ممدوح سلطان -أميرة فتحي-شيرين طاهر عندما أعلن نبأ تعيين الدكتور عصام سالم محافظاً للاسكندرية والمدينة لا تصحو ولا تنام إلا علي هتاف واحد هو "الشعب يريد إسقاط المحافظ"، والاعتراضات والاحتجاجات التي امتلأت بها ميادين، وشوارع الثغر علي تعيين "سالم" لم تتوقف حتي الآن ليس لأنه أحد الرموز القديمة للحزب الوطني المنحل التي أفسدت الحياة الجامعية في فترة التسعينيات بل لأنه من عواجيز النظام البائد الذين تركوا السلطة 13 عاماً ثم عادوا فجأة للظهور، رغم وجود الآلاف من الوجوه الشابة القادرة علي العمل وضخ دماء جديدة في جسد عروس البحر.. البعض يؤكد ان سر هذه العودة الفجائية ل "سالم" فيها ما فيها من "كوسة" ومحسوبية وآخرون يرون أنه سوء اختيار كما حدث في قنا، وان الاسكندرية تستحق الافضل قادرة علي مواكبة توجهات الثورة وإحداث التغيير المنشود في كافة قطاعات المحافظة. في البداية يؤكد الدكتور عمر السباخي - أستاذ بكلية الهندسة جامعة الاسكندرية - اعتراضه علي تعيين الدكتور عصام سالم محافظا للاسكندرية لأنه لا يمثل واجهة الثورة لأنه كان اثناء عمله بالجامعة مندوبا للحزب الوطني والساعد اليمني لأجهزة الحزب بما فيها مباحث أمن الدولة لقهر النشاط الجامعي سواء كان من ناحية الطلاب او الاساتذة. وأضاف السباخي: أنه بالنسبة للطلبة كان الدكتور عصام سالم عونا لأجهزة أمن الدولة لترويعهم والمساعدة علي القبض عليهم هذا بالاضافة إلي اختياره عضوا في اللجنة العليا للانتخابات عام 2005 وهذه اللجنة أعطت شهادة براءة لنزاهة الانتخابات رغم أنها كانت مزورة الا أنه اشترك في هذه المهزلة كما اشار السباخي الي أن الدكتور عصام سالم طوال فترة عمله كرئيس لجامعة الاسكندرية مرتين لم يتصد لعلاج أي مشكلة من المشاكل التي واجهت الجامعة علي الاطلاق، فقد جاء الي الجامعة وأحيل الي المعاش منذ 13 عاما، وترك المجتمع الجامعي والسكندري تماما وليس له أي نشاط في المجتمع، وتساءل السباخي: لماذا يستدعي مثل هذه النوعيات من الشخصيات التي لا تمثل وجه الثورة في هذه المرحلة المهمة من تاريخ مصر، وأشار السباخي إلي أنه يجب عرض الأسماء المرشحة علي المجتمع حتي توافق علي هذه الشخصيات حيث انه لا يوجد آلية ديمقراطية لانتخاب المحافظين، فكان يجب علي الأقل عرض مثل هذه الشخصيات علي الناس قبل تعيينها لأن المجتمع السكندري فوجئ بتعيين عصام سالم علي الرغم من ابتعاده عن المجتمع لأكثر من 13 عاما فكيف سيتعرف علي المشاكل الحقيقية التي تواجه الاسكندرية. ومن جانبه أكد الدكتور محمد محفوظ رئيس ادارة العلاقات الانسانية بمديرية أمن الاسكندرية سابقا انه يجب استبعاد المنتمين للنظام السابق ويجب ان نعطي الفرصة للوجوه الجديدة لمواكبة فكر الثورة، عصام سالم رجل علي خلق، لكنه كان رئيس جامعة الاسكندرية سابقاً، وبالتالي كان يحظي بثقة النظام السابق ولا يحظي بثقتنا فيجب أن نبتعد عن كل الشخصيات التي تنتمي للنظام السابق، فالناس تحتاج الي شخصيات تحترم الدستور والقانون وتسعي الي المصلحة العامة. وأشار الدكتور محفوظ الي أن منصب محافظ الاسكندرية خطير لأن الاسكندرية هي العاصمة الثانية لمصر ويوجد بها كثير من الصناعات والاماكن الحيوية ففي عهد اللواء عادل لبيب محافظ الاسكندرية