قرار «معهد الأورام» يثير الغضب فى سوق صناعة الدواء

أثار قرار المعهد القومى للأورام باقتصار قبول الأدوية فى مناقصته الأخيرة على الأصناف الحاصلة على موافقة اللجنة الأمريكية للغذاء والدواء FDA أو اللجنة الأوروبية EMEA أو الأدوية المتداولة فى البلاد المرجعية حالة من الغضب فى سوق الدواء والمستلزمات الطبية، وبينما بدأت شعبة المستلزمات الطبية فى اتخاذ إجراءات قانونية، وأعلنت اللجوء إلى القضاء بعد تقديمها شكوى رسمية لوزيرى الصحة والتعليم العالى، تدرس غرفة صناعة الدواء من جانبها الإجراءات التى ستتخذها لمواجهة القرار انتهاء باللجوء إلى القضاء.
كما تعقد جمعية منتجى الدواء المصريين اجتماعاً لدراسة الموقف لكشف مدى مخالفة المناقصة لقانون المناقصات المصرية، ورفع مذكرة لوزيرى الصحة والتعليم العالى قبل اللجوء للقضاء.
ووصف الدكتور أشرف بيومى، المستشار العلمى بالإدارة المركزية لشؤون الصيدلة، القرار بأنه تعد على اختصاصات وزارة الصحة التى تجيز تداول الأدوية فى السوق، مشيراً إلى أن اللجنة التى تجيز أدوية مضادات السرطان تضم عدداً كبيراً من أساتذة المعهد.
وانتقد الدكتور مجدى حسن، رئيس الشركة القابضة للأدوية، رئيس غرفة صناعة الدواء القرار، رافضاً أن يكون لأى جهة غير وزارة الصحة الحق فى تحديد كفاءة وفاعلية الدواء المتداول فى السوق المصرية، مشيراً إلى أن الغرفة ستدرس الإجراءات التى ستتخذها حيال هذا الأمر لإيقافه.
لافتاً إلى أن القرار يضر بسمعة الدواء المصرى فى الداخل والخارج ورفض الدكتور أسامة السعدى، رئيس المجلس التصديرى للدواء، القرار مؤكداً أنه يحرم المنتج المصرى من فرصته فى المنافسة وإثبات جدارته.