"التنمية المحلية" و"الإسكان" يوقعان بروتوكولين للتعاون بين الوزارتين

شهد محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأربعاء، التوقيع على بروتوكولين للتعاون بين الوزارتين، الأول لتنفيذ مشروعات تنموية بالمحافظات، والثاني لتوريد وتركيب قطع موفرة لمياه الشرب في 35 ألف مسجد أهلى و7 آلاف كنيسة ومبنى خدمي بمختلف المحافظات.
وأوضح شعراوي أن البروتوكول الأول خاص بآليات صرف وتوزيع النسب المقررة من عوائد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، لصالح تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي، والمشروعات التنموية بالمحافظات..مؤكدًا أن الحكومة تسعى لاستغلال عوائد قانون التصالح بأفضل صورة ممكنة بما يعود بالنفع على سكان المحافظات وتوفير فرص عمل لهم، بالإضافة إلى تحقيق مزيد من التنمية العمرانية ونمو متزايد للاقتصاد المصري.
وأضاف أنه تم الاتفاق من خلال البرتوكول على توزيع العوائد من القانون بين مشروعات الإسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية بالمحافظات، بما يتلاءم مع طبيعة كل محافظة واحتياجاتها، وتكون النسبة (40 % - 60 %)، وذلك بعد العرض على وزارة التنمية المحلية، لتحديد النسبة التي تلائم كل محافظة على حدة وفي ضوء المشروعات التنموية لديها وأولوياتها.
وبشأن البروتوكول الثاني، أشار وزير التنمية المحلية إلى أن هذا البروتوكول يأتي فى إطار إجراءات وجهود الحكومة لترشيد استهلاك المياه تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية، بتنفيذ استراتيجية دائمة لترشيد استهلاك المياه، مؤكدًا أن الوزارة تسعى لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في شأن ترشيد استهلاك مياه الشرب بدور العبادة والتي تشمل المساجد الأهلية والكنائس بجميع المحافظات حيث من المتوقع خفض نسبة الاستهلاك حوالي 40 إلى 50 % من خلال تركيب القطع الموفرة.
ومن جانبه، لفت شعراوي إلى أن الوزارة ستقوم بتوفير وإتاحة الاعتمادات المالية اللازمة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، كما سيتم تكليف عدد من اللجان بالوزارة لمتابعة عمليات التنفيذ والمتابعة مع المحافظات لحل أي معوقات أو مشاكل تواجه المشروع لسرعة تنفيذه.
وأضاف الجزار أن الوزارة تتعاون وتنسق مع عدد من الوزارات بالحكومة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحفاظ على موارد الدولة وحسن استثمارها وتركيب الوحدات الموفرة لاستهلاك المياه، في المصالح الحكومية والأماكن العامة، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق بين الوزارتين على التنسيق لتركيب عدادات مسبوقة الدفع بذات المساجد والكنائس وملحقاتها لمياه الشرب.
شهد محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأربعاء، التوقيع على بروتوكولين للتعاون بين الوزارتين، الأول لتنفيذ مشروعات تنموية بالمحافظات، والثاني لتوريد وتركيب قطع موفرة لمياه الشرب في 35 ألف مسجد أهلى و7 آلاف كنيسة ومبنى خدمي بمختلف المحافظات.
وأوضح شعراوي أن البروتوكول الأول خاص بآليات صرف وتوزيع النسب المقررة من عوائد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، لصالح تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي، والمشروعات التنموية بالمحافظات..مؤكدًا أن الحكومة تسعى لاستغلال عوائد قانون التصالح بأفضل صورة ممكنة بما يعود بالنفع على سكان المحافظات وتوفير فرص عمل لهم، بالإضافة إلى تحقيق مزيد من التنمية العمرانية ونمو متزايد للاقتصاد المصري.
وأضاف أنه تم الاتفاق من خلال البرتوكول على توزيع العوائد من القانون بين مشروعات الإسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية بالمحافظات، بما يتلاءم مع طبيعة كل محافظة واحتياجاتها، وتكون النسبة (40 % - 60 %)، وذلك بعد العرض على وزارة التنمية المحلية، لتحديد النسبة التي تلائم كل محافظة على حدة وفي ضوء المشروعات التنموية لديها وأولوياتها.
وبشأن البروتوكول الثاني، أشار وزير التنمية المحلية إلى أن هذا البروتوكول يأتي فى إطار إجراءات وجهود الحكومة لترشيد استهلاك المياه تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية، بتنفيذ استراتيجية دائمة لترشيد استهلاك المياه، مؤكدًا أن الوزارة تسعى لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في شأن ترشيد استهلاك مياه الشرب بدور العبادة والتي تشمل المساجد الأهلية والكنائس بجميع المحافظات حيث من المتوقع خفض نسبة الاستهلاك حوالي 40 إلى 50 % من خلال تركيب القطع الموفرة.
ومن جانبه، لفت شعراوي إلى أن الوزارة ستقوم بتوفير وإتاحة الاعتمادات المالية اللازمة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، كما سيتم تكليف عدد من اللجان بالوزارة لمتابعة عمليات التنفيذ والمتابعة مع المحافظات لحل أي معوقات أو مشاكل تواجه المشروع لسرعة تنفيذه.
وأضاف الجزار أن الوزارة تتعاون وتنسق مع عدد من الوزارات بالحكومة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحفاظ على موارد الدولة وحسن استثمارها وتركيب الوحدات الموفرة لاستهلاك المياه، في المصالح الحكومية والأماكن العامة، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق بين الوزارتين على التنسيق لتركيب عدادات مسبوقة الدفع بذات المساجد والكنائس وملحقاتها لمياه الشرب.