السابق تم تخريبها علي كافة المستويات وبالتالي نحن في حاجة الي محافظ يعيد وضع الاسكندرية علي الخريطة المصرية والعالمية، وإلي شخص يتعامل بجرأة مع المشاكل التي تعاني منها المحافظة منذ سنوات طويلة مثل المناطق العشوائية ووضع حل جذري لمشاكل المرور، كما أكد الدكتور محمد محفوظ انه يجب أن يكون هناك انتخاب لكافة القيادات الموجودة في الدولة بما فيها منصب المحافظ. شريك في الإفساد ويقول النائب السابق أبو العز الحريري أن الرفض بشكل عام له جانبان الأول سلبي هو ان السلطة التنفيذية تصبح مغلولة اليد غير قادرة علي فرض اختياراتها ونموذج ذلك ما حدث في محافظة قنا والجانب الايجابي انه اصبح يلزم السلطة التنفيذية التوفيق في اختيار الأشخاص الي الأماكن التنفيذية المختلفة وما حدث في الاسكندريةوقنا والاسماعيلية هو نوع من التعبير عن الارادة الشعبية برفض اشخاص تاريخهم ليس جيداً وان الدكتور عصام سالم لم يكن رئيس جامعة جيدا وكان اختيار امني، وبالتالي هو أحد ادوات النظام السابق وأيضا كان عضواً في اللجنة العليا للاشراف علي الانتخابات الرئاسية 2005 التي قامت بتزوير ارادة الشعب ورفعت نسبة التصويت مما لا يتجاوز 5٪ إلي 68٪ تقريباً وبالتالي الرجل شريك في الافساد والفساد ومن هنا يتضح ان الساحة المصرية تبرز ظاهرة ايجابية وهي مخزون الذاكرة الشعبية التي ترصد كل المتغيرات الايجابية والسلبية، وأشار "الحريري" إلي أن رفض مثل هؤلاء الأشخاص يضع النظام في مأزق وأن يكون أمامه خياران إما أن رفض مثل هؤلاء الأشخاص يضع النظام في مأزق، وأن يكون أمامه خياران إما ان يطرح قضية انتخاب المسئولين من الآن وانا شخصيا من المطالبين بهذا وإن كنت أري تنفيذه يجب أن يتأخر لدورة انتخابية كاملة خوفاً من حالة انفلات ديمقراطي تعجز السلطة في عمومها في أن تكون ذات كفاءة ويدخل البلاد في صراعات، ولكن ما حدث يعتبر نوعا من الاعتراضات المتوالية علي عجز السلطة عن ادارة أمور الوطن في لحظة مهمة،وإن كان السؤال الأساسي الذي يجب طرحه علي المجلس العسكري وحكومة الدكتور عصام شرف أن مصر بها 26 جامعة ومئات الألوف من حملة الدكتوراه والكفاءات المدنية الذين لم يتلوثوا بالعهد السابق، والذين لديهم كفاءة مشهود بها فالدكتور عصام شرف واحد منهم وان كان وزيرا في حكومة مبارك إلا أن اتخاذه موقفا ايجابيا في ميدان التحرير قبل سقوط نظام مبارك جعل له موقعا متميزا بين الناس. نستحق الأفضل أما الدكتور علي بركات - أستاذ الهندسة الإنشائية بجامعة الاسكندرية، عضو "مهندسين بلا حراسة" - يقول: إن المحافظ يجب أن يكون شخصية مجتمعية تحظي بقبول المجتمع، معتبراً هذا القرار خطوة للوراء، وتساءل: "أين كان د. عصام سالم من ثورة 25 يناير؟"! وأضاف "بركات" أتمني من رئيس الوزراء أن يغير هذا القرار، لأن الاسكندرية تستحق أفضل من هذا الاختيار بكثير، لافتا الي وجود خبرات متعددة وشخصيات عامة قادرة علي تولي المنصب. وفجر الدكتور وليد عبد الغفار بقسم الهندسة الميكانيكية مفاجأة من العيار الثقيل، قائلا: ان "سالم" شن حملة مداهمة لمبني المدينة الجامعية عام 93، وأضاف: كنت طالباً وقتها، وتم اعتقالي أنا و30 غيري من خيرة واوائل طلاب الجامعة من كليتي الطب والهندسة، وقام بتسليمنا لجهاز