العليا للانتخابات: من حق أى محبوس التصويت ما لم يصدر حكم بحقه

أكد المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس الهيئة العليا للانتخابات اليوم الإربعاء علي أن الشرطة هى الجهة الملزمة عن تنفيذ الحكم القضائى الخاص بتمكين علاء عبد الفتاح الناشط السياسي، من الإدلاء بصوته خلال المرحلة الثانية من الأنتخابات البرلمانية، ومن حق أى مسجون التصويت مالم يصدر حكم نهائى بحقه، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذي عقد منذ قليل بالهيئة العامة للاستعلامات.
وفي نفس الصدد، وحول تأخر فتح بعض اللجان، أكد "عبد المعز" إنه تبين من المتابعة الميدانية، تأخر عدد قليل من القضاة عن الوصول إلي اللجان في محافظة الشرقية، و"الإسماعيلية" بسبب الشبورة الصباحية.. مضيفاً أنه صدرت 3 أحكام قضائية من الإدارية العليا بتأجيل ثلاث لجان ب"المنوفية" و"سوهاج" و"البحيرة"، حيث كانت هناك عقبات كلفتنا ملايين الجنيهات فى إعادة طبع الورق، واحتاجنا طائرة لنقل الورق إلى سوهاج ورغم ذلك طبقنا القانون.
وفي نفس السياق، وحول قيام بعض المكفوفين برفع دعوى قضائية لتمكينهم من الانتخاب، قال رئيس الهيئة العليا للانتخابات: أننا لم نمنع أى مكفوف من التصويت، بل إن تصويت المكفوفين فى الانتخابات منصوص عليه فى القانون وكيفية تصويته، بأن يصطحب مرافق له أو أن يقوم رئيس اللجنة بالتوقيع بدلًا منه ويثبت ذلك فى محضر اللجنة.