تمر مصر بأصعب الفترات فى التغير السياسى والاقتصادى منذ اندلاع ثورة 25 يناير وسقوط أنظمة الفساد واحد تلو الاخر، وقد أظهر الشعب المصرى اروع الامثلة فى التلاحم والاتحاد ما بين مسلم ومسيحى فكان من الصعب والمستحيل ان تفرق بينهم خلال الاحداث الملتهبة خاصة فى اللجان الشعبية التى وضع محمد وجرجس يدهما فى يد واحدة، أصبحوا نسيجًا واحدًا لحماية اسرهم وممتلكاتهم. وضرب بهم العالم المثال.. وأكد ابناء مصر أن الاقباط اخوة للمسلمين ولن يسمحوا بأى تدخل للتفريق بينهم، إلا أن ما يحدث فى الايام الاخيرة ينذر بكارثة تهدد هذا الكيان المتماسك بتدخل اطراف هدفها زعزعة الاستقرار بين الفريقين لزرع الفتنة الطائفية لتشتعل نيرانها لتلتهم الاخضر واليابس.. والمطلوب فى هذه الفترة من حكماء الامة ومسئوليها أن يسرعوا الخطى لإخماد هذه النيران قبل اشتعالها والتحلى بالصبر والتعقل، وان نضع مصلحة وأمن البلاد واستقرارها فوق كل شيء، فإن ما حدث من اعتداء على الكنائس وممتلكات الأقباط ، خاصة ما شهدته كنيسة الشهيدين بأطفيح أمر يرفضه كل مسلم عاقل ونأسف لعودة هذه الاعتداءات مرة اخرى على الاخوة الاقباط. وفى هذا الصدد أصدر المركز المصري لحقوق الانسان بياناً أعرب فيه عن اسفه من عودة الاعتداءات، وما حدث من حرق للكنيسة وهدمها من قبل مجموعة من المتشددين والتعدى على ممتلكات الأقباط وإجبارهم على هجر منازلهم ومتاجرهم، وهو الأمر الذي يعيد بزمن الطائفية والعقاب الجماعى للأقباط وممتلكاتهم، وانتهاك حقوق مواطنين مصريين، وهروب الجناة من العدالة وهو ما يشجع الآخرين على تكرار هذه الأفعال غير المبررة والدخول بالمجتمع نحو نفق الطائفية. وأضاف البيان بأن معالجة أزمة كنيسة أطفيح لم تكن بالشكل المناسب وتم اتباع نفس الطرق التقليدية التى كان يتبعها النظام السابق، حيث لم يقم محافظ حلوان والذى تقع فى دائرته محل الواقعة بأى خطوات من شأنها إعادة الانضباط إلى القرية وإعادة الأمور إلى نصابها، ولم تتحرك الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لضبط الجناة والتحقيق معهم بل وتم ترك الأرض فريسة للمتطرفين ليعبثوا بها، ولم تمهد المحافظة وأجهزتها الطريق لقوات الجيش لكى تبدأ فى تنفيذ قرار المشير حسين طنطاوى القائد الأعلى للقوات المسلحة فى بناء الكنيسة من جديد. ويؤكد البيان أن ما حدث فى اطفيح فى غاية الخطورة وينذر بعهد جديد للمتطرفين الذين استباحوا الهجوم والتعدى على الأقباط وكنائسهم وممتلكاتهم، والشروع فى بناء مسجد بدلا من الكنيسة، وأن كل أجهزة الدولة عليها تحمل المسئولية فى اللحظة الراهنة والتعامل بطرق غير تقليدية مع الأزمة، والتوقف عن اعطاء المسكنات والبدء فى حل المشكلة من جذورها، وهذا لن يحدث إلا بفتوى صريحة من مفتى الديارة المصرية بتحريم التعدى على الكنائس وعدم جواز بناء مسجد بدلا من كنيسة، بدلا من صمت المؤسسة الدينية الاسلامية تجاه ما حدث وهو ما أعطى إشارة للمتطرفين باستكمال ما يقومون به، وأن تقوم أجهزة الدولة بالبحث عن الجناة وتقديمهم للعدالة فورا لمنع تكرار مثل هذه الحوادث. ومن جهة أخرى، رفض مسئولون بارزون ارتكاب مثل هذه الجرائم ضد الاقباط وكان على رأسهم عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية الذى أكد تأييده لمظاهرات الأقباط أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون "ماسبيرو" احتجاجاَ على قيام متطرفين بحرق وهدم كنيسة الشهيدين مارمينا ومارجرجس بقرية صول التابعة لمركز أطفيح بمحافظة حلوان. وأعلن أمين عام جامعة الدول العربية خلال اتصاله لأحد النشطاء الاقباط رفضه الاعتداء على الأقباط وكنائسهم. والدليل على أن النسيج المصرى ما بين مسلم وقبطى مازال بخير تجمع عشرات الآلاف من المسيحيين وانضم إليهم مسلمون من الرجال والنساء خلال اعتصامهم أمام مبنى ماسبيرو للمطالبة بإعادة بناء كنيسة صول وتعقب الجناة ومحاكمتهم. وقد طالب المعتصمون أمام ماسبيرو ببناء الكنيسة فى نفس مكانها وعدد ادوارها وايضًا مبني الخدمات التابع لها.. رجوع اقباط القرية الى منازلهم الليلة وتعويض من تضررت منازلهم واعمالهم تعويضًا مرضيًا.. محاسبة الجناة ومرتكبي احداث الشغب ضد الكنيسة ومنازل الاقباط.. الافراج عن القس متاؤس الليلة وليس غدًا.. ومحاسبة المتقاعسين من قيدات الجيش الموجود بجانب الكنيسة عن حماية الكنيسة ومنازل الاقباط.. ومحاسبة المسئولين عن مهاجمة دير الانبا بيشوي من الجيش واطلاق الرصاص الحي على الرهبان وعمال الدير العزل.. ووعد بمناقشة قانون بناء دور العبادة الموحد فور بدء جلسات مجلس الشعب المنتخب الجديد.
