تراجع 23 حركة وائتلافًا عن الاعتصام لإفساح المجال للبرلمان لتنفيذ تعهدات لجانه

تراجع عدد من القوى السياسية، عن عزمها الاحتشاد أمام مجلس الشعب والدخول فى اعتصام مفتوح بدءا من اليوم، لإفساح المجال أمام مجلس الشعب لتنفيذ تعهدات لجنتى الدفاع والأمن القومى والشباب، فى اجتماعهيما مع ممثلى الحركات الثورية أمس، بطرح مبادرة خلال 10 أيام لإعادة هيكلة الداخلية وإلزام وزارة الداخلية بها وإقالة النائب العام وتعيين مدع عام خاص للتحقيق فى كافة جرائم قتل المتظاهرين، والأمر بضبط وإحضار من سيدينهم تقرير لجنة تقصى الحقائق بالمجلس فى أحداث بورسعيد،
وهو ما أكده مصطفى شوقى القيادى بحركة شباب من أجل العدالة والحرية وعضو المكتب التنفيذى لائتلاف شباب الثورة.
وأعلن شوقى – فى تصريحات ل "بوابة الأهرام" – أن وفدا يضم 30 من ممثلى الحركات والائتلافات والمجموعات الثورية، سيشارك غدا الإثنين فى جلسة استماع بمجلس الشعب، لطرح 4 مبادرات، بشأن التعجيل بتسليم السلطة (مبادرة اللاءات الثلاث)، وإقالة حكومة الجنزورى وتشكيل حكومة ائتلاف وطنى، وتطهير وزارة الداخلية، وإقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، مع تقديم اقتراحات بأسماء معينة لخلافة محمود، مشيرا إلى أن اسم المستشار زكريا عبد العزيز يأتى على رأس قائمة المرشحين.
وأرجع شوقى تراجع ال 23 حركة وائتلاف عن اعتزامها الاعتصام أمام مجلس الشعب بدءا من اليوم، إلى أن الاعتصام ليس الوسيلة الأمثل للضغط فى الوقت الراهن، كونها لا تتوافق مع اتجاه الشارع، ولعدم خسارة "القطاع الثورى" من الجماهير التى نجحت القوى الثورية فى استردادها مع مظاهرات 25 يناير الماضى.
وأشار شوقى إلى أن الحركات والأحزاب والائتلافات ال 36 المتبنية لمبادرة "اللاءات الثلاث"، قررت بديلا عن هذا الاعتصام، إطلاق سلسلة من المسيرات بدءا من غدا الإثنين، وحتى 10 فبراير، تشمل مسيرات ليليلة فى الأحياء الشعبية لتسويق مبادرة "اللاءات الثلاث" عبر خطاب شعبوى بسيط، ومسيرات لمجلس الشعب للضغط فى اتجاه تنفيذ المبادرة وإقالة النائب العام وتطهير الداخلية وتشكيل حكومة ائتلاف وطنى ومحاكمة المتورطين فى قضايا قتل المتظاهرين، ومسيرات لوزارة الدفاع للمطالبة بتسليم السلطة فورا.
وتطالب مبادرة "اللاءات الثلاث" والمعروفة إعلاميا باسم مبادرة "المطلب الواحد"، بفتح باب الترشيح لانتخابات الرئاسة فى 11 فبراير المقبل تحت إشراف مجلس الشعب.
المصدر الاهرام