قضية الأمن الغذائى بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعى

عقد معهد بحوث الاقتصاد الزراعى ندوة بعنوان " قضية الأمن الغذائى "تحت رعاية د. أيمن فريد أبو حديد - وزير الزراعة و استصلاح الأراضى - وحضر الندوة مجموعة من الخبراء و الباحثين فى مجال بحوث الاقتصاد الزراعى و على رأسهم د. فوزي الشاذلي - مدير معهد بحوث الاقتصادى الزراعى - ، و د . ابراهيم غانم - مدير معهد الاقتصاد الزراعي ، د.محمد فتحي عثمان - رئيس مركز البحوث الزراعة - ، د.تامر عصران المنسق العام للمؤتمر.
ناقشت الندوة ابعاد قضية الدعم والامن الغذائي في الوقت الراهن و امكانية تفعيل دور وزارة الزراعة بالتعاون مع الوزرات المختلفة المشاركة في قضية الدعم و الامن للوصول الي الشعب المصري لبر الامان ، و من ثم مناقشة مسالة الامن الغذائي الذي يتردد علي السنه الناس بتهديد المجتمع المصري للإنضمام الي نادي الجوع في الصومال وهذة هى العبارة التي تنتشر في المجتمع الآن .
أشار د. ابراهيم غانم - مدير معهد الاقتصاد الزراعي – إلى ان الاحداث الجارية ضاعفت من اهمية الدور الذي يلعبة مركز البحوث الزراعية و معامله و معاهده المتخصصة ومن ثم فأن اهمية هذة الندوة تكمن فى السعى حول تحقيق وفره في الانتاج الزراعي النباتي ، والحيواني و الداجني والسمكي لتحقيق الامن الغذائي للمواطن المصري و توفير رغيف العيش الذى يشغل بال كل مواطن مصرى و كذلك أيضا في المقام الاول الباحثين .
و من ثم تفعيل دور العلماء و الباحثين و اعضاء الهيئه البحثية في وضع برامج و خطط بحثية تطبيقية لتحقيق الامن الغذائي و مواجة الازمات من خلال توفير مخزون استرتجيي و وصول الدعم الي مستحقية و رفع اعياء المعيشة عن كاهل المزارع و المواطن المصري و مواجة متطلبات السوق المحلي للاحداث الحالية و تحقيق التوزان في الاسواق والاستقرارفي اسعار السلع.
و أكد د. احمد جمال الدين - وكيل الشئون التدريب والارشاد - علي ان الباحثين من الواجب عليهم العمل من خلال القنوات الشرعية و هي البحث العلمي للتقدم بهذا البلد و رفع زيادة الطاقة الانتاجية و تصنيع كم كبير من المنتجات الزراعية الغذائية و زيادة المعروض منها لمواجة المشاكل لتوفيرها في الاسواق المحلية لانخفاض الاسعار.
و ركز د.فوزي الشاذلي - امين عام الندوة - علي ضرورة تواجد مجموعة من الابعاد لقضية الدعم الامن الغذائي مؤكدا علي ان وزارة الزراعة هي عنق الزجاجة لتوفير الغذاء لكل مواطن مصري فلا بد أن تتخذ خطوات فعلية داعمه لتحقيق درجة مناسبة من الاكتفاء الذاتي من خلال الاعتماد علي مقدرات البلد من القمح والدقيق المدعم و وضع فكرة من خلال رؤيتها السياسية لتوفير رغيف العيش الذي يعد من أبرز المكونات الرئيسية للامن القومي والاستقرار السياسي فى مصر و أيضا توفير القمح و الارز و الفجوة الغذائية المستمرة.
واضاف الي ان المسئولية الملقاه علي عاتق الزراعة المصرية للقيام بدورها في تحقيق الامن الغذائي تزداد في ظل المتغيرات الدولية التي اثرت في تزايد عوامل عدم التاكد من اقتصاديات الدول فهناك مخاوف في ارتفاع اسعار الغذاء في المرحلة القادمة و هذا يؤدي الي وجود مخاوف حقيقة من ارتفاع قيمة فاتورة استيراد الغذاء في الدول النامية .