مباحث أمن الدولة، وتم حبسنا ظلماً لمدة 21 يوما في سجن الحضرة، بتهمة المشاركة في انشطة طلابية داخل اسوار الجامعة، كما سعي سالم طوال رئاسته لجامعة الاسكندرية الي القضاء علي التيار الاسلامي داخل الجامعة، واجهض جميع الأنشطة الطلابية وعندما قمت بطلب استمارة ترشيح لانتخابات الاتحاد عام 1996 أرسل لي انذاراً حتي أتراجع عن هذه الخطوة، ثم كانت الانتخابات بالتعيين، وقال د. عبد الله سرور - الاستاذ بكلية التربية - نحب د. شرف ونحترمه، ولكن من حقنا إذا وجدنا خطأ ان نقومه متسائلا: كيف يتولي رجل في العقد الثامن تلك المهمة وفي هذا التوقيت، كما أنه انفصل تماما عن العمل العام بخروجه من جامعة الاسكندرية في 1996، وقال الحاج محمود رحال "59 سنة - موظف" بالرغم من أن الدكتور عصام سالم محافظ الاسكندرية لم يظهر بصورة علنية بالثغر حتي الآن إلا أن حالة الغليان ضده متصاعدة في أغلب الأوساط الشبابية والعلمية وهو ما يهدد بأن تتحول الاسكندرية الي "قنا" جديدة خاصة أن المنشورات التي توزع ضده لم تعد توزع بالتجمعات الشبابية او بالجامعات او بالشوارع فحسب بل حتي أمام مكتبة الاسكندرية، وهكذا سيصبح من المؤكد أن عصام شرف سيواجه مشكلات متوقعة ولعل الاسوأ أنه ولأول مرة تشهد الاسكندرية توزيع منشورات ضد عصام شرف رئيس الوزراء لسوء اختياره لسالم. كفاية كوسة ووجه أكرم عبد العزيز - طالب بكلية الهندسة - انتقادا للحكومة ويتساءل: كيف يتم تعيين عصام سالم وهي تعلم بتاريخه السييء لقيامه بتزوير انتخابات نادي هيئة التدريس عام 1994 وتواطأ مع جهاز أمن الدولة في منع الانشطة الطلابية بالجامعة خلال فترة كونه رئيسا للجامعة، كما أنه قام بالتخلص من آلاف الكتب النادرة من مكتبة جامعة الاسكندرية كما لو كانت مهملات فيما أكد شباب الائتلاف "أنا مصري" اعتراضهم علي عصام سالم وأشاروا الي أن رئيس الوزراء قام باستشارات شكلية لاختيار سالم إلا أن الحقيقة أن سالم هو استاذ رئيس الوزراء وجمعهما العمل معا في المشاركة في عدة لجان لم تفعل شيئا مثل لجنة تطوير الصناعة التابعة للمجلس الأعلي للجامعات، وأكد الائتلاف ان العلاقة الشخصية بين الاثنين كما ينبغي ان تكون بالمنزل او النادي وليس علي حساب أهالي الاسكندرية، كما أن من بين الاتهامات الرئيسية الموجهة لعصام سالم انه عضو بالحزب الوطني وأن الحزب ضمه ضمن لجنة الاشراف علي انتخابات الرئاسية عام 2005 التي شهدت بالاسكندرية تزويرا معروفاً للقاصي والداني، واتهمه الائتلاف بصرف اموال صندوق العاملين بالجامعة "4 ملايين جنيه" تبرعاً لمكتبة الاسكندرية، كما وافق علي ضم نادي العاملين بجامعة الاسكندرية المطل علي الكورنيش الي منطقة المكتبة عند انشائها دون مقابل او تعويض بالجامعة، واتهم الغاضبون عصام سالم بالتسبب في الاساءة لكثير من ابناء الجامعة عن طريق الابلاغ عنهم مرددين كفانا "كوسة ومحسوبية" وقالوا ليس كل اصدقاء عصام شرف يصلحون لتولي مناصب قيادية حتي ولو كانوا خريجي الهندسة، وأكدشباب ائتلاف ثورة 25 يناير بالاسكندرية انهم قاموا بالالتقاء مع عدد من قيادات المنطقة الشمالية العسكرية، وقدموا قائمة بمطالب الثوار علي رأسها رفض د. عصام سالم لمنصب محافظ الاسكندرية، باعتباره أحد اعضاء الحزب الوطني