عبد المعز: السلبيات منخفضة.. وسنمكن علاء عبد الفتاح من التصويت

أعلن المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أن الجولة الثانية من انتخابات مجلس الشعب قد جرت فى هدوء و لم تظهر فيها إلا سلبيات قليلة جدا ستقوم اللجنة بتلافيها فى اليوم التالى لذات الجولة.
وأكد عبد المعز أن كل مصرى محبوس احتياطيا له الحق فى التصويت فى تلك الانتخابات ولكن لم تتقدم إليه أى جهة أو شخصية تطلب منه أن يقوم المساجين الاحتياطيين بالتصويت سوى الحكم القضائى الصادر لصالح الناشط السياسى علاء عبد الفتاح، والذى ستقوم الأجهزة الأمنية مع النيابة العامة بتنفيذه بمعاونة اللجنة بعد أن قامت بالتأشير على مسودة الحكم.
وأضاف أن هناك عددا قليلا من القضاة تأخروا عن فتح لجان الاقتراع بسبب الشبورة المائية بمحافظتى الشرقية والإسماعيلية، وفى رشيد بالبحيرة تأخر أحد القضاة بسبب حدوث عطل بسيارته (الكاوتشوك) وأرسلت له سيارة بديلة لنقله للجنته الفرعية.
وأعرب عن قلقه من الانتهاكات التى تقع من بعض المرشحين والأحزاب السياسية ونشر الدعاية الانتخابية حول الدعاية الانتخابية فى فترة الصمت، رغم أنه أصدر قرارا بتفعيل قانون منع الدعاية فى فترة الصمت وجاء القرار بنتيجة ملموسة، حيث لم تظهر هذه الانتهاكات فى المرحلة الثانية إلا فى عدد محدود من اللجان.
وردا على أحد الأسئلة حول مدى قانونية قيام السفيرة الأمريكية آن باترسون بالمرور على اللجان فى منطقة الدقى ومناقشة الناخبين فأكد عبد المعز أنه من حقها القيام بذلك لاعتبارها سفيرة معتمدة فى مصر مثل باقى السفراء الذين قام بعضهم بتفقد الجولة الأولى من تلك الانتخابات من منطلق مبدأ المعاملة بالمثل فيحق للسفراء المصريين تفقد اللجان فى الدول المتواجدين بها.
وأشار لأنه التقى بوفد من هيئة قضايا الدولة الذين تقدموا له بتقرير حول الملاحظات المأخوذة على المرحلة الأولى والتى تم الأخذ بها، فيما لم ترد أى شكوى نهائيا من هيئة النيابة الإدارية الذين يتولون مهمة الإشراف على الانتخابات، مضيفا أن قضاة مجلس الدولة الذين اعتذر بعضهم عن المشاركة فى الانتخابات، فهذا كان بسبب خلافات داخلية على انتخابات النادى وأرادوا من خلال ذلك إثارة القلق، ولكن تم استبدالهم بآخرين من مجلس الدولة وأوضح بأن تلك الجهات القضائية هى المختصة بتوزيع أعضائها على اللجان الفرعية، وليس من اختصاص اللجنة العليا للانتخابات بعد أن شكك القضاة المعتذرون فى أن اللجنة هى من قامت بتوزيعهم على أماكن نائية وبالمخالفة لمبدأ الأقدمية.
وردا على سؤال اليوم السابع بشأن احتمالية تمديد فترة التصويت تعويضا عن ساعات إغلاق اللجنة بسبب تأخير القضاة أو إغلاقها بسبب ظروف أمنية مثل ما حدث بالصف، فقال بأن الأمر متروك لرئيس اللجنة فإذا وجد ناخبين يريدون التصويت بعد انتهاء الموعد المحدد فسوف يتم مدها إلى ساعات إضافية.
وأكد على أن المركز العسكرى لم يبت حتى الآن فى المقترح المقدم بتعديل أماكن الفرز، حيث تصبح فى اللجان الفرعية بدلا من اللجان العامة ولكن اللجنة تقوم بالمرور على لجان الفرز فى حالة إذا ما وجدت أنها غير صالحة يتم استبعادها على الفور واستبدالها بأماكن جديدة، مثل ما حدث فى محافظة السويس.