أدي الأعضاء الجدد بحكومة تسيير الأعمال برئاسة الفريق أحمد شفيق الثلاثاء الماضي اليمين الدستورية أمام المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة، دون أن يشمل أيًا من أصحاب الحقائب الأساسية المعروفة بالسيادية؛ حيث احتفظ وزراء الدفاع والداخلية والخارجية إلي جانب العدل والإنتاج الحربي والبيئة بمناصبهم في الحكومة الجديدة، لكنه ضم بعض الشخصيات المعارضة. والوزراء الجدد؛ هم: د. يحيي الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء، د. عمرو عزت سلامة وزير البحث والعلوم والتكنولوجيا، د. أحمد جمال الدين موسي وزير التعليم العالي والتربية والتعليم، د. ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، د. أشرف حاتم وزير الصحة والسكان، المهندس محمود لطيف عامر وزير البترول والثروة المعدنية، د. جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية، د. سمير الصياد وزير التجارة والصناعة، إسماعيل فهمي وزير القوي العاملة والهجرة، منير فخري عبد النور وزير السياحة، المهندس محمد عبد المنعم الصاوي وزير الثقافة. وعلي صعيد متصل، تبرأ حزب الوفد من ممثله في الحكومة الائتلافية، وأضاف في بيان له: إن ترشيح منير فخري عبد النور السكرتير العام للحزب وزيرًا للسياحة جاء من خلال اتصال مباشر من رئيس حكومة تسيير الأعمال معه بصفته مواطنًا مصريًا وشخصية عامة، وليس بصفته ممثلاً لحزب "الوفد" في تلك الحكومة". وأبدي الحزب "الناصري" موقفا مماثلا من الحكومة الائتلافية، معترضا علي الطريقة التي تمت بها تشكيل الحكومة الائتلافية.. واصفا إياها ب "الانتقائية" التي يمارسها نظام الحكم الانتقالي في مصر. وقال الحزب في بيان له إنه لم يتم التشاور أو التفاهم مع القوي السياسية في هذا الشأن كذلك، مشيرا إلي أن الأفراد الذي تم تعينهم في الحكومة من قبل النظام "لا يعبرون ًعن المعارضة وإنما يعبرون عن الحكومة"، وحذر من الانفراد بالتعديلات الدستورية "الغامضة" والتي رأي أنها "تثير الشكوك والريبة".