أكد وزير الري السوداني ياسر عباس، أن مفاوضات سد النهضة بين وفود "السودان ومصر وإثيوبيا"، حققت "تقدما كبيرا" في الجوانب الفنية، مشيرا إلى وجود بعض الخلافات بشأن الجوانب القانونية. وقال "عباس"، في مؤتمر صحفي مساء اليوم الاثنين، إن السودان شريك كامل ومباشر وليس وسيطا في المباحثات، وإنما هو طرف أصيل، خاصة وأنه البلد الأكثر تأثرا بالسد. وتابع وزير الري السوداني: "السودان يعترف بحق الدول بالتنمية وفق قواعد القانون الدولي لمشروعات المياه، أهمها الاستخدام المنصف والمعقول دون إلحاق الضرر بالآخرين". وأكد وزير الري السوداني على أن المفاوضات حققت "تقدما كبيرا في الملفات الفنية المتعلقة بأمان السد، والملء الأول، والتشغيل طويل الأمد، وتبادل البيانات، والدراسات البيئية، واللجنة الفنية للتعاون". وتابع: "الجانب الفني هو أكثر جانب تم الاتفاق بشأنه بنسبة أكبر من 95 بالمائة، بما في ذلك ملء السد خلال السنوات العادية، وخلال سنة جافة واحدة، أو إذا كان هناك 4 سنوات من الجفاف، وغيرها من الأمور، تم التوافق على معظم هذه المسائل ما عدا بعض التفاصيل الصغيرة". وأوضح وزير الري السوداني الخلافات بين الوفود الثلاثة فيما يتعلق بالجوانب القانونية هي خلافات في إلزامية الاتفاقية، وكيفية تعديلها، وآلية معالجة الخلافات حول تطبيق الاتفاقية، وربط الاتفاقية بقضايا ليست ذات صلة، تتعلق بتقاسم المياه، باعتبار أن مفاوضات سد النهضة الحالية هي اتفاق للملء الأول وبدء التشغيل. واتفقت الدول الثلاث على تكليف فرق قانونية بمواصلة المحاولات بشأن سد النهضة ورفع تقاريرها لاجتماع وزاري يعقد غدا الثلاثاء، مؤكدا أن إثيوبيا ومصر طلبتا مواصلة التفاوض بشأن الأمور الخلافية بشأن سد النهضة غدا، لافتا إلى أنه لو تم استمرار الاختلاف سيُرفع الأمر إلى رؤساء وزراء الدول الثلاث.