البائد، وقال الائتلاف في بيان بعنوان "عصام سالم لا مرحبا بك": إن شعب الاسكندرية الأبي الذي قدم أعلي نسبة من الشهداء علي مستوي الجمهورية في ثورة 25 يناير، يرفض قبول رموز الحزب الوطني المنحل وقياداته. وقال د. حسن البرنس - عضو المكتب الاداري للاخوان المسلمين بالاسكندرية -: إن الآلاف الذين خرجوا عقب تعيين سالم محافظا جميعهم يرفضون سالم وأن شباب الثورة طالبوا بتعيين محافظ عن طريق الاختيار وليس بالتعيين. وأشار د. البرنس الي أن سالم أحد اعضاء الحزب الذي أفسد حياة المصريين جميعاً، كما كان سببا في اقتحام امن الدولة للمدينة الجامعية، واعتقال 50 طالبا عندما كان يرأس جامعة الاسكندرية. وأكد ان الثغر به العديد من الشخصيات المحترمة التي توافق عليها جميع القوي السياسية. وأضاف شريف سالم - صحفي - أعتقد أن عصام سالم لن يستطيع السيطرة علي الاسكندرية في المرحلة القادمة لأنها تشهد حالة من حالات اختراق القانون في كافة المجالات خاصة عمليات هدم وبناء العقارات والارتفاعات الفائقة دون تدخل من الاجهزة التنفيذية، كما يشهد الشارع الامني حالة من الاسترخاء والفوضي الي جانب اختفاء كافة القيادات التنفيذية من المحافظة، وفي هذه الحالة المحافظ الجديد هو استاذ جامعي ليس له خبرة في مواجهة فوضي الشارع. وأكد مجدي عبد العزيز - مهندس - مع احترامي للاكاديميين الا أن المحافظ الجديد تخطي العقد الثامن من عمره فما المانع من اختيار شخص أكاديمي يتمتع بالشباب لأن دوره كمحافظ يتطلب العمل الميداني أكثر من المكتبي وهذا ما نريد أن نراه بعد ثورة 25 يناير، فنجد المحافظ بيننا في طابور العيش وفي اشارة المرور يشعر بمدي المعاناة التي يعيشها المواطن ويتوجه للمستشفيات ليري المخالفات والمهازل التي تحدث نحن نريد محافظا ينزل الي احياء الاسكندرية ليري كيف يعيش اهالي العشوائيات وكيف يعانون من نقص في خدمات الصرف والبناء والمرافق. ويقول المستشار محمود الخضيري - رئيس محكمة النقض سابقا - لا أعرف المحافظ الجديد ولكنني اسمع عنه أنه من الحزب الوطني وشارك في تزوير الانتخابات نادي اعضاء هيئة التدريس والشعب السكندري جميعه يرفضه لسوء سمعته ولذلك أطلب من الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء ان يتم اختيار المحافظ بالانتخاب وأن يتم ازالة جميع المحافظين التابعين للحزب الوطني كما انني ارفض اي محافظ مرت عليه فترة طويلة في العمر لأنه لن يستطع ان يعطي البلد طاقته. الثورة المضادة ومن جانبه شن الدكتور عصمت زين الدين - رئيس قسم الطاقة النووية الأسبق بكلية الهندسة - هجوماً حاداً علي تعيين الدكتور عصام سالم محافظاً للاسكندرية لما اتبعه من سياسات وصفها بال "قمعية" تجاه الطلاب وقتما كان يشغل منصب رئيس جامعة الاسكندرية. وقال زين الدين: الدكتور عصام سالم يعد واحداً من الذين أفسدوا القيم الجامعية مشيراً الي تزوير الانتخابات الطلابية في عهده لصالح عناصر الحزب الوطني "الساقط". كما تساءل زين الدين متعجباً ما المعايير التي استند اليها الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء في تعيين سالم وغيره من المحافظين التابعين للحزب الوطني الذي افسد الحياة السياسية علي مدار 30 عاما وأكثر؟! وفي نهاية حديثه طالب زين