منع النشر فى قضية "خالد سعيد" من الجلسة القادمة..وتأجيلها ل22 أكتوبر

قررت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار موسى النحراوى، وبعضوية كل من المستشاريين صبحى عبده يوسف، وعمرو عباس، وأمين السر أنس مساك، تأجيل قضية خالد سعيد إل 22 أكتوبر القادم، للإطلاع والتعقيب على التقرير المقدم من اللجنة الثلاثية وحضورها لمناقشتها، كما صدر قرار من المحكمة بمنع النشر فى القضية من الجلسة القادمة.
تم فرض كردون أمنى من قبل القوات المسلحة حول المحكمة وأغلاق الشوارع المحيطة بالأسلاك الشائكة بمنطقة المنشية وكان التأمين داخلها من قل الشرطة.
كان قد نظم عشرات من الناشطين السياسيين وقفة أحتجاجية أمام مجمع المحاكم مطالبين الحكم بالإعدام على قتلة الشاب خالد سعيد وحملوا يافتات كتب عليها ( الحق بغير قوة ضائع) و(التهمة القتل العمد وليس استعمال القسوة).
ومن داخل قاعة المحكمة والتى بدأت فى تمام الساعة العاشرة صباحاً قدمت اللجنة الثلاثية تقريرها فى ظرف مغلق بالشمع الأحمر وفضته المحكمة بالجلسة وطرفى النزاع طالبا الإطلاع عليه لمناقشته وكذا المستندات التى لم يطلع عليها فريق المدعين بالحق المدنى.
طالب دفاع المدعى بالحق المدنى تأجيل القضية للإطلاع وتصوير تقرير اللجنة الثلاثية وقد أبدى نفس الطلب دفاع المتهمين، وقد طالب الدفاع عن المتهمين إخلاء سبيل المتهمين لأنهم أثناء حالة الإنفلات وهروب المساجين من السجون قاموا بتسليم أنفسهم ولكن رفض المستشار هذا الطلب.
وبناء على رغبة طرفى النزاع فقد أمر المستشار بتأجيل القضية للإطلاع والتعقيب على التقرير المقدم من اللجنة الثلاثية وحضورها لمناقشتها.
قال على القاسم عم خالد سعيد أن الجلسة اليوم لعرض تقرير اللجنة الثلاثية التى تم تعيينها من قبل المحكمة لتحديد سبب الوفاه الحقيقى وفى أغلب الظن لعدم ثقة المحكمة فى تقرير الطب الشرعى الرسمى وأعتقد أن اللجنة تم تشكيها من طب شرعى (القاهرة وعلين شمس و الإسكندرية) ستحرج بحقيقة الأمر التى ستهدم التقارير المزورة التى قدمها الدكتور السباعى وبالتالى يكون للمحكمة حرية اختيار أما التقرير الإستشارى المقدم من من المدعيين بالحق المدنى أو تقرير لجنة تم تشكيها سالفة الذكر.