أعلن عددًا من القوى السياسية والحزبية اليوم الأحد التراجع عن الاحتشاد أمام مجلس الشعب لإفساح المجال أمام المجلس لتنفيذ تعهدات لجنتى الدفاع والأمن القومى والشباب، فى اجتماعيهما مع ممثلى الحركات الثورية - أمس- بطرح مبادرة خلال 10 أيام لإعادة هيكلة الداخلية، وإقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود وتعيين مدع عام خاص للتحقيق فى كافة جرائم قتل المتظاهرين، فضلاً عن ضبط وإحضار من سيدينهم تقرير لجنة تقصى الحقائق بالمجلس فى أحداث مجزرة استاد بورسعيد. ومن جانبه، قال مصطفى شوقى القيادى بحركة شباب من أجل العدالة والحرية وعضو المكتب التنفيذى لائتلاف شباب الثورة، أن وفدًا يضم نحو 30 من ممثلى الحركات والائتلافات والمجموعات الثورية، سيشارك - غدًا - فى جلسة استماع بمجلس الشعب، لطرح 4 مبادرات، بشأن التعجيل بتسليم السلطة، وإقالة حكومة د. كمال الجنزورى، وتشكيل حكومة ائتلاف وطنى، وتطهير وزارة الداخلية، وإقالة النائب العام.