د. حسين خالد وزير التعليم العالي، يواجه امراضا كثيرة يعاني منها التعليم الجامعي في مصر هذه الايام. وباعتباره متخصصا في علاج الاورام يتأهب د. حسين خالد وزير التعليم العالي لاسئصال العديد من الاورام التي تدمر التعليم الجامعي ومستقبل مصر لذلك يحمل مشرطه ويصول ويجول في الادارات المختلفة والجامعات المختلفة علي مسوي الجمهورية من اجل استئصال الفساد من جذوره والبحث عن علاج فوري للمشكلات التي تعاني منها الوزارة علي مدي سنوات طويلة جدا.. اسئلة كثيرة طرحناها علي الوزير واجاباته كانت شافية والكل ينتظر ان ينفذ الوزير وعوده لانقاذ التعليم الجامعي من الغرق. - فسألناه عن ان ملف الوزارة متضخم جدا بالمشكلات.. فما هي اولوياته لحل هذه المشكلات؟ فأكد ان اولوياته تتمثل في الحفاظ على الأمن داخل الجامعات وتحسين دخول اعضاء هيئة التدريس واعداد قانون جديد لتنظيم الجامعات بدلا من القانون الحالي الذي يعاني من التشوه اضافة الى الانتهاء من اللائحة الطلابية وملاحقة المتغيرات التي شهدها المجتمع المصري أخيرا والتي ستؤثر ببشكل كبير على توجه الجامعات. واضعا في اعتباره ان المسكنات لن تكون مفيدة مع هذه الحالات المزمنة. - وكيف تري تأثير نتائج الانتخابات البرلمانية عل الجامعات في مصر ؟ المجتمع المصري بصفة عامة يمر بمرحلة تحول ديمقراطي.. والنجاح الحقيقي سيأتي من خلال القدرة على الاقناع وقبول الرأي الاخر. لهذا أعلنت من اليوم الاول لتولى مسئولية الوزارة دعم الممارسات الديمقراطية داخل الجامعات سواء بين أعضاء هيئات التدريس أو الطلاب. فالحرية مكفولة للجميع للتعبير عن رأيهم دون الاضرار بالمجتمع. - ألا تري أن نجاح القوي الإسلامية قد يؤدي الي تصادم مع الليبراليين في الجامعات خاصة ان هناك دعوات للفصل بين البنين والبنات؟ من يتبنى دعوة الفصل بين الجنسين ومنع الاختلاط، عليه أولا اقناع المجتمع كله بقبول الفكرة وامكانية تطبيقها. ومن ثم فإمكانية تطبيق الفكرة تعود الى مدى قبول المجتمع لها في الأصل. وادارات الجامعات لن تقوم بمنع الاختلاط بين الطلاب والطالبات. وفي رأيي ان المجتمع المصري لديه من الوعي ما يحول دون ان يفرض عليه احد اي فكرة لا تتماشى معه سواء داخل الجامعات أو خارجها. وأعتقد ان احدا لا يستطيع الترويج لافكاره بالقوة ولايوجد امامه سوى بالاقناع ومن ثم فإن فكرة الصدام غير واردة. - استقلال الجامعات حلم ننتظره.. فهل سيتحقق؟ استقلالية الجامعات لن تتحق الا باعتمادها على مواردها الذاتية. وذلك من خلال ايجاد مصادر بديلة للتمويل عن طريق اقامة مشروعات علمية وخدمية وتسويق الابحاث، وهذا بالتأكيد يحتاج الى ادارة جيدة قادرة على التخطيط لتحقيق ذلك، وبدون هذا ستظل القرارات الادارية للجامعات تنتظر موافقة الدولة لان عائق التمويل سيقف دائما امامها. - وما هي اول القرارات التي ستتخذها الايام القادمة؟ سأقوم من خلال المجلس الأعلى للجامعات بإصدار قرار بتخصيص 20% من الأعداد المقبولة بالبرامج الخاصة بمصروفات في الجامعات الحكومية للطلاب المتفوقين مجانا وسيتم اختيار الطلاب المقبولين وفقا للمجموع الأعلى دون اية وساطة. لاتاحة الفرصة للطلاب المتميزين علميا من غير القادرين للحصول على تعليم متميز ذا جودة عالية. - وماذا عن الكادر المالي لاعضاء هيئة التدريس؟ أوضاع اعضاء هيئات التدريس المادية والاجتماعية الحالية لاتليق بمكانتهم اطلاقا ودورهم في المجتمع. ولابد من الاشارة الى الاستمرار في صرف الزيادة الشهرية لدخول اعضاء هيئات التدريس ابتداء من المعيد حتى الاستاذ. وسيتم من خلال قانون تنظيم الجامعات الذي تم البدء في اعداده وضع كادر مالي جديد يضمن حياة كريمة لاستاذ الجامعة وسيتم تطبيقه تدريجيا تماشيا مع الظروف الحالية للدولة. واثق في وطنية اساتذة الجامعات الذين تحملوا أعباء كبيرة خلال الفترات الماضية دون التقصير في دورهم تجاه الطلاب؛ لذلك أطالبهم بالاستمرار في اداء رسالتهم في ظل الظروف الحالية حتى تستقر الاوضاع. - وهل ستقوم بوضع حد اقصي للمكافآت؟ اللجان الخاصة بوضع حد أقصى لدخول العاملين بالوزارة والتي شكلها د. معتز خورشيد قبل انهاء مهمته بالوزارة أوصت بتخفيض المكافأت التي كانت تحصل عليها مستشارو وقيادات الوزارة الى الثلث، وسيتم بالفعل وضع معايير للدخول التي يحصل عليها المتعاقبين على تولى هذه المناصب. وبالنسبة للجامعات الحد الاقصى للدخل يختلف من مكان الى أخرى. - وهل سيتم التغيير في تنسيق الجامعات العام القادم؟ بالفعل سنبدأ خلال الفترة القليلة المقبلة في دراسة تطبيق نظام جديد في قبول الحاصلين على الثانوية العامة في العام الجامعي القادم. لكن لابد من التأكيد أنه لن يتم الاستغناء عن مكتب التنسيق الذي يعد أفضل النظم تحقيقا للعدل بين الطلاب حتى الآن. - أزمة وضع لائحة طلاب الجامعات.. ما رأيك فيها وكيف سيتم حلها؟ الوزارة ستتلقى كافة المقترحات وستقوم بالتنسيق مع كافة التيارات الطلابية والاستماع الى مقترحاتهم للخروج بلائحة طلابية بأيدي الطلاب، ودون وصاية من أحد ودور الوزارة هو اعداد الصياغة القانونية لما سيتفق عليه الطلاب. وسنعمل على الانتهاء من اعداد اللائحة الجديدة التي تضمن حرية ممارسة الانشطة الطلابية دون قيود قبل بداية الفصل الدراسي الثاني في فبراير القادم. ومن ثم اجراء الانتخابات الطلابية. وأؤكد ان الوزارة تؤمن بفكر شباب ثورة يناير ومن ثم لا مجال لفرض اية آراء على اي اتجاه؛ فالحوار هو لغة التعامل مع كافة الملفات التي تتبع الوزارة. - وماذا عن التعليم المفتوح ونظام الانتساب؟ التعليم المفتوح يعد من البدائل الجيدة التي ساهمت في الحد من مشكلة التكدس في الجامعات، لكنه يحتاج الى معايير تضمن جودته اضافة الى وضع خطط لتطويره لضمان حصول خريجيه على فرص عمل. - وكيف تتابع القضايا والمشاكل داخل الجامعات؟ سأعتمد بشكل كبير على الزيارات الميدانية في متابعة الاوضاع داخل الجامعات أو المعاهد وسأقوم بعمل زيارات مفاجئة لعدد من هذه المؤسسات خاصة التي تعاني من وجود مشاكل لوضع حلول عاجلة لها. كما سأنظم زيارات للقاء أعضاء هيئة التدريس للتعرف على آرائهم ومقترحاتهم ومشاكلهم خاصة الشباب باعتبارهم قاطرة المستقبل. وقد قرر تخصيص يوم السبت من كل اسبوع كيوم مفتوح بالوزارة للقاء الطلاب وأولياء الأمور والاساتذة للاستماع الى كافة المشاكل التي تواجههم، والعمل على حلها كذلك الاستماع الى كافة الآراء الخاصة بتطوير المنظومة. - وهل ستكتفي بالتواصل مع أعضاء هيئة التدريس فقط؟ لن اكتفي بذلك، فأفكر في انشاء مجلس لكافة نوادي أعضاء هيئة التدريس بالجامعات يكون بمثابة حكومة ظل لأساتذة الجامعات من مختلف التيارات يتم من خلاله طرح كافة القضايا الجامعية والمشاكل التي تواجه الاساتذة لوضع حلول لها، ويكون بمثابة مجلس استشاري يحصل منه الوزير على خلاصة أفكار ورؤى الاساتذة لعلاج العديد من المشاكل. ولن أنفرد باتخاذ اي قرار. فكافة قراراتي ستتم بناء على الحوار ومناقشة مختلف الاراء. - وهل تري ان انتخاب القيادات الجامعية تجربة أفادت الجامعات؟ بالطبع، التجربة لها مميزاتها وعيوبها لكنها تعد خطوة على الطريق الصحيح خاصة انها جاءت تحقيقا لرغبة غالبية أعضاء هيئة التدريس. وسيتم دراسة هذه التجربة لوضع نظام متكامل لاختيار القيادات الجامعية في القانون الجديد لتنظيم الجامعات الذي بتم البدء في اعداده بالفعل بمجرد ان توليت مهمة الوزارة. وقد اثبتت الانتخابات الجامعية ان من القيادات التي تقدمت باستقالتها هي الأصلح والأقدر على الوجود في مواقعها. خاصة ان 90% منها عادت مرة أخرى لمناصبها بإجماع أعضاء هئية التدريس عن طريق الانتخاب. - المستشفيات الجامعية صداع حقيقي.. فكيف سيتم تطويرها؟ لدينا اكثر من 72 مستشفى جامعيا يخدم اكثر من 14 مليون مريض سنويا وسنعمل خلال الفترة القادم على تطويرها وهيكلتها بالتعاون مع وزارة الصحة والبحث العلمي. - البعض يتهم الجامعات الخاصة بأنها بيزنس فقط.. فما رأيك؟ لا أحد يستطيع ان ينكر دور الجامعات والمعاهد الخاصة في دعم العملية التعليمية، أما ما يخص الاتهامات فلا تهاون مع اية مؤسسة تعليمية حكومية كانت أو خاصة في حالة ارتكابها اية مخالفات، ومكتبي مفتوح لتلقي اية شكاوى من الطلاب أو الاساتذة.
