، والمعروفة باسم FDA ، مشيراً إلي أن اللجنة سوف تطالب، أن يشمل مشروع قانون سلامة الغذاء المطروح حاليا للنقاش أن يكون قانونا للرقابة علي الغذاء والدواء. جاء ذلك خلال المناقشات التي دارت في ندوة عقدت بغرفة تجارة الأسكندرية تزامناً مع معاناة صناعة الدواء في مصر من أزمة حقيقية، باتت تهدد مستقبل هذه الصناعة الحيوية في ظل عشوائية السوق المصرية ومعاناتها من مافيا تهريب الدواء، وانتشار الأدوية غير المطابقة للمواصفات فضلاً عن عشوائية الاستثمار في هذا القطاع . ومن جانبه طالب الدكتور جلال غراب وكيل لجنة الأنتاج الصناعي بمجلس الشوري،بإقامة صناعة متكاملة للخامات الدوائية لاسيما في ظل توافر جميع مستلزماتها الإنتاجية محليا وذلك بهدف النهوض بصناعة الدواء المصرية، متوقعاًأن تمتد هذه الصناعة الي الاسواق العربية والشرق أوسطية إذا طبقت معايير الجودة ومعادلة الأسعار. وأشار غراب الي أن مصر تستورد أكثر من560 من مستلزمات انتاج الدواء من الخارج، وهو ما يجعل الصناعة عاجزة أمام أي مشكلات قد توجهها مستقبلا. وتبلغ قيمة الإنتاج المصري من الأدوية 9 مليارات جنيه سنوياً ، في حين تستورد ما قيمته 3 مليارات جنيه وتصدر ما قيمته مليار جنيه فقط. يشار إلي أن الهدف من إنشاء الهيئة القومية للرقابة علي الدواء والغذاء هو إصدار التراخيص والرقابة علي صناعة الأدوية والمستحضرات الطبية والغذائية بأنواعها، لضمان جودة التصنيع و توحيد المواصفات القياسية من المواد الفعالة بالدواء.