شركات أدوية وأجهزة طبية تقدم شكاوى إلى «الجبلى» و«هلال» احتجاجًا على استبعادها من مناقصات مستشفيات الجامعات

علمت « المصرى اليوم» أن عدداً من شركات الأدوية تقدم بشكاوى أمس الأول إلى وزيرى الصحة والتعليم العالى ولجنة الصحة بمجلس الشعب بسبب استبعادها من مناقصة توريد أدوية السرطان وعدم قانونية بعض بنودها.
وأكدوا فى شكواهم اعتراضهم على البند الأول من شروط مناقصة المعهد القومى للأورام، الذى ينص على أنه يقبل فقط الأصناف الحاصلة على موافقة اللجنة الأمريكية والغذاء FDA أو اللجنة الأوروبية EMEA أو تكون متداولة فى البلاد المرجعية. مؤكدين أنه رغم مصداقية الهيئتين فإنهما ليستا الجهة المنوط بها تسجيل الأدوية فى مصر بل تسمحان فقط بدخول الأدوية إلى أمريكا والدول الأوروبية.
وأكد معهد الأورام أن هدفه توفير أعلى جودة وحماية المرضى الذين يحصلون على العلاج مجاناً، لافتا إلى أنه جهة علاجية من حقها تقديم أعلى خدمة لمرضاها، وأوضحت الشركات أن وجود مثل هذا الشرط يعتبر مخالفة واضحة لقانون المناقصات، ويؤدى إلى تكليف المعهد مبالغ باهظة عند قصر قبول الأدوية فى كل بند على صنف واحد أو صنفين واستبعاد الأصناف الأخرى المسجلة مهما كان سعرها،
لافتين إلى أن هذا سيؤدى إلى غياب المنافسة السعرية بسبب انفراد أصناف معينة بالترسية بعد استبعاد الأصناف الأخرى المسجلة والمسعرة بواسطة لجنة التسجيل والتسعير بوزارة الصحة، لافتين إلى أن هذه الأصناف متداولة فى السوق وتتم ترسيتها فى جميع المناقصات، لأن الشرط الحاكم هو تسجيلها فى مصر وليس الاستناد إلى تسجيلها فى أى بلد آخر حتى لو كانت أمريكا أو أوروبا.
وأوضحت المذكرة أن وزارة الصحة هى الجهة الوحيدة المخولة بتقييم فاعلية المستحضرات قبل التسجيل.
وأشاروا إلى أنه ليس من سلطة اللجنة الفنية فى المعهد استبعاد أى صنف متداول فى مصر بطريقة رسمية من المناقصات دون سند قوى كانعدام الفاعلية أو وجود أضرار جانبية خطيرة، وتدعيم ذلك بدراسات طبية .
ولفتوا إلى أن 95% من الأدوية المتداولة فى مصر ليست مجازة بواسطة FDA أو EMEA وليس هناك دواء مصرى واحد مجاز فى أمريكا أو فى أوروبا، متسائلين هل معنى هذا أن هذه الأدوية سيئة؟
وأكد الدكتور صلاح عبدالهادى، عميد المعهد القومى للأورام، أن إصرار اللجنة الفنية على شروط حصول أصناف العلاج الكيماوى على موافقة FDA بكراسة الشروط والمواصفات ضمان للجودة العالمية للمستحضرات العلاجية الدوائية للمرضى المترددين على المعهد وللتحقق من فاعليته العلاجية.
وأشار إلى أن وضع هذا الشرط جاء بعد دراسات متأنية كان هدفها تقديم أفضل خدمة للمريض، مشيرًا إلى أن من حق المعهد تحديد المعايير التى يتم من خلالها اختيار الأدوية.
فى سياق متصل، رفعت شعبة الأجهزة الطبية باتحاد الصناعات الأسبوع الماضى مذكرة عاجلة إلى الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى لمطالبته بتشكيل لجنة من المجلس الأعلى للجامعات للتفاوض مع الشعبة بشأن المشاكل الناتجة عن المناقصات التى تطرحها المستشفيات التابعة للجامعات الحكومية والاتفاق على المواصفات الخاصة بالمناقصات على أن يتم تعميمها على جميع الجامعات.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تصاعدت فيه حدة الخلافات بين الشعبة ومستشفيات جامعة القاهرة بسبب تعنت الأخيرة حسب وصف الشعبة ضد المنتجات المحلية واستثنائها من المناقصات التى تطرحها.
ووصف الدكتور شريف عزت، رئيس الشعبة ممارسات مستشفيات جامعة القاهرة، بغير المسؤولة بعد أن عمدت إلى تلويث سمعة المصانع المحلية رداً على القضية التى رفعتها الشعبة سابقا ضد رئيس الجامعة وإدارة المستشفيات بها و ينظرها القضاء الادارى حالياً.
وقال فى تصريحات ل «المصرى اليوم» إن الجامعة قدمت لمجلس الوزراء تقارير داخلية تتهم 3 شركات مصرية بأنها غير مطابقة للمواصفات وتسببها فى إصابات للمرضى وهو ما طلبت الشعبة إثباته.
وأشار إلى أن هذا يضر بمصلحة الطب فى مصر قبل الشركات نفسها متسائلا عن أسباب عدم إبلاغها النيابة عن هذه الحالات بما يعد حسب قوله تهاونا فى حق المريض، مؤكدا أن إثبات هذا الاتهام يحتاج إلى تحويل المصاب للطب الشرعى لاستيضاح ما إذا كان خطأ تصنيع أو سوء استعمال بشرى،
وهدد عزت بأنه حال فوز الشعبة بالقضية الأولى سترفع أخرى تطالب جامعة القاهرة بتعويض 100 مليون جنيه عن الخسائر التى لحقت بسمعة الشركات المصرية.
وقال عزت إن طلب تدخل وزير التعليم العالى جاء لوضع حد للمهازل التى تحدث فى مناقصات مستشفيات الجامعات المصرية باعتباره المسؤول عنها، مؤكداً أن وضع معايير محددة لهذه المناقصات سيقضى على الأهواء الشخصية والمجاملات ويحقق العدالة المطلوبة.