د. حازم الببلاوى وزير المالية أصدر قراره - اليوم، الجمعة - بحصر كافة المقرات التابعة للحزب الوطنى الديمقراطى المنحل، بعد صدور حكم محكمة القضاء الإدارى بحل الحزب. وجاء نص القرار - الذي حمل رقم 650 لسنة 2011 - بتشكيل لجنة يرأسها وزير المالية، بعضوية كل من عادل فهمى المشرف على جهاز تصفية الحراسات، والمستشار عبد المجيد المقنن، والمستشار محمد نشأت، وخالد نوفل رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، وتتولى هذه اللجنة تشكيل لجان فرعية من جهاز تصفية الحراسات للقيام بحصر جديد لكافة المقرات التابعة للحزب الوطنى بالمحافظات. هذا.. ومن المقرر أن تتولى اللجان حصر المقرات غير المملوكة للحزب والتابعة للغير سواء جهات حكومية أو قطاع خاص، على أن تعود المقرات غير المملوكة للحزب إلى أصحابها مرة أخرى.