أكد الدكتور طارق كامل، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه تم توفير 450 مليون جنيه من عائدات القطاع، سيتم استثمارها فى الفترة المقبلة للحفاظ على معدل النمو فى قطاع الاتصالات. وأشار إلى أن القطاع يحقق عائدا ثابتا للدولة يصل إلى نحو مليار جنيه سنويا يتحقق من خلال جهاز تنظيم الاتصالات إلى جانب أرباح الدولة من نسبة مشاركتها فى الشركة المصرية للاتصالات والتى تصل إلى 80 % من ملكية الشركة. وأضاف كامل خلال ندوة «مستقبل الاتصالات فى ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة» والتى نظمها مجلس الأعمال المصرى الكندى أمس الأول، أن الوزارة تستهدف الحفاظ على معدل نمو القطاع من خلال الاستناد إلى السوق المحلية بعد تراجع عائدات «التجوال» على إثر انخفاض السياحة. وأوضح أن الوزارة تنظم حاليا جولات لجذب مزيد من الاستثمارات والتعاقد مع الشركات العالمية التى تسعى إلى التوسع الخارجى، مشيرا إلى قرار مايكروسوفت باستثمار 25 % من عائداتها فى مصر فى عدد من المشروعات. وأضاف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن العائدات السنوية من قطاع الاتصالات بلغت 35 مليار جنيه بما يمثل 3.5 % من الناتج المحلى الإجمالى وهى نسبة تقترب من المعدلات العالمية. وأكد زيادة عدد مستخدمى التليفون المحمول خلال الفترة من يناير الى أبريل من العام الجارى بمعدل 3 ملايين مستخدم جديد، مشيرا إلى أنها « ظاهرة تستحق الدراسة». وأكد أن الشراكة مع الشركات العالمية والتى تمت خلال السنوات الماضية ساهمت فى رفع صادرات مصر من فى قطاع ال «أوف شور» وبلغت صادراته 750 مليون دولار متوقعا أن ترتفع إلى 2 مليار بحلول عام 2014. من جانبه أكد معتز رسلان، رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندى، أن قطاع الاتصالات نجح فى تحقيق معدل نمو بلغ 15 %، مشيرا إلى أن مصر استطاعت تحقيق تقدم ملموس على مدى السنوات الماضية فى قطاع الاتصالات. وأشار إلى أن المجلس يركز حاليا على عقد ندوات لبحث أثر الأزمة على مختلف القطاعات وأن الاتصالات كانت أحد القطاعات التى حققت نموا يستحق الحفاظ عليه فى ظل الأزمة. وقال أليكس شلبى، رئيس مجلس إدارة موبينيل، إن قطاع الاتصالات مازال يحقق نموا وإن كان أقل من المعدلات المعتادة، مشيرا إلى أن الإحصاءات أثبتت أن الأفضل للشركات الاستثمار أوقات الركود.