و أوضح للحضور ان مصر من الدول المستورة للغذاء ، و أن النجاه والهروب فى الفترة القادمة سيكون من ارتفاع الاسعار و هذا يتطلب وضع سياسة للتركيب المحصولي وهي اهم ادوات التخطيطي الرئيسي للمتغيرات الجديدة فلابد من استخدام الموارد المتاحة بشكل جيد بهدف تحقيق التركيب المحصولي لكي يحقق مزايا للدولة والمزارع .
و لحل الأزمة القادمة يجب الاعتماد علي توافر شبكة معلومات للامن الغذائي مع ادخال تطبيقات تكنولوجيا الحيوية في زراعة المحاصيل الاستراتجية مثل القمح والارز و الذرة و التوسع في زراعة الرقعة الزراعية و تقليل الفاقد في المحاصبل و توفير وسائل النقل و اماكن التخزين المناسبة والجيدة ومن ثم بناء مخزون غذائي استراتجي مصري من الحبوب الغذائية ، والعمل علي استيراد القمح الجيد في حالة انخفاض الاسعار العالمية و تحسين صناعة رغيف العيش حتي يتم استهلاكة كاملا ،وجذب استثمارات للقطاع الزراعي و زيادة حجم الائتمان الزراعي و تفعيل دور التعاونيات الزراعية و الاشاد الزراعي مع ضرورة الاهتمام بوضع نظام كفء للتسويق التعاوني للحاصلات الزراعية والتركيز علي انشاء مشروعات صغيرة في المجتمع الريفي والقري و التوجة الى تقليل استهلاك لمياة خاصة في حالة الاكثار من زراعة محصول الارز و بعض المحاصيل الاخري في ظل التغيرات المتاحة .
ونصح د. يحيي الدين - استاذ غير متفرغ بمعهد البحوث - بضرورة الاصلاح المؤسسي الشامل للزراعة المصرية بدءا من التعاونيات وغيرها من منظمات المجتمع المدني الامر الذي يتطلب اصدار حزمة من التشريعات الزراعية و زيادة الاستثمارات الموجة للبحث العلمي الزراعي باعتبارة قاطرة التنمية الزراعية .
فسرعة اصدار قانون التعاون الزراعي الجديد ستجعل الامور مواكبة مع المتغيرات المعاصره و قادرة علي احداث التنمية و ستخلق حلقة الوصل بين المزارع والهئيات الحكوميات فستكثر المشروعات الزراعية الصناعية التى تهدف الي توفير و زيادة المنتجات الغذاء و فرص عمل للمواطنين.
واشار د.حسام السعدني - استاذ الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة جامعة عين شمس - الي انشاء نظام معلوماتى ذو كفاءه عالية يساعد علي تحديد مستويات خط الفقر للدخول لرفع المعاناه عن محدود الدخل خلال الفترة الرهانة .
واضاف الي أن حل مشكلة رغيف العيش تكمن فى بيع الدقيق للمصانع بالسعر الحر و شراء الخبز منها بعد صناعتة بالاسعار الحرة و توزعها على المواطنين بالاسعار المدعمة مع التنسيق و فرض المراقبة من قبل الجيش .
و بتلك الطريقة لم يعد للمخابز فرصة لتهريب الدقيق سواء للبائع او للمشتري لانة سيتاح اما الجميع بسعر واحد.
و عن دعم الطاقة للمصانع والشركات فسيتم بيع منتجات الاسمدة والاسمنت والحديد بأسعار مناسبة مما سيؤدى إلى تحسين انتاجية المحاصيل الزيتنية و زيادة المساحات الزراعية ، أما الاهتمام بالمزراعين و تخفيض زراعة المحاصيل الاستراتجية سيعتمد على صندوق الموزانه .
و يمكن زيادة زراعة مساحات كبيرة باشجار الزيتون خاصة في محافظات الحدود سيناء الشمالية والجنوبية والوادي الجديد و مطرح للمشاركة في انشاء ممر التنمية الدعم و تطوير التعليم الفني الزراعي للمساهمة في عملية التنمية الزراعية مع وضع خطة جديدة لجذب الفلاح للزراعة مرة اخري.