خلافات قانونية وطلب حاسم.. كيف تواجه مصر تعنت ومماطلة إثيوبيا في مفاوضات سد النهضة؟

عقدت جلسة ثلاثية جديدة على مستوى وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا، يوم الاثنين، بواسطة الفيديو كونفرنس، في إطار المفاوضات حول سد النهضة الإثيوبي.
وأصدر وزارة الري السودانية، بيانا، على لسان وزيرها، ياسر عباس، الذي استعرض خلال آخر التطورات التي شهدتها الجلسة، امتدادا للجلسات السابقة، جاء به أن هناك تفاؤلا حذرا في المفاوضات، مؤكدا أن مفاوضات الثلاثاء ستكون حاسمة.
اقرأ أيضًا: سد النهضة.. ماذا قالت الصحافة الأجنبية عن تطورات المباحثات بين مصر وإثيوبيا؟
الري السودانية: تكليف الخرطوم بإعداد وثيقة توافقية جديدة عن سد النهضة
وقال عباس إن جولة المفاوضات الجارية شهدت تحقيق تقدم كبير على الجانب الفني، الذي يتعلق بأمان السد، والملء الأول والتشغيل طويل الأمد، وتبادل البيانات، والدراسات البيئية واللجنة الفنية للتعاون، إلا أنها شهدت خلافات قانونية.
وأوضح بيان الري السودانية أن الخلافات بين الوفود الثلاثة برزت فيما يتعلق بالشق القانوني، خصوصا حول إلزامية الاتفاقية، وكيفية تعديلها، وآلية حل الخلافات -مجددا - بشأن تطبيق الاتفاقية و"ربط الاتفاقية بقضايا غير ذات صلة بها، والتي تتعلق بتقاسم المياه باعتبار أن قضية مفاوضات سد النهضة الحالية هي الملء الأول لسد النهضة وتشغيله".
ويشار إلى أن الدول الثلاث لم تتفق حتى الآن على عدد سنوات ملء سد النهضة، وهي من النقاط الخلافية الأساسية.
ووافقت مصر وإثيوبيا والسودان على تكليف فرق قانونية لمواصلة المباحثات بشأن سد النهضة ورفع تقريرها لاجتماع وزاري يعقد غدا.
وأكد عباس على موقف السودان من المفاوضات وأن الخرطوم شريك كامل ومباشر وليست مجرد وسيط في المحادثات.
ونقلت قناة "العربية" عن مصادر لم تسمها أن مصر تطالب باتفاق ملزم مع إثيوبيا والسودان حول سد النهضة.
وفيما يتعلق بما سبق من جلسات، كانت مصر والسودان تحفَّظَتَا، الخميس الماضي، على الورقة التي قدمتها إثيوبيا خلال الاجتماع، بشأن تصورها لأسلوب ملء وتشغيل سد النهضة.
وقالت وزارة الري المصرية، في بيان لها: "الورقة تمثل تراجعًا كاملًا عن المبادئ والقواعد التي سبق وأن توافقت عليها الدول الثلاث في المفاوضات التي جرت بمشاركة ورعاية الولايات المتحدة والبنك الدولي، بل وإهدارًا لكافة التفاهمات الفنية التي تم التوصل إليها في جولات المفاوضات السابقة".
وواصلت مصر، خلال الجولة الجارية من المفاوضات، التأكيد على ثوابتها في ملف سد النهضة، وتمسكها بوثيقة واشنطن الذي انقلبت عليه أديس أبابا، والذي انتهى إليه مسار المفاوضات التي جرت تحت رعاية أمريكية ومراقبة من البنك الدولي.
وبناء على ذلك، كلفت وزارة الري السودانية بإعداد مسودة جديدة توافقية حول سد النهضة، مع استمرار المفاوضات ليتم مناقشتها يوم الثلاثاء.
وقال بيان الري السودانية يوم السبت: "انتهى الاجتماع بتكليف السودان بإعداد مسودة وثيقة توافقية جديدة بناء على ملاحظات البلدان الثلاثة خلال اجتماع اليوم ذاته، على أن تعود الاطراف الثلاثة للتفاوض بعد ظهر الاثنين 15/06/2020 لمناقشة المسودة وتقييم مسار التفاوض وبالتالى الخطوات اللاحقة".
وكان وزير الخارجية سامح شكري، قد أكد التزام مصر بنهج التفاوض على مدار السنوات الماضية، وتحليها بنوايا صادقة تجاه التوصل إلى اتفاق منصف وعادل لهذه الأزمة، على نحو يحقق مصالح الدول الثلاث.
وقال إن الموقف التفاوضي الأخير لا يبشر بحدوث نتائج إيجابية مع استمرارية نهج التعنت الإثيوبي على نحو ستضطر مصر معه لبحث خيارات أخرى كاللجوء إلى مجلس الأمن الدولي لكي ينهض بمسؤولياته في تدارك التأثير على السلم والأمن الدوليين عبر الحيلولة دون اتخاذ إثيوبيا إجراء أحادي يؤثر سلبًا على حقوق مصر المائية.