مشادات بين المدعين بالحق المدنى فى قضية قتل المتظاهرين

وقعت منذ قليل مشادات كلامية بين المدعين بالحق المدني على أسبقية المرافعة في قضية قتل المتظاهرين، والمتهم فيها الرئيس السابق "حسني مبارك" وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، و6 من مساعدية، حتى خروج المحكمة إلى المنصة، ودار نقاش بينها وسامح عاشور نقيب المحامين، الذى اقترح ترافع 30 محاميًا، فيما اعترضت المحكمة وحددت 10فقط، بينما غاب عن جلسة اليوم اثنان من ممثلى النيابة، وحضر المستشاران مصطفى خاطر ووائل حسين، المحاميان العامان لنباية استئناف القاهرة.
ومن جانبه، قال سيد فتحى مدعى بالحق المدنى إنه يعتذر عن رد المحكمة وتعطيل الدعوى لمدة 100 يوم، وشكر النيابة العامة على المجهود الذى بذلته لجمع الأدلة والوقائع فى الدعوى فى الوقت الذى لم تعاونها فيه باقى الأجهزة السيادية.. قائلاً: إن الأجهزة السيادية فى الدولة امتنعت عن الاستجابة إلى مطالبات المتظاهرين المشروعة، ووضعت خطة محكمة لقتل الثوار.. مستشهداً بأقوال اللواء عمر سليمان مدير المخابرات العامة الأسبق، الذى أكد أن "مبارك" كان يعلم بوجود قتلى ومصابين فى أحداث الثورة.