رئيس مصر القادم.. وأزمة تمويل حملته الانتخابية

المسرح السياسي المصري ينتظر حدثًا كبيرًا سيأتي خلال الأشهر المقبلة؛ وجميع المراقبين والمهتمين بالشأن المصري ينتظرون الاجابة عن السؤال الصعب: من رئيس مصر القادم؟
(1)
اختصرت الاستعدادات الأولية لانتخابات الرئاسة فى مصر مضمون أهم الأحداث السياسية، التى تشغل ذهن متابعى شئون الشرق الأوسط وليس المصرى وحده؛ حيث إن الرئيس القادم هو الذى سيحدد مستقبلها بين دول المنطقة، والدور الذى يمكن أن تلعبه فى ظل الأحداث الراهنة، فضلاً عن اللغط المثار حولها؛ إذ يمثل عدد المرشحين لخوض ماراثون المسابقة أكبر عدد مثّل الانتخابات الرئاسة فى العالم؛ حيث تزدحم الساحة الانتخابية لمرشحى الرئاسة بالكثير من الأسماء بصرف النظر عن التأهل من عدمه؛ ممثلين لجميع التيارات والأطياف السياسية؛ بين الليبرالى واليسارى والإخوانى أو ممثلى التيار الإسلامى بوجه عام، والذين يكثر عددهم، إذن المنافسة ساخنة وعلى أشدها، مع وجود عدد كبير، وأغلبهم من المشاهير ذائعى الصيت، والذين استطاعوا أن يبنوا لهم شعبية كبيرة، ويأتى على رأسهم د. محمد البرادعى المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكذلك عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، ود. أيمن نور أبرز الوجوه المرشحة؛ باعتباره وصيف انتخابات الرئاسة فى 2005 .
(2)
لعل المعضلة الكبرى التى تواجه هؤلاء المرشحين هى التمويل اللازم للحملات الانتخابية المتوقعة خلال الأيام المقبلة؛ حيث يرى كل المرشحين المحتملين من خلال الاستعدادات التى بدأت مبكرا خلال هذه الفترة بأنهم يتحركون في حملاتهم الانتخابية من أموالهم الخاصة، والتبرُّعات التى ينتظرونها من المحبيبن، والمساندين، والمؤيدين، وكذا متطوعون، بعيداً عن شبهات التمويل الأجنبى الذى سيخدم أجندات خاصة، حيث "اتقوا الشبهات" هو شعار أغلب المرشحين للقضاء على فكرة أن الداعم المالى للحملات الانتخابية، هو للسيطرة على المرشح الرئاسي، فلا يوجد من سيقوم بدور الممول سواء كان شخصًا أو مؤسسة، دون أن يكون هناك مأرب، إن لم تكن هناك سلسلة من الأهداف يراد تحقيقها، ومؤخراً وافق المشاركون فى لجنة النظام الانتخابى بمؤتمر الوفاق القومى على وضع مبلغ خمسة عشر مليون جنيه؛ كميزانية تمثل مصاريف الدعاية فى الانتخابات الرئاسية، كحد أقصى وخمسة ملايين جنيه حال الإعادة، وكذا وضع كل هذه الاعتبارات بوجود رقابة من الجهاز المركزى للمحاسبات على هذه الحملة، مع ضرورة تجريم أى تمويل من الخارج، حيث رأت اللجنة المكلفة فى جلسات الوفاق القومى - تحت رئاسة د. عبد العزيز حجازى رئيس وزراء مصر الأسبق - أن هناك بعض الدول التى ستحتضن حملة بعض المتقدمين للرئاسة، لذا يجب مراعاة ضرورة قصر التبرعات النقدية للانتخابات الرئاسية على الدولة فقط، فى حين طالب آخرون بأن تقتصر على دعم الأحزاب لمرشحيها، وأن توضع الأموال فى البنوك وتشرف عليها الدولة، كذلك البعد عن تبرعات الأفراد والهيئات والدعم العينى الذى لا يمكن حصره، مؤكدين ضرورة وجود رقابة الدولة حتى لا نرى رئيسًا تابعًا لهيئة ما أو دولة ما، سواء كانت عربية أو أوروبية.
(3)
فتمويل حملات الرئاسة يدور حوله الكثير من الأحاديث مع الأعداد الهائلة المرشحة، والتى من الغريب أن يكون أغلبها ينتظر الدعم من المؤيدين له، ففى الفترة القليلة المنقضية ظهرت أشكال مختلفة مرتقبة للتمويل؛ فمنهم من قال إنه سيتولى المصاريف من حسابه الخاص دون الاستعانة بأحد، ومنهم من رأى أنه يجوز تمويل الحملات الانتخابية للرئاسة من أموال الزكاة، وكذا من ينتظر التبرعات من مريديه ومؤيديه.
فالمسألة أصبحت انصرافًا ضمنيًا لمصادر التمويل التى أصبح أغلب المرشحين أمامها غير قادرين على توفيرها، ومن جانب آخر، انحسار القضية فى التمويل يفتح الباب أمام الذين يملكون المال فقط للترشح والمنافسة، ماداموا يرون فى خزائنهم القدرة على القيام بتكاليف الحملة.
(4)
وسط هذا الجدل الدائر ينسى الجميع - أو يتناسى - قداسة الموقع الرئاسى، وأهميته والأعباء الواقعة عليه، والدور المنوط به خلال تحمله لمسئوليات قيادة شعب بأكمله إلى بر الأمان، إذ مجرى الأحداث وتركيز الأفكار ينم عن غياب رؤية كاملة للأحداث، واختزال صريح للدور الرئاسى، فكل من سيجد أمامه المال الوفير الكافى لتحمل تكاليف الحملة سيطرح نفسه رئيسا.
ومن جانب آخر، تفتح هذه الإشكالية الجدل حول "الانتخابات البرلمانبة أولاً أم الدستور؟"؛ حيث يوصى هذا الطرح بضرورة وجود صيغة تنظيمية للسباق الرئاسى، وعدم اقتصارها على تمويل الحملة، حتى لا نصطدم خلال الأيام المقبلة من وجود تجار خردة أو أباطرة المال يطرحون أنفسهم ماداموا يتمعون بالثراء اللازم.
ومصر إحدى القوى الإقليمية التى تسبب توازنًا ملحوظًا فى ميزان القوى فى الشرق الأوسط، ليس لاعتبارات سياسية فحسب، بل بعد ثورة يناير أخذت نحو الزحف الاقتصادى للكثير من الدول التى تجاهلها النظام السابق للرئيس حسنى مبارك، وحكوماته المتعاقبة، والتى تسببت فى تراجع دورها السياسى والاقتصادى على السواء، ويأتى فى مقدمة تلك الدول: دول حوض النيل، والسودان، وتركيا، خلال توقيع العديد من البروتوكولات التعاونية فى المجال الاقتصادى الذى يفتح آفاقًا جديدة أمام مصر بعد ثورة التحرير.
والله دى مشكلة فعلا كبيرة وبجد اول مرة اشوف حد بيكتب فى تمويل الانتخابات الرئاسية وربنا يبعد عننا ايران واسرائيل وامريكا بس بجد حملات الفانتخابات الرئاسية كبيرة جدا وكان المخلوع بيعرف يتصرف فيها علشان الاحبة والمنتفعين ربنا يسترها والمرشحيين الافضل يكون دعاياهم من اموال واضحة وبعيد عن رجال الاعمال والدول المستفيدة من الحالة اللى بنعنيها الان