فريد واصل : يندد بالحملة الفرنسية على النقاب

وقال واصل في تعليق له : "الحملة الفرنسية على النقاب تتناقض مع شعارات الحرية والمساواة التي ترفعها فرنسا، بعد أن سبق وأصدرت قرارا بحظر ارتداء الحجاب داخل المدارس والمؤسسات الفرنسي، بما يتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان التي تعطي لكل شخص الحرية في ارتداء ملبسه، أو اختيار الرموز الدينية الخاصة به".
وفي خطاب أمام البرلمان، قال الرئيس الفرنسي إن البرقع أو النقاب الذي يغطي المرأة من رأسها إلى أخمص قدميها ليس رمزًا دينيًا ويشكل "علامة استعباد" للمرأة، وإن ارتداءه "غير مرحب به" في فرنسا، وهي العبارات التي أثارت استياء واصل، واعتبرها دليلا على الحرب الغربية التي تُشن الإسلام.
وأكد أهمية دعم مسلمي فرنسا في مواجهة هذه الحملة الشرسة على هويتهم وعدم تركهم يواجهون وحدهم مثل هذه المؤامرات، حتى مع اعتباره النقاب استنادا إلى جمهور العلماء ليس فريضة إسلامية، بل تندرج تحت بند الفضيلة، بعكس الحجاب الذي هو فريضة شرعية بإجماع العلماء، ومن ثم فلا مجال لخلعه حتى إذا كان المسلم يعيش في ديار غير مسلمة فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
واتهم مفتي مصر الأسبق، السلطات الفرنسية بازدواجية المعايير في توجهها لحظر ارتداء النقاب ومن قبل حظر الحجاب، إذ أنها- وكما يؤكد- لن تستطيع أن تتخذ الموقف ذاته من أزياء الراهبات، بل أنها تعتبر هذا الزي من مظاهر الحشمة، متسائلا: لماذا إذن العداء لكل ما هو إسلامي؟.
واختلف واصل مع د. محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر الذي اعتبر المسألة "شأنا داخليًا ولا علاقة لنا به"، وأكد أن الأمر لا يخص فقط مسلمي فرنسا، بل هو شأن إسلامي عام، داعيا المؤسسات الإسلامية إلى طرح هذه القضية على المنظمات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، حتى لو تتطلب الأمر اللجوء لمحكمة حقوق الإنسان الأوروبية لفضح هذا العداء غير المبرر للإسلام.
ودعا في الوقت ذاته مسلمي فرنسا- في حال انغلاق الأبواب في وجوههم- إلى التعامل مع هذه الأزمة من منظور الاضطرار والإكراه، مصداقا لقوله تعالى {فمن اضطر غير باغ ولا عادٍ فلا إثم عليه}، في حال إذا ما أجبرت التشريعات في بلد غير مسلم المسلمين على الالتزام بها دون أي عواقب دينية على من يعتقد أن النقاب فريضة.