تفاصيل بروتوكولي التعاون بين التنمية المحلية والإسكان.. تركيب قطع موفرة لمياه الشرب في 35 ألف مسجد أهلي و7 آلاف كنيسة.. وبناء 200 ألف وحدة إسكان اجتماعي لتلبية احتياجات أبناء المحافظات

شهد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأربعاء، التوقيع على بروتوكولين للتعاون بين الوزارتين، وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالدقى، ووقع البروتوكولين عن وزارة التنمية المحلية المهندس محمد السيد أبو جاعور مساعد الوزير للتخطيط، وعن وزارة الإسكان كل من مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.
وصرح اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، بأن البروتوكول الأول خاص بآليات صرف وتوزيع النسب المقررة من عوائد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، لصالح تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي، والمشروعات التنموية بالمحافظات.
وأضاف شعراوى أن الحكومة تسعى لاستغلال عوائد قانون التصالح بأفضل صورة ممكنة بما يعود بالنفع على سكان المحافظات وتوفير فرص عمل لهم، بالإضافة إلى تحقيق مزيد من التنمية العمرانية ونمو متزايد للاقتصاد المصري.
وقال شعراوي إنه تم الاتفاق من خلال البروتوكول على توزيع العوائد من القانون بين مشروعات الإسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية بالمحافظات، بما يتلاءم مع طبيعة كل محافظة واحتياجاتها، وتكون النسبة (40 % - 60 % / 60 % - 40 %)، وذلك بعد العرض على وزارة التنمية المحلية، لتحديد النسبة التى تلائم كل محافظة على حدة وفي ضوء المشروعات التنموية لديها وأولوياتها.
من جانبه، قال الدكتور عاصم الجزار، أن هذا البروتوكول يأتى في إطار القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، مضيفًا أنه سيتم توجيه المبالغ المالية التى ستخصص لمشروعات الإسكان الاجتماعي بالمحافظات وسيتم عقد لقاءات تنسيقية بين الوزارتين لسرعة تنفيذ البروتوكول حيث من المتوقع خلال الفترة المقبلة أن يتم بناء 200 ألف وحدة إسكان اجتماعي لتلبية احتياجات أبناء المحافظات.
وأكد الجزار، ضرورة تنفيذ مشروعات قومية تنموية رائدة بكل محافظة، وتعبئة جميع الموارد لتنفيذ تلك المشروعات، ولا سيما التى توفر فرص العمل لسكان المحافظات.
وفيما يخص البروتوكول الثانى قال وزير التنمية المحلية، إنه خاص بتوريد وتركيب قطع موفرة لمياه الشرب في 35 ألف مسجد أهلى و7 آلاف كنيسة ومبنى خدمى بمختلف المحافظات.
وأضاف شعراوى أن هذا البروتوكول يأتى في إطار إجراءات وجهود الحكومة لترشيد استهلاك المياه تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية، بتنفيذ إستراتيجية دائمة لترشيد استهلاك المياه.
وأوضح اللواء محمود شعراوى، أن الوزارة تسعى لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في شأن ترشيد استهلاك مياه الشرب بدور العبادة والتى تشمل المساجد الأهلية والكنائس بجميع المحافظات حيث من المتوقع خفض نسبة الاستهلاك نحو 40 إلى 50 % من خلال تركيب القطع الموفرة.
وقال وزير التنمية المحلية أن الوزارة ستقوم بتوفير وإتاحة الاعتمادات المالية اللازمة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، كما سيتم تكليف عدد من اللجان بالوزارة لمتابعة عمليات التنفيذ والمتابعة مع المحافظات لحل أى معوقات أو مشكلات تواجه المشروع لسرعة تنفيذه.
ومن جانبه قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، إنه سيتم الانتهاء من تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في البروتوكول خلال عام على مراحل وسيتم مراعاة سرعة تركيب جميع الأعمال ونهوها في التوقيتات الزمنية المحددة.
وأضاف الجزار أن الوزارة تتعاون وتنسق مع عدد من الوزارات بالحكومة لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للحفاظ على موارد الدولة وحسن استثمارها وتركيب الوحدات الموفرة لاستهلاك المياه، في المصالح الحكومية والأماكن العامة.
وأوضح وزير الإسكان أن خطة الوزارة لترشيد استهلاك المياه يتم تنفيذها من خلال محورين، الأول يعتمد على توفير مصادر بديلة لمياه نهر النيل وإعادة استخدام المياه المعالجة، والثاني يتعلق بتقليل الفاقد في مياه الشرب في جميع المجالات حيث أظهرت التجربة توفير 45 % من قيمة الاستهلاك ويتم توفير القطع الموفرة للجمهور من خلال مراكز خدمة العملاء بشركات المياه.
كما تم الاتفاق بين الوزارتين على التنسيق لتركيب عدادات مسبوقة الدفع بذات المساجد والكنائس وملحقاتها لمياه الشرب.