريحات خاصة " لصوت البلد" أن الغرفة تبحث حاليا الشكاوى المقدمة من التجار على أن يتم صرف مساندة رمزية للمتضررين من الأحداث تتراوح بين 3 إلى 5 الآف جنيه حسب تقرير اللجنة بنسبة الخسائر وذلك من خلال صندوق الغرفة نافيا اتجاه الغرفة لتعويض التجار نظرا لعدم وجود امكانيات كافية بها
جاء ذلك في اطار تضرر بعض المحال بسوق باب اللوق التاريخى القريب من مبنى وزارة الداخلية بعد تعرضها لحرائق اوسطو مؤخرا وأشار العربى إلى أن الغرفة أعلنت من قبل بدء تلقى شكاوى التجار المتضررين من أحداث وسط البلد مشيرا الي أنه فور انتهاء اللجنة المكلفة بتلقى الشكاوى من البت بها سيتم تحويلها لرئيس الغرفة ليتم صرف المساندة لها فورا لدعم التجار لاستعادة عملهم خلال أقل فترة ممكنة. وقال العربى إنه من حق كل تجار الغرفة التقدم للحصول على المساندة حال وقوع ضرر عليهم جراء الاعتصامات أو السطو أو الحريق وغيرها من الأحداث شرط إرفاق ما يثبت حدوث ضرر على التاجر المتقدم من كافة منا طق العاصمة.
كان مجلس ادارة غرفة القاهرة التجارية قد رفض الإضراب المدني الذي تمت الدعوة له امس السبت مؤكدين ان هذا يتنافي مع أهداف ثورة 25 يناير متسائلا كيف يكون الحديث عن العدالة الاجتماعية والتنمية في وجود توقف عن العمل والإنتاج والاستثمار.
ورفض العربي الدعوة لإضراب مدني يعرقل مسيرة العمل والنهوض بالاقتصاد خاصة في ظل المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد حاليا مشيرا الي أن أهم أهداف الثورة المطالبة بالحرية والعدالة الاجتماعية والتنمية واشار الي ان غرفة القاهرة تضم اكثر من 500 ألف تاجر والعاملين لديهم بخلاف موظفيها مستمرون في العمل والانتاج ويواصلون عملهم بشكل طبيعي بل ومتزايد باستمرار مؤكدا انه اكبر دليل علي ذلك شكوي التجار المتكررة خلال الفترة الماضية التي تشير الي تضررهم من عمليات الاضراب والاعتصام التي تؤدي الي تعطيل الشوارع وتاثيرها السلبي علي نقل السلع ودوران عجلة الانتاج وانتعاش حركة البيع والشراء بالاضافة الي التاثير السلبي للاحداث الاخيرة التي تعرضت لها المحال التجارية اثر توقفها عن العمل خاصة محال وسط البلد ومن ثم اصحابها يريدون عودة العمل مرة اخري نظرا لالتزامهم بمتطلبات الحياة المعيشية سواء الخاصة بهم او بالعاملين لديهم وليس الاضراب عن العمل ومن هنا هم متواصلين في عملهم ويرفضون المشاركة في أي اعمال تؤدي الي توقف عجلة الانتاج واستمرار الحياة بشكلها الطبيعي رغم مساندتهم للثورة واهدافها التي ستفيد المجتمع المصري باكملة.
ودعا العربي كافة اصحاب الاعمال الي الاستمرار في نشاطهم حتي لا تحدث ازمات في السلع تتاثر بها الاسعار وترتفع دون مبرر حيث ان هذا في النهاية ينعكس علي المواطن العادي الذي ينادي بعدم ارتفاع الاسعار نظرا لتدني الاحوال الاقتصادية لدي الشريحة الكبري داخل المجتمع المصري مما يحتم علينا مراعاة هذه الظروف والعمل دائما علي اتزان الاسعار والتصدي لارتفاعها من خلال زيادة المعروض وهذا من منطلق ان أسعار السلع تخضع دائما للعرض والطلب.
وضرب رئيس الغرفة مثالا لرغبة التجار في مواصلة العمل والإنتاج ودور غرفة القاهرة في دعم المواطنين خاصة في بداية ثورة 25 ينار قائلا "انه في عز الأزمة ساهم التجار بتوفير المعروض من السلع خاصة الغذائية مما جعل هناك استقرارا في الاسعار ولم تختفي سلعة بعينها" خاصة بعد ان انشاة الغرفة "غرفة عمليات تعمل 24 ساعة" لمتابعة توفير السلع وخط سيرها وحدث ذلك بالتنسيق بين القوات المسلحة وغرفة القاهرة ومن هنا ندعو الي استمرار العمل والانتاج وتطوير الاقتصاد وتنميتة مع مواصلة تحقيق اهداف ثورة 25 يناير التي يتطلع بها المجتمع المصري حاليا.
ومن ناحيه اخري ناشد العربي جموع التجار بضرورة الالتزام بميثاق الشرف وتثبيت الأسعار وعدم رفعها ومراعاة الظروف التي تمر بها البلاد حاليا والرضا بهامش ربح قليل من اجل تخطي هذه المرحلة الصعبة في تاريخ البلاد.
.و من جانبه قال محمد غريب نائب ثان رئيس غرفة القاهرة ورئيس لجنة رعاية الكوارث بالغرفة انه بالفعل يتم حاليا تلقي شكاوي تجار الشوارع التي شهدت أحداث شغب بوسط البلد مثل شارع محمد محمود ونوبار ومنصور والفلكي وفهمي تمهيدا لدراسة مساندة هؤلاء التجار حسب حالة كل محل.
وعن الحالات التي تستحق المساندة قال غريب ان أي ضرر وقع علي أي محال سواء كان سرقة او حريق او حتي توقف عن العمل قائلا "المهم في النهاية تضرر" مشيرا الي ان المساندة ستكون علي حسب الحالة التي سيتم بحثها جيدا من قبل اللجنة وعن المبالغ التي سيتم توجيهها لمساندة المحال المتضررة اوضح غريب انه ما نستطيع المساندة به حاليا مبلغ يتراوح بين 3 الي 5 الاف جنية للمحل حسب الضرر الذي وقع عليه وبسؤال "صوت البلد" لغريب هل هذه المساندة مقتصرة علي تجار وسط البلد فقط اجاب بالطبع ليس كذلك لان من حق أي تاجر يحمل سجل تجاري ان يدعم بالمساندة علي مستوي المحافظة ولكن لابد ان يكون هذا وفق قواعد وشروط تنص علي الضرر وحجمه وأسبابه من خلال البحث والتقصي والمعاينة من قبل اللجنة المخصصة لذلك.