واصلت محكمة جنايات القاهرة لليوم الثانى على التوالى الإستماع إلى مرافعة المدعين بالحق المدنى فى قضية مبارك وحدثت مشادات فى بداية الجلسة بين المدعين بالحق المدنى على أسبقية المرافعة حتى خروج المحكمة إلى المنصة، ودار نقاش بينها وسامح عاشور، نقيب المحامين، الذى اقترح ترافع 30 محاميًا، فيما اعترضت المحكمة وحددت 10 محامين فقط، وغاب عن جلسة اليوم اثنان من ممثلى النيابة على غير المعتاد وحضر المستشاران مصطفى خاطر ووائل حسين، المحاميان العامان لنباية استئناف القاهرة. قال سيد فتحى "مدعى بالحق المدنى" إنه يعتذر عن رد المحكمة وتعطيل الدعوى لمدة 100 يوم وشكر النيابة العامة على المجهود الجبار الذى بذلته لجمع الأدلة والوقائع فى الدعوى فى الوقت الذى لم تعاونها فيه باقى الأجهزة السيادية وطالب المحكمة بأن تصدر حكمًا باسم شهداء ثورة 25 يناير. واختذل فتحى مرافعته فى توضيح بندى الامتناع والخطة، وقال إن الأجهزة السيادية فى الدولة امتنعت عن الاستجابة إلى مطالبات المتظاهرين المشروعة، ووضعت خطة محكمة لقتل الثوار واستشهد بأقوال اللواء عمر سليمان، مدير المخابرات العامة الأسبق، الذى أكد أن مبارك كان يعلم بوجود قتلى ومصابين فى أحداث الثورة.وفقا لبوابة الاهرام ادعى مجدى راشد "محام" ب1001 على سبيل التعويض وانضم إلى النيابة العامة فى طلباتها وطالب بتوقيع عقوبة الإعدام على المتهمين.