في أول جلسة: النيابة تطالب بأقصي عقوبة علي العادلي

إجراءات أمنية مشددة
شهدتها محكمة الجنايات بالتجمع الخامس في أولي جلسات محاكمة حبيب العادلي وزير
الداخلية السابق بتهمة التربح وغسل الأموال.
في السابعة والنصف صباحاً أحضر العادلي
بسيارة مصفحة وسط حراسة أمنية غير مسبوقة شاركت فيها القوات المسلحة والأجهزة
الأمنية بحلوان بعد أن وصفه الشعب المصري بالسفاح.
شهدت المحكمة حضوراً مكثفاً لوسائل الإعلام
المصرية والأجنبية وتم منع التصوير والسماح بدخول الصحفيين بعد حصولهم علي تصريح
من أجهزة الأمن.
أصيب العادلي بحالة من الهلع والفزع أثناء
تواجده داخل القفص وسماعه هتافات المواطنين من الخارج وظهر مرتبكاً وقلقاً طوال
الجلسة التي لم تستمر سوي 14 دقيقة جلس خلالها مرة واحدة وتم إيداعه قفص الاتهام.
بدأت وقائع الجلسة في العاشرة و14 دقيقة
صباحاً باعتلاء هيئة المحكمة منصة العدالة ونادي الحاجب علي حبيب إبراهيم حبيب
العادلي.. مرتدياً ملابس السجن البيضاء وحاول عدم مواجهة وسائل الإعلام وفريق
الدفاع بالاختباء خلف حائط جانبي ظل ينظر من ورائه لما يدور داخل القاعة.
سأل رئيس المحكمة العادلي عن صحة اسمه من
عدمه فرد عليه قائلاً: "ده اسمي ياأفندم" وتم إثبات حضوره وحضور المحامين عنه والمدعين بالحقوق المدنية.
تلا المستشار عمرو فاروق المحامي العام
الأول لنيابات أمن الدولة أمر الإحالة وقال: بعد أن ثبت من خلال التحقيقات
والأوراق إدانة العادلي "74 سنة" وزير الداخلية السابق المقيم
بالمهندسين.. أنه ارتكب جرائم التربح وغسل الأموال وتبين من التحقيقات أنه في
بداية أكتوبر 2010 وحتي 7 فبراير ..2011 بصفته موظفاً عاماً حصل لنفسه علي منفعة من أعمال وظيفته بأن أصدر تكليفاً
إلي مرءوسيه بوزارة الداخلية والمسئولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية للبناء
والإسكان للضباط العاملين بأكاديمية الشرطة بسرعة إيجاد مشتر لقطعة أرض خصصت له
بمنتجع النخيل بالتجمع الأول بأعلي سعر توقيا لمخالفة تجاوز المهلة الممنوحة
لإصدار ترخيص بناء.
أشار ممثل النيابة إلي أن المتهم ارتكب
الجرائم المعاقب عليها بنصوص المواد 115 و118 و119 مكرر "أ/1" من قانون
العقوبات والمواد "1/أ". "ب" 2. 4 من القانون رقم 80 لسنة
2002 الصادر بشأن المتهمين لغسل الأموال والمعدل بالقانون رقم 78 لسنة 2003 و181
لسنة 2008 وطالبت النيابة بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهم.
واجهت المحكمة العادلي بالاتهامات المنسوبة
إليه في أمر الإحالة فأنكرها قائلاً: "لأ ده ما حصلش".
قررت المحكمة التأجيل لجلسة 2 أبريل القادم
للإطلاع مع استمرار حبس المتهم.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمدي قنصوة
وعضوية المستشارين محمد جاد ومحمود الدسوقي ومحمد محمود بحضور المستشار عمرو فاروق
المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة وأمانة سر حسن الصيفي وسمير رزق.
إجراءات أمنية مشددة
شهدتها محكمة الجنايات بالتجمع الخامس في أولي جلسات محاكمة حبيب العادلي وزير
الداخلية السابق بتهمة التربح وغسل الأموال.
في السابعة والنصف صباحاً أحضر العادلي
بسيارة مصفحة وسط حراسة أمنية غير مسبوقة شاركت فيها القوات المسلحة والأجهزة
الأمنية بحلوان بعد أن وصفه الشعب المصري بالسفاح.
شهدت المحكمة حضوراً مكثفاً لوسائل الإعلام
المصرية والأجنبية وتم منع التصوير والسماح بدخول الصحفيين بعد حصولهم علي تصريح
من أجهزة الأمن.
أصيب العادلي بحالة من الهلع والفزع أثناء
تواجده داخل القفص وسماعه هتافات المواطنين من الخارج وظهر مرتبكاً وقلقاً طوال
الجلسة التي لم تستمر سوي 14 دقيقة جلس خلالها مرة واحدة وتم إيداعه قفص الاتهام.
بدأت وقائع الجلسة في العاشرة و14 دقيقة
صباحاً باعتلاء هيئة المحكمة منصة العدالة ونادي الحاجب علي حبيب إبراهيم حبيب
العادلي.. مرتدياً ملابس السجن البيضاء وحاول عدم مواجهة وسائل الإعلام وفريق
الدفاع بالاختباء خلف حائط جانبي ظل ينظر من ورائه لما يدور داخل القاعة.
سأل رئيس المحكمة العادلي عن صحة اسمه من
عدمه فرد عليه قائلاً: "ده اسمي ياأفندم" وتم إثبات حضوره وحضور المحامين عنه والمدعين بالحقوق المدنية.
تلا المستشار عمرو فاروق المحامي العام
الأول لنيابات أمن الدولة أمر الإحالة وقال: بعد أن ثبت من خلال التحقيقات
والأوراق إدانة العادلي "74 سنة" وزير الداخلية السابق المقيم
بالمهندسين.. أنه ارتكب جرائم التربح وغسل الأموال وتبين من التحقيقات أنه في
بداية أكتوبر 2010 وحتي 7 فبراير ..2011 بصفته موظفاً عاماً حصل لنفسه علي منفعة من أعمال وظيفته بأن أصدر تكليفاً
إلي مرءوسيه بوزارة الداخلية والمسئولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية للبناء
والإسكان للضباط العاملين بأكاديمية الشرطة بسرعة إيجاد مشتر لقطعة أرض خصصت له
بمنتجع النخيل بالتجمع الأول بأعلي سعر توقيا لمخالفة تجاوز المهلة الممنوحة
لإصدار ترخيص بناء.
أشار ممثل النيابة إلي أن المتهم ارتكب
الجرائم المعاقب عليها بنصوص المواد 115 و118 و119 مكرر "أ/1" من قانون
العقوبات والمواد "1/أ". "ب" 2. 4 من القانون رقم 80 لسنة
2002 الصادر بشأن المتهمين لغسل الأموال والمعدل بالقانون رقم 78 لسنة 2003 و181
لسنة 2008 وطالبت النيابة بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهم.
واجهت المحكمة العادلي بالاتهامات المنسوبة
إليه في أمر الإحالة فأنكرها قائلاً: "لأ ده ما حصلش".
قررت المحكمة التأجيل لجلسة 2 أبريل القادم
للإطلاع مع استمرار حبس المتهم.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمدي قنصوة
وعضوية المستشارين محمد جاد ومحمود الدسوقي ومحمد محمود بحضور المستشار عمرو فاروق
المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة وأمانة سر حسن الصيفي وسمير رزق.