قوى سياسية تقرر الدخول في اعتصام مفتوح أمام البرلمان بدءا من غدًا الأحد

أكد ممثلي عدد من القوى السياسية، أن ما يحدث في محيط وزارة الداخلية، وما حدث في إستاد بورسعيد، "لا يعبر سوى عن رغبة عارمة لدى قيادات الداخلية لمزيد من الدماء، وتصفية شباب الثورة الذين أصبحوا يجدون وزارة الداخلية أداة المجلس العسكري للخلاص منهم".

وأشاروا في مؤتمر صحفي، عقد في مقر جريدة الشروق بالمهندسين، اليوم السبت، إلى أن "الإعلام مازال يمارس أبشع صور التضليل والتدليس والنفاق، في سيناريو يحاول إظهار الثوار على أنهم مجموعات من البلطجية تحاول اقتحام الوزارة، وفي محاولة منهم للتعتيم على ما حدث في مجزرة بورسعيد".

وأكدت هذه القوى في بيان لها، تم توزيعه على الصحفيين الحاضرين بالمؤتمر، أنها تقدم كل الدعم للمتظاهرين في محيط وزارة الداخلية، وتدعو الجماهير للاحتشاد، غدا الأحد، أمام مجلس الشعب، كما طالبت القوى السياسية بعدة مطالب، منها: اتخاذ مجلس الشعب لإجراءات فورية فيما يتعلق بتطهير وزارة الداخلية بشكل كامل ونهائي، مع إصدار قانون يسمح للبرلمان بإقالة النائب العام فورا.

وطالب الموقعون بإقرار قانون خاص للقصاص لمحاكمة كافة المسئولين عن قتل الثوار منذ يناير 2011 وحتى مجزرة بورسعيد الأخيرة، واتخاذ مجلس الشعب إجراءات فورية لتسليم السلطة، وذلك في جلسته المقرر انعقادها الاثنين القادم.

وأضافت القوى المشاركة في المؤتمر، مطلب قيام البرلمان بسحب الثقة بشكل كامل من حكومة الجنزوري، والقيام بتشكيل حكومة ائتلاف وطني كاملة الصلاحيات لإدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية.

من جانبها، قالت جيهان شعبان، عضو حزب التحالف الشعبي، إن الثورة المصرية ستظل سلمية، وإن هناك طرف ثالث من يستخدم العنف، مؤكده "أننا كمواطنين لنا حق التوجه لوزارة الداخلية، والاعتصام أمامها"، حسب قولها، باعتباره "السلاح الوحيد الذي يمتلكه الثوار في حالة استخدام القوة المفرطة من جانب الطرف الآخر وهو المجلس العسكري".

وأوضح مصطفى الخولي، عضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة، أن وزارة الداخلية هي المستهدفة من الثوار باعتبارها المتسببة في المجازر التي حصلت من قبل، وقمع المتظاهرين أمام الوزارة في الأحداث التي يشهدها شارع منصور، أمس الجمعة، واليوم السبت.

أما هيثم الخطيب، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد شباب الثورة، فأكد على أنهم يريدون إخلاء مسئوليتهم من افتعال أي مشاكل أو اشتباكات أو سقوط ضحايا نتيجة الاعتصام السلمي المفتوح أمام مجلس الشعب.

يذكر أن المؤتمر شاركت به العديد من القوى السياسية، أبرزها: ائتلاف شباب الثورة، وائتلاف زهرة اللوتس، وشباب الجمعية الوطنية للتغيير، وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وحركة الاشتراكيين الثوريين.