علي غير العادة شهدت محاكمة المتهمين بقتل خالد سعيد حضورا ضعيفا لأنصاره الذين هتفوا ضد الداخلية وطالبوا بإعدام المتهمين للقصاص منهم بينما كثفت القوات المسلحة وقوات الشرطة من تواجدهما في الداخل والخارج ووضعوا الأسلاك الشائكة حول المحكمة ولم يسمح بدخول المحكمة إلا من خلال تصريح مسبق من رئيس المحكمة. كما تم السماح أيضا لوسائل الاعلام والقنوات الفضائية بحضور الجلسة والتصوير. بدأت الجلسة الساعة العاشرة صباحا بعدها نادي الحاجب علي المتهمين محمود صلاح محمود وعوض اسماعيل سليمان من قوة مباحث قسم سيدي جابر والمتهمين باستعمال القسوة مع المجني عليه واحتجازه بدون وجه حق بعدها تتسلم رئيس المحكمة ظرفا أبيض مغلقا بالشمع الأحمر من أحد أعضاء اللجنة الثلاثية للطب الشرعي من جامعات الاسكندرية والقاهرة وعين شمس.. استمع القاضي لطلبات الدفاع والمدعين بالحق المدني واتفقا علي التأجيل للاطلاع علي تقرير اللجنة الثلاثية. كما أضاف دفاع المتهمين في طلباته باخلاء سبيل المتهمين لاسيما أنهما قاما بتسليم أنفسهما في محضر يوم 7/2/2011 عقب الأحداث التي شهدتها السجون عندما تم الاعتداء عليها وتمكن جميع المحبوسين من الهرب. كما طلب فريق الدفاع بحضور اللجنة الثلاثية للجلسة القادمة لمناقشتهم في التقرير تم رفع الجلسة بعد 20 دقيقة من بدايتها وأصدرت هيئة المحكمة قرارا بتأجيل نظرها إلي 22 أكتوبر القادم مع استمرار حبس المتهمين وحظر النشر في الجلسة القادمة. صدر القرار برئاسة المستشار موسي النحراوي وعضوية المستشارين عمرو عبده وصبحي عباس وأمانة سر أنيس مساك ومحمد رأفت. وعلمت "المساء" ان تقرير اللجنة الثلاثية التي تسلمته المحكمة في الجلسة انتهي إلي أن لفافة "البانجو" تم حشرها عنوة في حلق المجني عليه أثناء فقدانه للوعي نتيجة الضرب المتكرر علي الرأس مع استحالة ابتلاعها اراديا.