إجراءات مصرية مؤقتة لتداعيات للأزمة المالية

وأكد أن الإجراءات تستهدف الحفاظ على اليد العاملة المصرية في مختلف قطاعات الإنتاج، وخفض كلفته لزيادة القدرة على المنافسة .
وتهدف الإجراءات إلي إلغاء رسم التنمية على صادرات السيارات البالغة 2% حالياً وتعفى من الرسوم الجمركية، وقطع السيارات الواردة إلى المصانع، بهدف مساندة صناعة السيارات والصناعات الموازية لها.
وأوضح الوزير أن رئيس الوزراء أصدر تعليمات إلى جميع الجهات الحكومية بمنع استيراد أي سلع تامة الصنع من الخارج، في حالة وجود مثيل محلي مطابق لها في المواصفات والجودة، وأن الحكومة ملتزمة تنفيذ هذه التعليمات لمساندة الصناعة المحلية.
ومن جهة أخري قال رشيد إن بلاده تمكنت على مدار عامين فى توفير 650 ألف فرصة عمل سنوياً، مشيراً إلي صعوبة توفير فرص العمالة التى تعهدت بها الحكومة خلال العام الحالى والمقدرة بنحو 650 ألف فرصة، مع الظهور القوى لتداعيات الأزمة العالمية على الاقتصاديات المختلفة.
وأكد وزير التجارة والصناعة أن الأزمة تلقى بتأثيرات سلبية على سوق العمل فى جميع دول العالم حتى المتقدمة منها دون تفرقة، مشيراً إلى الاقتصاد الأمريكى الذى يواجه فقداً مستمراً للوظائف منذ الظهور القوى لتداعيات الأزمة المالية العالمية.
وأشار تقرير صادر عن وزارة العمل الأمريكية فقدان الولايات المتحدة 2.6 مليون فرصة عمل العام الماضي وهو المعدل الأكبر منذ ستة عقود ، ما أدي إلي صعود معدلات البطالة إلى 7.2٪.