فى محاولة من رجال أعمال للحفاظ على مستقبل شركاتهم، تقدم عدد منهم والمطلوب ضبطهم والمحبوسين على ذمة قضايا الفساد إلى نيابة الاموال العامة العليا بسداد المبالغ المستحقة عليهم، وأعادة الاراضى التى خصصت لهم دون وجه حق مقابل وقف الملاحقة القانونية. وكان من بين المتقدمين أحمد المغربى وزير الاسكان السابق، ورجل الاعمال ياسين منصور، ومنير غبور وآخرون؛ وعرض المغربى رد 300 مليون جنيه للدولة كما عرض غبور رد 175 مليون، وكذلك ياسين منصور طالب برد 300 مليون جنيه.