استكمل فريد الديب محامى الرئيس السابق "مبارك" مرافعته - اليوم الأحد - مفجراً مفاجأة أخرى وهى أن مبارك لا يزال رئيساً للجمهورية حتى وقتنا هذا، بحكم القانون ، مستنداً إلى أن المادة 78 من الدستور تنص على أنه فى حالة ترك رئيس الجمهورية منصبه، ولم يأت رئيس بعده يظل هو رئيس الجمهورية بحكم الدستور حتى يخلفة رئيس آخر. كما دفع ببطلان محاكمة "مبارك" أمام محكمة الجنايات التى تنظر الدعوى ، نظراً لعدم اختصاصها بالقضية بحكم الدستور، كاشفاً بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى، مستنداً إلى أن المادة 85 من دستور 1971 تنص على أن مجلس الشعب له الحق فى محاكمة رئيس الجمهورية بتهمة الخيانة العظمى أو أى جريمة أخرى ، بشرط أغلبية ثلثى البرلمان، وتكون نظر القضية أمام محكمة خاصة، وتشكل من 12 عضواً، نصفهم من أعضاء مجلس الشعب والنصف الآخر من أقدم المستشارين فى الهيئات القضائية، ويتولى النائب العام المرافعة، فى هذه القضية، ويكون مقره محكمة النقض، ومن ثم يعنى ذلك بطلان جميع تحقيقات النيابة وأمر الإحالة الصادر منها.