تواصلت المفاوضات المتعلقة بسد النهضة بين وزراء الري والموارد المائية في السودان ومصر وإثيوبيا، إلى وقت متأخر من ليلة الأربعاء، عبر الفيديو كونفرنس، بحضور مراقبين من الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا (رئيسة الاتحاد الأفريقي). وجاء هذا الاجتماع عقب آخر للجان القانونية، وهدف إلى مناقشة الجوانب المتعلقة بإلزامية الاتفاقات التي يتم التوصل إليها، وصياغة ما تم التوافق عليه. وقالت مصادر مطلعة على سير المباحثات، إن الاجتماع شهد خلافات حول بعض الجوانب القانونية، فيما كان وزير الري السوداني ياسر عباس قد قال، الثلاثاء، إن مفاوضات سد النهضة بين الوفود، حققت "تقدمًا كبيرًا" في الجوانب الفنية المتعلقة بأمان السد، والملء الأول، والتشغيل طويل الأمد، وتبادل البيانات، والدراسات البيئية، واللجنة الفنية للتعاون، لافتًا في الوقت نفسه إلى وجود خلافات بشأن الجوانب القانونية. وقال عباس، في مؤتمر صحفي، إن الهدف من المفاوضات بين الدول الثلاث بشأن سد النهضة، هو "التوصل لاتفاق عادل ومرضي لكل الأطراف"، مشددًا على أن السودان "شريك كامل ومباشر وليس وسيطا في المباحثات، وإنما هو طرف أصيل، خاصة وأنه البلد الأكثر تأثرًا بالسد". وتابع قائلًا: "السودان يعترف بحق الدول بالتنمية وفق قواعد القانون الدولي لمشروعات المياه، أهمها الاستخدام المنصف والمعقول دون إلحاق الضرر بالآخرين". واسترسل قائلًا: "الجانب الفني هو أكثر جانب تم الاتفاق بشأنه بنسبة أكبر من 95 بالمئة، بما في ذلك ملء السد خلال السنوات العادية، وخلال سنة جافة واحدة، أو إذا كان هناك 4 سنوات من الجفاف، وغيرها من الأمور. تم التوافق على معظم هذه المسائل ما عدا بعض التفاصيل الصغيرة". وفي الوقت نفسه، أوضح عباس أن خلافات برزت بين الوفود الثلاثة فيما يتعلق بالجوانب القانونية، قائلًا: "الخلافات كانت خصوصًا في إلزامية الاتفاقية، وكيفية تعديلها، وآلية معالجة الخلافات حول تطبيق الاتفاقية، وربط الاتفاقية بقضايا ليست ذات صلة، تتعلق بتقاسم المياه، باعتبار أن مفاوضات سد النهضة الحالية هي اتفاق للملء الأول والتشغيل فقط". يُشار إلى أن مصر تلقت، أمس، دعمًا جديدًا من جامعة الدول العربية، في نزاعها مع إثيوبيا، حيث وقال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة: "إن الإدارة المصرية للمفاوضات اتسمت بكثير من الحكمة والتعقل، لكن مع الأسف تعنت الجانب الإثيوبي ومماطلته أوصلنا لهذه النقطة". تواصلت المفاوضات المتعلقة بسد النهضة بين وزراء الري والموارد المائية في السودان ومصر وإثيوبيا، إلى وقت متأخر من ليلة الأربعاء، عبر الفيديو كونفرنس، بحضور مراقبين من الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا (رئيسة الاتحاد الأفريقي). وجاء هذا الاجتماع عقب آخر للجان القانونية، وهدف إلى مناقشة الجوانب المتعلقة بإلزامية الاتفاقات التي يتم التوصل إليها، وصياغة ما تم التوافق عليه. وقالت مصادر مطلعة على سير المباحثات، إن الاجتماع شهد خلافات حول بعض الجوانب القانونية، فيما كان وزير الري السوداني ياسر عباس قد قال، الثلاثاء، إن مفاوضات سد النهضة بين الوفود، حققت "تقدمًا كبيرًا" في الجوانب الفنية المتعلقة بأمان السد، والملء الأول، والتشغيل طويل الأمد، وتبادل البيانات، والدراسات البيئية، واللجنة الفنية للتعاون، لافتًا في الوقت نفسه إلى وجود خلافات بشأن الجوانب القانونية. وقال عباس، في مؤتمر صحفي، إن الهدف من المفاوضات بين الدول الثلاث بشأن سد النهضة، هو "التوصل لاتفاق عادل ومرضي لكل الأطراف"، مشددًا على أن السودان "شريك كامل ومباشر وليس وسيطا في المباحثات، وإنما هو طرف أصيل، خاصة وأنه البلد الأكثر تأثرًا بالسد". وتابع قائلًا: "السودان يعترف بحق الدول بالتنمية وفق قواعد القانون الدولي لمشروعات المياه، أهمها الاستخدام المنصف والمعقول دون إلحاق الضرر بالآخرين". واسترسل قائلًا: "الجانب الفني هو أكثر جانب تم الاتفاق بشأنه بنسبة أكبر من 95 بالمئة، بما في ذلك ملء السد خلال السنوات العادية، وخلال سنة جافة واحدة، أو إذا كان هناك 4 سنوات من الجفاف، وغيرها من الأمور. تم التوافق على معظم هذه المسائل ما عدا بعض التفاصيل الصغيرة". وفي الوقت نفسه، أوضح عباس أن خلافات برزت بين الوفود الثلاثة فيما يتعلق بالجوانب القانونية، قائلًا: "الخلافات كانت خصوصًا في إلزامية الاتفاقية، وكيفية تعديلها، وآلية معالجة الخلافات حول تطبيق الاتفاقية، وربط الاتفاقية بقضايا ليست ذات صلة، تتعلق بتقاسم المياه، باعتبار أن مفاوضات سد النهضة الحالية هي اتفاق للملء الأول والتشغيل فقط". يُشار إلى أن مصر تلقت، أمس، دعمًا جديدًا من جامعة الدول العربية، في نزاعها مع إثيوبيا، حيث وقال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة: "إن الإدارة المصرية للمفاوضات اتسمت بكثير من الحكمة والتعقل، لكن مع الأسف تعنت الجانب الإثيوبي ومماطلته أوصلنا لهذه النقطة".