الدين من جميع اساتذة الجامعة الذين شهدوا عصر سالم في الجامعة بتقديم بلاغ رسمي ضده قائلا "يجب التصدي لفول النظام السابق وتطهير النظام الحالي من رموز النظام السابق من أجل إحباط الثورة المضادة". محاكمة شعبية أما الدكتور وليد عبد الرحمن بكلية التربية فاتهم الدكتور عصام سالم محافظ الاسكندرية الحالي بسجنه هو وعدد آخر من زملائه وقتما كان سالم رئيساً للجامعة في التسعينيات نتيجة لنشاطهم المعروف داخل الجامعة وهو ما اعتبره عبد الرحمن كبتا للحريات. كما طالب عبد الرحمن بعقد محاكمة شعبية لمحافظ الاسكندرية الجديد إمام مقر المحافظة قد تصل الي اعتصام مفتوح وذلك من أجل هدم اي محاولة لتولي اتباع النظام السابق لأي مناصب عقب المسيرة التي قام بها أهالي الاسكندرية احتجاجا علي تعيين سالم والتي وصلت الي ميدان سيدي جابر حيث مقر المنطقة الشمالية العسكرية. عواجيز النظام كما اعترض الدكتور شبل بدران عميد كلية التربية الاسبق بجامعة الاسكندرية علي تعيين سالم محافظاً للاسكندرية ليس علي كفاءته ولكن علي مبدأ السن قائلا: لا أستطيع ان أتهم الدكتور عصام سالم بشيء ولكن ثورة 25 يناير ثورة صنعها الشباب ويجني ثمارها كبار السن فسالم تجاوز ال 70 عاما فهذا ظلم للشباب والثوار. وعن رأيه في موقف سالم من تزوير الانتخابات الطلابية من قبل قال بدران "كل رؤساء الجامعة السابقين كانوا يزورون الانتخابات ليس سالم وحده لأن الأمن كان يعينهم وكان لازم يسمعوا كلامه". وطالب عميد كلية التربية الأسبق بتغيير سياسة اختيار المحافظين التي جاءت حركتهم الأخيرة "مخيبة" للآمال علي حد تعبيره قائلا: "تغيرات المحافظين الأخيرة صدمتنا وكان كثير منها مخيبا للآمال فيجب ان نختار محافظين من أجل الاصلاح وليس من اجل ارضاء بعض الفئات، لافتا الي ضرورة التخلي عن "كوتة" الشرطة والقضاء واساتذة الجامعة في اختيار المحافظين لأن ذلك فكر ما قبل الثورة. وأضاف "بدران" يجب ان يكون هناك محافظون من الشباب لديهم آلية فكر جديد تعبر عن متطالباتهم ومشاكلهم، وتساءل كيف يكون لدينا وزراء حتي الآن وبعد الاطاحة برؤوس النظام السابق من أعضاء لجنة السياسات امثال كل من الدكتور احمد جمال والدكتور عمرو سلامة اللذين كانا وزيرين في عهد نظيف. إهدار 60 مليون جنيه في مستشفيات جامعة الإسكندرية والاستيلاء علي جهاز علاج الأورام ومنحة أمريكية لضعاف السمع كشفت البالغات التي تقدم بها مجموعة من العاملين بمستشفيات جامعة الاسكندرية الي محامي عام نيابة الأموال العامة عن وجود امبراطورية للفساد تسكن داخل هذا الصرح الطبي الكبير، أكدت البلاغات ان بعض مسئوليه تعاملوا معه وكأنه عزبة خاصة بهم وقاموا بالاستيلاء علي المال العام والتستر علي العديد من وقائع الفساد التي وصلت الي إهدار أكثر من 60 مليون جنيه. "الوفد" تفتح ملف مستشفي جامعة الاسكندرية وتضع أمام الرأي العام هذه البلاغات التي تكشف مواطن الفساد به. في البداية تؤكد المذكرة التي تقدم بها "خميس علي شلبي" - رئيس لجان الاستلام بالمستشفيات الجامعية بالاسكندرية - الي النائب العام عن قيام يسري محيي الدين رئيس الادارة المركزية بالمستشفي ومدير عام الشئون المالية ومشرفة بالتوريدات ووكيل وزارة المالية ومدير عام الادارة القانونية