أصدر المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا - أمس، السبت - قرار بتجديد حبس أحمد المغربي وزير الإسكان السابق، لمدة 15 يومًا للمرة الثالثة على ذمة التحقيقات التي تجري معه، وذلك بعد اتهامه بتسهيل استيلاء رجل الأعمال منير غبور على قطع من أراضي الدولة دون وجه حق. هذا، وقامت النيابة بمواجهة المغربي بأقوال غبور واللجان الفنية المختصة والتي أكدت جميعها قيام المغربي بتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة وإهدار 77 مليون جنيه من أموال الدولة لصالح غبور، حيث قام المتهم بتخصيص 137 فدانا له على طريق "القاهرة - السويس" بجوار أرض أخرى كان يمتلكها وذلك بأسعار تقل عن الأسعار السوقية وبالمخالفة للقوانين واللوائح، إضافة لقيام المتهم بتحميل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تكلفة تغيير كابلات الكهرباء الخاصة بالضغط العالي من هوائية إلى كابلات أرضية لصالح غبور.