رئيس العليا للانتخابات: من حق السفير الأمريكية المرور باللجان وسفرائنا يتعاملون بالمثل

قال المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن الجولة الثانية من انتخابات مجلس الشعب جرت في هدوء و لم تظهر فيها إلا سلبيات قليلة جدا ستقوم اللجنة بتلافيها في اليوم التالي للتصويت .
وأضاف رئيس اللجنة العليا للانتخابات خلال المؤتمر الصحفي اليوم ، بأن هناك عدد قليل من القضاة تأخروا عن فتح لجان الاقتراع بسبب الشبورة المائية بمحافظتي الشرقية و الإسماعيلية وفي رشيد تأخر أحد القضاة لظرف طارئ وتم التغلب عليه.
و أكد على استمرار خرق الحظر الانتخابي لكن بصورة أقل من المرحلة الأولى، حيث تقع انتهاكات من بعض المرشحين والأحزاب السياسية ونشر الدعاية الانتخابية حول الدعاية الانتخابية في فترة الصمت رغم أنه أصدر قرار بتفعيل قانون منع الدعاية في فترة الصمت و جاء القرار بنتيجة ملموسة حيث لم تظهر هذه الانتهاكات في المرحلة الثانية إلا في عدد محدود من اللجان .
وحول ذهاب لجنة للمحبوس احتياطيا الناشط علاء عبد الفتاح قال "من حق كل مصري محبوس احتياطيا الحق في التصويت في تلك الانتخابات ولكن لم تتقدم إليه أي جهة أو شخصية تطلب منه أن يقوم المساجين الاحتياطيين بالتصويت سوى الحكم القضائي الصادر لصالح الناشط السياسي علاء عبد الفتاح والذي ستقوم الأجهزة الأمنية مع النيابة العامة بتنفيذه بمعاونة اللجنة بعد أن قامت بالتأشير على مسودة الحكم".
و ردا على أحد الأسئلة بمدى قانونية قيام السفيرة الأمريكية آن باترسون من المرور على اللجان في منطقة الدقي ومناقشة الناخبين فأكد عبد المعز أنه من حقها القيام بذلك لاعتبارها سفيرة معتمدة في مصر مثل باقي السفراء الذين قام بعضهم بتفقد الجولة الأولى من تلك الانتخابات من منطلق مبدأ المعاملة بالممثل فيحق للسفراء المصريين تفقد اللجان في الدول المتواجدين بها.
وأشار إلى أنه التقى بوفد من هيئة قضايا الدولة الذين تقدموا له بتقرير حول الملاحظات المأخوذة على المرحلة الأولى والتي تم الأخذ بها فيما لم ترد أي شكوى نهائيا من هيئة النيابة الإدارية الذين يتولوا مهمة الإشراف على الانتخابات مضيفا أن قضاة مجلس الدولة اعتذر بعضهم عن المشاركة في الانتخابات بسبب خلافات داخلية على انتخابات النادي وأرادوا من خلال ذلك إثارة القلق ولكن تم استبدالهم بآخرين من مجلس الدولة وأوضح بأن تلك الجهات القضائية هي المختصة بتوزيع أعضائها على اللجان الفرعية وليس من اختصاص اللجنة العليا للانتخابات بعد أن شكك القضاة المعتذرين في أن اللجنة هي من قامت بتوزيعهم على أماكن نائية وبالمخالفة لمبدأ الأقدمية .