ومدير ادارة المخازن بالتربح من وظيفتهم بدون وجه حق والاستيلاء علي المال العام الذي بلغ 30 مليون جنيه من خلال قيامهم بطباعة تذاكر زيارة ذات قيمة مالية بدون كعوب حتي يتسني لهم التلاعب في حصيلة الايراد الخاص بمشروع الزيارة وقد وافق رئيس الادارة المركزية بالمستشفي ودون موافقة من وزارة المالية من المطابع الاميرية بطباعة هذه التذاكر دون كعوب وكان رد رئيس القطاع التجاري بالمطابع الاميرية بأن هذا النموذج ممنوع طبعه ويرجي الرجوع الي اللائحة المالية للموازنة والحسابات، الا انه تم طباعة تذاكر زيارة المرضي دون كعوب بمطابع مديرية امن الاسكندرية بمعرفة احد القيادات الامنية وذلك نظير مبالغ مالية كبيرة وتم بيع التذاكر للجمهور حتي عام 2006 بما تعدي 30 مليون جنيه. الاستيلاء علي جهاز الأورام كما كشف البلاغ رقم 77 أموال عامة والذي تقدم به مجدي البدري - عضو اللجنة النقابية لمستشفيات جامعة الاسكندرية - وموظف بالتفتيش المالي والاداري بالمستشفي، عن قيام الولاياتالمتحدةالامريكية بالتبرع بجهاز أشعة يسمي "فارين" وذلك لعلاج مرضي الاورام بمستشفيات جامعة الاسكندرية ويقدر قيمته ب 6 ملايين جنيه، وقامت الدكتورة ليلي موسي - رئيس قسم علاج الأورام سابقا - باستلام هذا الجهاز بعد أن أعفي من الجمارك وتم وضع الجهاز بمبني يسمي مبني الدكتور محمد رشيد داخل المستشفي الرئيسي الجامعي وتمت اضافته مخزنيا لدي أمين عهدة الاشعة أحمد السيد، وعندما قامت الدكتورة نادية عبد اللطيف - رئيس قسم علاج الأورام والطب النووي - بتقديم مذكرة للتوريدات والمخازن بالمستشفيات الجامعية قيدت برقم 24 في 22 يناير عام 2009 تطلب تسليمه المستندات الخاصة بالتبرع بهذا الجهاز، رفض كل من: باتعة محمد - رئيس الادارة المركزية للشئون المالية والادارية - ومحمد أبو السيد - مدير ادارة المخازن والتوريدات - ومحمد سعيد - رئيس المخازن - ورجب ونيس - بالتفتيش المالي والاداري - تسليم الطبيبة أي مستندات خاصة بالجهاز، وقاموا بالاستيلاء علي الجهاز بالكامل وتم اخراجه من المستشفيات الجامعية وبيعه لحسابهم الخاص ولحساب أمين عهدة الاشعة الحالي حسن منسي، مما يعد استيلاء علي المال العام والتسبب في حرمان مرضي الاورام من الانتفاع بالمعونة المقدمة من امريكا. اختلاس بالملايين وكشف اشرف صالح موظف بادارة المخازن بمستشفي الشاطبي الجامعي عن قيام كل من: باتعة محمد أنور - رئيس الادارة المركزية للشئون المالية والادارية - ومحمد ابو السيد - مدير ادارة التوريدات والمخازن - بالاضرار بالصالح العام وذلك باختلاس 5 ملايين جنيه، وذلك عن طريق قيامهم بالاستيلاء علي شحنة سماعات طبية وبطاريات السماعات وهي منحة معتمدة من مؤسسة ستارلي الأمريكية عام 2009 المخصصة لضعاف السمع، وكانت المذكرة التي تقدم بها صالح قد كشفت عن صدور قرار لرئيس مجلس الوزراء رقم 2759 بتاريخ 25 اكتوبر عام 2009 بتوجيه هذه المنحة لجامعة الاسكندرية وذلك بعد موافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي ذلك طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 140 لسنة 1996 والخاص بتفويض الوزراء في قبول المنح والهبات والتبرعات المقدمة من جهات أجنبية، وقام وزير التعليم العالي باخطار جامعة