استفزاز الفساد وغياب الديمقراطية!!

في مواجهة العالم الغربي، يحاول المراقب كثيراً حل هذه الألغاز ويضع بعض النقاط الساخنة علي الحروف الباردة بلا جدوي.. اللهم هذا الاستفزاز الذي نحدثكم عنه.
ففي ظل مافيا الفساد التي تحتل وتهدد الوطن العربي وغياب جميع صور الديمقراطية التي يفتقدها المواطن في حياته اليومية نجد أن الدول العربية عاجزة عن مواكبة التطورات العلمية ، لأن العالم العربي لا يزال بعيدا عن حقل المنافسة ولم يلتفت حتي الآن إلي أهمية مراجعة حساباته وسط التحديات العالمية الجديدة ..في العالم العربي طرح تساؤل حول الدور الذي يمكن أن تقوم به الدول العربية في حالة حدوث أية تغيرات في الخارطة الدولية أو عن مؤديات ذلك التحول ولكن اكتفوا بطرح السؤال بصيغته الأولي وتم تقديم أجوبة متباينة تتلخص في عبارة نعم أو لا أو محتمل وكأن العالم المتقدم كان ينتظر من العالم العربي ومفكريه ومحلليه وكتابه إحدي تلك الإجابات بفارغ الصبر.
إن السؤال الذي يفترض أن يناقش علي نطاق واسع في العالم العربي وبين النخب السياسية والاقتصادية والثقافية يدور تحديدا حول مدي إمكانية أن يلعب العرب دورا رئيسيا في تغيير موقعهم العالمي بمعني هل يمكن أن تفكر وتسعي الدول والشعوب العربية في الخروج من ظروفها المحلية والإقليمية والدخول في حلبة المنافسة العالمية والتأثير في القرارات الدولية ؟
من المؤكد أن طرح هذه الأسئلة أمر غير مشجع إطلاقا في العالم العربي ، لأن الإجابة تكاد تكون واضحة ولا تحتاج إلي عناء كبير فلا أحد يجادل اليوم في أن الدول العربية عاجزة عن مواكبة التطورات العلمية فضلا عن أن الحديث عن كونها بديلا حضاريا يشوبه الكثير من المبالغة فهي لم يسبق لها أن أثرت يوما ما في القرارات الدولية فكيف يمكن أن تكون رائدة في هذا المجال الآن أو في المستقبل ؟ إن ما يحكي عن ازدهار العرب في يوم ما لا يعدو أن يحسب اليوم في عداد القصص التاريخية التي لا يمكن أن تتكرر في المنظور القريب.
الرغبة في تغيير حجم التأثير والحلم في الصعود إلي مصاف الدول المتطورة يبقي أملا تتطلع إليه كل الشعوب بغض النظر عن موقعها الحضاري أو إمكاناتها الذاتية.. إن ذلك الأمل تحديدا هو الذي يدفع المجتمعات للتفكير طويلا في واقعها القائم والتبرم من الإخفاقات المستمرة في مسيرتها والعمل مجددا للخروج من حلقة التخلف وقد وفقت الكثير من المجتمعات في تغيير واقعها عندما آمنت بأن التخلف ليس قدرا ويمكن التخلص منه ووضعت رجلها علي الطريق الصحيح.
استطاعت الهند مثلا النهوض من التخلف في وقت قصير نسبيا عندما توافرت الإرادة والتفكير العلمي ، فقد وجد المسئولون الهنود أن البلاد تعاني من مشكلة حادة ورئيسية تتمثل في الحجم السكاني الكبير الذي وصل حد الانفجار فأخذ الخبراء والباحثون بقراءة الواقع الهندي وتحليله بكثير من الدقة العلمية وتوصلوا إلي أن المشكلة ستظل قائمة وسوف تشكل خطرا إضافيا وعبئا علي الوضع المعيشي المتأزم بحد ذاته لكن يمكن للحكومة الهندية أن تستثمر هذا المخزون البشري إذا أحسنت التعامل معه وحولته إلي نقطة قوة.
