وزيرا التنمية المحلية والإسكان يوقعان بروتوكولين للتعاون لتنفيذ مشروعات تنموية بالمحافظات

شهدا محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأربعاء التوقيع على بروتوكولين للتعاون بين الوزارتين، الأول لتنفيذ مشروعات تنموية بالمحافظات، والثاني لتوريد وتركيب قطع موفرة لمياه الشرب فى 35 ألف مسجد أهلى و7 آلاف كنيسة ومبنى خدمى بمختلف المحافظات.
وقال شعراوى - في بيان اليوم الاربعاء - وزير التنمية المحلية ، إن البرتوكول الأول خاص بآليات صرف وتوزيع النسب المقررة من عوائد قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، لصالح تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعى، والمشروعات التنموية بالمحافظات..مؤكدا أن الحكومة تسعى لاستغلال عوائد قانون التصالح بأفضل صورة ممكنة بما يعود بالنفع على سكان المحافظات وتوفير فرص عمل لهم، بالإضافة إلى تحقيق مزيد من التنمية العمرانية ونمو متزايد للإقتصاد المصري .
وأضاف أنه تم الاتفاق من خلال البرتوكول على توزيع العوائد من القانون بين مشروعات الإسكان الاجتماعى والمشروعات التنموية بالمحافظات، بما يتلاءم مع طبيعة كل محافظة واحتياجاتها، وتكون النسبة (40 % - 60 %)، وذلك بعد العرض على وزارة التنمية المحلية، لتحديد النسبة التى تلائم كل محافظة على حدة وفي ضوء المشروعات التنموية لديها وأولوياتها.
وبشأن البروتوكول الثاني، قال وزير التنمية المحلية إن هذا البروتوكول يأتى فى إطار إجراءات وجهود الحكومة لترشيد استهلاك المياه تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية، بتنفيذ استراتيجية دائمة لترشيد استهلاك المياه .. موضحا أن الوزارة تسعى لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية فى شأن ترشيد استهلاك مياه الشرب بدور العبادة والتى تشمل المساجد الأهلية والكنائس بجميع المحافظات حيث من المتوقع خفض نسبة الاستهلاك حوالى 40 إلى 50 % من خلال تركيب القطع الموفرة .
وأشار شعراوي إلى أن الوزارة ستقوم بتوفير وإتاحة الاعتمادات المالية اللازمة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ، كما سيتم تكليف عدد من اللجان بالوزارة لمتابعة عمليات التنفيذ والمتابعة مع المحافظات لحل أى معوقات أو مشاكل تواجه المشروع لسرعة تنفيذه .
ومن جانبه قال الدكتور عاصم الجزار ، إن البروتوكول الأول يأتى فى إطار القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ، مضيفا أنه سيتم توجيه المبالغ المالية التى ستخصص لمشروعات الإسكان الاجتماعى بالمحافظات وسيتم عقد لقاءات تنسيقية بين الوزارتين لسرعة تنفيذ البروتوكول حيث من المتوقع خلال الفترة المقبلة أن يتم بناء 200 ألف وحدة إسكان اجتماعي لتلبية احتياجات أبناء المحافظات .
وأكد الجزار على ضرورة تنفيذ مشروعات قومية تنموية بكل محافظة، وتعبئة جميع الموارد لتنفيذ تلك المشروعات، ولا سيما التى توفر فرص العمل لسكان المحافظات.
وبشأن البروتوكول الثاني أكد الجزار أن خطة الوزارة لترشيد استهلاك المياه يتم تنفيذها من خلال محورين، الأول يعتمد على توفير مصادر بديلة لمياه نهر النيل واعادة استخدام المياه المعالجة، والثاني يتعلق بتقليل الفاقد في مياه الشرب في جميع المجالات حيث أظهرت التجربة توفير 45 % من قيمة الاستهلاك ويتم توفير القطع الموفرة للجمهور من خلال مراكز خدمة العملاء بشركات المياه.
واوضح أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ ما تم الإتفاق عليه فى البروتوكول خلال عام على مراحل وسيتم مراعاة سرعة تركيب جميع الأعمال والانتهاء منها فى التوقيات الزمنية المحددة .
وأضاف الجزار أن الوزارة تتعاون وتنسق مع عدد من الوزارات بالحكومة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحفاظ على موارد الدولة وحسن استثمارها وتركيب الوحدات الموفرة لاستهلاك المياه، في المصالح الحكومية والأماكن العامة .. لافتا إلى أنه تم الاتفاق بين الوزارتين على التنسيق لتركيب عدادات مسبوقة الدفع بذات المساجد والكنائس وملحقاتها لمياه الشرب .