الاسكندرية بهذا القرار وتوجيه المنحة للجامعة وهي عبارة عن 3300 سماعة بالبطارية بقيمة 990 الف دولار. وتم استلام هذه المنحة واضافتها بحالتها لدي أمين العهدة صلاح محمد دون ان يتم تشكيل لجنة لفحص محتويات المنحة بالمخالفة للقانون وقاموا باستعمال سلطة وظيفتهم بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء المشار اليه وقاموا بتسليم هذه المنحة لجامعة المنيا بالمخالفة للقرار السابق بعد الاتفاق مع جامعة المنيا علي بيع هذه السماعات بمبالغ طائلة لصالحهم مما يعد اختلاسا للمال العام. وكشف البلاغ رقم 24 عرائض نيابة الاموال العامة المقدم من مجدي عبد المجيد - عضو اللجنة النقابية للعاملين بمستشفيات الجامعة وموظف بالتفتيش المالي والاداري بالمستشفي الرئيسي الجامعي قيام عميد كلية الطب ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية بالاتفاق مع كل من: رئيس الادارة المركزية للشئون المالية والادارية ومدير ادارة التوريدات والمخازن ورئيس مراجعة الحسابات ومديرعام الحسابات بالادارة المركزية ومراجعة حسابات الادارة المركزية وموظفتين بالادارة المالية ومراجع ميزانية عمومية بادارة الجامعة بالاستيلاء علي المال العام مستغلين وظائفهم بالحصول علي مبلغ 5448 كدفعة رابعة مكافأة من مكافآت الجهاز الاداري عن شهر مارس 2010 اي ما يعني وجود ثلاث دفعات سابقة في ذات الشهر. والمثير أن رئيسة الادارة المركزية كانت تقوم بوضع تلك المبالغ لنفسها دون رقابة كما تقوم باعتماد استمارة الصرف ويقوم مدير ادارة التوريدات ومدير عام الحسابات بالادارة المركزية ومراجعة الحسابات بالتواطؤ معها ومراجعة الاستمارات والتوقيع عليها حيث إنهم يعملون تحت رئاستهم ويحصلون ايضا علي مبالغ كبيرة من تلك العمليات. فساد مستشفي الجامعة وقال اشرف ابراهيم موظف بادارة المخازن بمستشفي الشاطبي في البلاغ رقم 27 عرائض اموال عامة الذي تقدم به الي النيابة ان المستشفي به فساد كبير تسبب في اهدار ملايين الجنيهات من اموال المستشفيات الجامعية حيث قام الدكتور يسري محيي الدين رئيس الادارة المركزية لمستشفيات الجامعة ومدير عام الشئون المالية والادارية بالمستشفي ومدير عام ادارة التوريدات والمخازن ومدير التفتيش المالي والاداري بالاتفاق فيما بينهم علي مخالفة قانون تنظيم المناقصات والمزيدات رقم 9 لسنة 1983 والقانون رقم 89 لسنة 1998 حيث قاموا باسناد مناقصات بالامر المباشر تتعدي 30 مليون جنيه لمكتب واحد وهو المكتب الاستشاري دون اتخاذ اي شكل من اشكال المناقصات والممارسات، وذلك بالمخالفة لنص المادة 5 تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنة 1983. وأكد ابراهيم قيام المسئولين بمخالفة المادة 7 من القانون 89 لسنة 1998 التي تقضي بأنه لا يجوز في الحالات العاجلة التي لا تحتمل اتباع اجراءات المناقصة او الممارسة بجميع انواعها ان يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء علي ترخيص من رئيس الجامعة بحد اقصي 50 الف جنيه او الوزير المختص بمبلغ 100 الف جنيه، وقد خالفوا القانون حيث انهم قاموا بشراء كشافين عمليات من المكتب الهندسي العربي بمبلغ 160 الف جنيه بالامر المباشر بالمخالفة لنص المادة 7 من القانون 89 لسنة 1998.