لقد رسم الباحثون الهنود طريق الخلاص عبر استغلال نقطة الضعف الأساسية فحولوا مشروعهم نحو الاستثمار في الملايين من البشر عن طريق دفع وتشجيع المواطنين إلي التخصص في اتجاه علوم المستقبل وتحديدا في مجال البرمجيات وفي العام 1998 أعلن رئيس الوزراء الهندي عن مشروع البرمجيات الهندي الكبير « المعلوماتية للجميع » وقال في خطابه التاريخي: خلال عشر سنوات سنجعل من الهند قوة عظمي لتكنولوجيا المعلومات وأحد أكبر المنتجين أو المصدرين في عالم البرمجيات.
وتشير بعض الدراسات إلي أنه في عام 1997كان لدي الهند ما يقارب 160.000 مختص بالبرمجيات وبعد المشروع قفز هذا الرقم عام 2000 إلي 340.000 مبرمج ووصل عدد المبرمجين في الهند إلي ما يزيد علي المليون بنهاية 2006 وتخرج الجامعات الهندية والمدارس المتخصصة عشرات الآلاف من الطلبة سنويا الذين يخضعون لتدريب عالي الدقة في الشركات الهندية والتي كان لا يتجاوز عددها 100 شركة عام 1998 بلغ عددها عام 2000 ما يفوق 640 شركة تقدر قيمة الصادرات الهندية من صناعة البرمجيات وخدماتها في عام 2008 بنحو 50 مليار دولار وتزود الهند العالم الصناعي بالآلاف من المبرمجين ، إذ إن حجم الطلب العالمي علي المبرمجين يصل إلي مليوني مبرمج في كل من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا إضافة إلي اليابان وتستطيع الهند لوحدها أن توفر 60.000 مبرمج لهذه الدول كل عام.
لقد نجحت التجربة الهندية لأسباب عديدة من أبرزها قدرتها علي قراءة الواقع من خلال مراكز بحث علمي متخصصة أسهمت في وضع خطط وبرامج لنهوض الدولة والمجتمع وتحويل نقاط الضعف إلي نقاط قوة تساعد علي النجاح.
ولا شك أن العالم العربي لا يزال بعيدا عن حقل المنافسة ولم يلتفت حتي الآن إلي أهمية مراجعة حساباته وسط التحديات العالمية الجديدة فيما يبرز عدم اكتراث حكوماته بمسألة النهضة وغياب مؤسساته الأهلية والمدنية عن تحمل المسئولية وانشغال النخب السياسية بصراعات المصالح الخاصة والنخب التجارية بالاستثمار في كل شيء عدا الإنسان والنخب الدينية بالخلافات المذهبية وملاحقة المخالفين وإقصائهم من الساحة والنخب الثقافية بالجدليات النظرية البعيدة عن الواقع وكأن ثمة تواطؤاً عربياً بين الحكومات والنخب علي مواجهة المجتمعات ووأد مشروع نهضتها.
المشكلة الحقيقية ليست فينجاح الهند وإخفاق الغرب ولكن في ثغرات الاستفزاز المستمر لتنامي الفساد في عالمنا العربي وأنه يحصد كل ما تزرعه التنمية بحيث تبدو عوائدها في بلد مثل مصر، صفراً، رغم أنها تحاول صلب عودها، فالمشروعات الكثيرة لا تستوعب البطالة بسبب غياب الشفافية وحضور الفساد، ورعاية السكان تتراجع بسبب الزيادة المهولة وعدم توظيف هذه الطاقة البشرية المصرية المهدرة وهي الطاقة التي تمثل قوة مصر الحقيقية وقوام تنميتها هذا بالنسبة لمصر كملخص لحالة العالم العربي، الذي يغرق في استيراد التكنولوجيا رغم غياب واضح للكوادر البشرية الداعمة لها.. إنها مأساة فإلي متي سيستمر مسلسل الفساد يطارد حلقات الإصلاح والديمقراطية إلي حيث مثواها الأخير كمشروعات ورقية في أدراج مؤسسات العالم العربي الهادفة إلي الديمقراطية سؤال ربما يجيب عنه المستقبل القريب والخوف هو أن تكون الإجابة سلبية والأمل في أن يكون هناك طريق أمل!!