وسوف تواجه الدول التي تتمتع بأوضاع اقتصادية قوية مشكلات أكبر خلال العام الجاري فيما استثني التقرير الصادر عن مؤسسة "ميريل لينش" العالمية اليابان من المحور الثاني للتقرير. ووفقا للتقرير فإن المحور الثالث هو تعزيز دور الحكومات في الاقتصادات الوطنية، ورابعاً أن الدروع الواقية في الفترة المقبلة هي قوة العملة والعائدات والحفاظ علي انخفاض معدلات التضخم. وأكد التقرير أن المحور الخامس يؤكد علي أن احتمال تسجيل الربع الأول من العام الجديد "عقب الأزمة" زيادة في معدلات النمو قبل أن يعاود الانتعاش بالكامل ليس وارداً مطلقاً . وتوقعت ميريل لينش بتقريرها أن تأخذ الأسواق العالمية ربعين من العام الجديد حتى تستقر الأوضاع المالية والنقدية وسوف يكون ذلك واضحا.