تفاصيل المواجهة بين قانون التخطيط العام والبيروقراطية

تأتي إحالة د.علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون التخطيط العام المقدم من الحكومة إلى لجنة الخطة والموازنة بالمجلس لمناقشته والبت فيه، كخطوة إيجابية نحو محاربة أوجه البيروقراطية التي تعاني منها معظم الهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية بالمحافظات. حيث نص مشروع القانون على إتاحة الفرصة للوحدات المحلية لتحديد واختيار التوقيتات الزمنية المناسبة لإنجاز البرامج المستهدفة من قبل الدولة، بالإضافة إلى إمكانية تقديم تقارير المتابعة للمشروعات المخططة، وذلك بشكل دوري بهدف تنفيذ السياسات والبرامج والمشروعات الواردة في الخطة الحكومية المعتمدة من مجلس الوزراء.
يقول النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب : مشروع قانون التخطيط العام الذي يناقشه مجلس النواب يعد خطوة نحو محو البيروقراطية من سجلات التعامل الإداري داخل أجهزة الدولة خاصة بالإدارات المحلية بالمحافظات، حيث أن ما يميز المشروع هو إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية، ويكون هدفه الأساسي التنسيق بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية بما يُمكن من تنفيذ الاستحقاقات الاستراتيجية للتنمية المستدامة 2030، بما يعزز القدرة على القيام بالمتابعة والتقييم للخطط والمشروعات على المستويين المركزي والمحلي، مع إلزام الوزارات والهيئات التخطيطية على المستويات المحلية بتقديم تقارير المتابعة للمشروعات التي تقوم بتنفيذها، وذلك بشكل منتظم يضمن عملية تعزيز الكفاءة والفاعلية. حيث حدد مشروع القانون المنهجية التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط الحكومية على المستوى القومي والإقليمي والمحلي.
ويضيف النائب، إيهاب الخولي، أمين سر لجنة التشريعات الدستورية، مشروع القانون الذي تقوم بمناقشته حاليًا لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب يعد تطور غير مسبوق من حيث الدفع بسبل جديدة وطرق مبتكرة وحديثة للقضاء على البيروقراطية التي تشهدها مختلف الإدارات المحلية. موضحًا أن مشروع قانون التخطيط العام يضم مجموعة من المبادىء التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي تم أدراجها في دستور 2014. مشيرًا إلى أن مشروع القانون الجديد يتسق مع مواد الدستور ذات العلاقة بنظام الإدارة المحلية واللامركزية عن طريق تمكين الوحدات المحلية في إعداد خطتها التنموية على المستويات المختلفة ما يعطيها المرونة والحرية لتنفيذ هذه الخطط بهدف تقليل مستوى البيروقراطية في محافظات الجمهورية.
ويشير النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أن البت في مشروع القانون المقدم من الحكومة سوف يساعد في إتاحة الفرصة للوزارات والهيئات ووحدات الإدارة المحلية للمناقلة المالية بين المشروعات الاستثمارية من أجل تسهيل الانتهاء من تلك المشروعات وزيادة كفاءة الأنفاق العام، حيث أعطى مشروع القانون أهمية قصوى لدراسة الأسباب الرئيسية لتعثر المشروعات الممولة من قبل الخزانة العامة للدولة، وذلك عن طريق عدم الموافقة على إدراج أية مشروعات دون التأكد من توافر الأراضي اللازمة لتنفيذها وخلوها من أية نزاعات قضائية،وضرورة توافق المشروعات الممولة أجنبيًا من قروض أو منح مع مخططات التنمية الاقتصادية للدولة المصرية.
وتؤكد منى جاب الله، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون التخطيط العام يلزم بإنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء ،والسادة الوزراء المعنيين بشؤون التخطيط، والتنمية المحلية، والصناعة،والمالية، والإسكان، والبيئة، والموارد المائية والري، والدفاع، والداخلية، بالإضافة إلى ممثلين عن كل من الرقابة الإدارية، وجهاز المخابرات العامة، و5 وزراء يقوم بترشيحهم الوزير المعني بشؤون التخطيط. وتكون اختصاصات المجلس المشكل هي إقرار المخطط الاستراتيجي القومي، والتأكد من التوافق بينه وبين الخطة القومية للتنمية المستدامة، واقتراح وابداءالرأي في التشريعات المتعلقة بالتخطيط الاقتصادي والاجتماعي والعمراني، مع تحديد مواعيد إعداد وتحديث الوثائق التخطيطية على المستويين المركزي والمحلي.
وألمح النائب يسري المغازي، وكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة، إلى أن مشروع قانون التخطيط العام قد أقر بأن يتم تشكيل أمانة فنية من قبل رئيس الجمهورية، تكون برئاسة الوزير المعني بشؤون التخطيط وتضم ممثلين عن معهد التخطيط القومي،ووزارة التنمية المحلية، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، معربًا عن أن مشروع القانون قد حدد مجموعة من الاختصاصات للأمانة الفنية التي تم تشكيلها، وتتمثل هذه الاختصاصات في مراجعة الخطط التنموية على مستوى الأقاليم والمحافظات، قبل عرضها على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، لضمان اتساقها مع وثائق المخططات القومية، بالإضافة إلى التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بالتخطيط على المستويين المركزي والمحلي بهدف تفعيل دور شركاء التنمية في عملية إعداد الخطط القومية والإقليمية والمحلية.
تأتي إحالة د.علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون التخطيط العام المقدم من الحكومة إلى لجنة الخطة والموازنة بالمجلس لمناقشته والبت فيه، كخطوة إيجابية نحو محاربة أوجه البيروقراطية التي تعاني منها معظم الهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية بالمحافظات. حيث نص مشروع القانون على إتاحة الفرصة للوحدات المحلية لتحديد واختيار التوقيتات الزمنية المناسبة لإنجاز البرامج المستهدفة من قبل الدولة، بالإضافة إلى إمكانية تقديم تقارير المتابعة للمشروعات المخططة، وذلك بشكل دوري بهدف تنفيذ السياسات والبرامج والمشروعات الواردة في الخطة الحكومية المعتمدة من مجلس الوزراء.
يقول النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب : مشروع قانون التخطيط العام الذي يناقشه مجلس النواب يعد خطوة نحو محو البيروقراطية من سجلات التعامل الإداري داخل أجهزة الدولة خاصة بالإدارات المحلية بالمحافظات، حيث أن ما يميز المشروع هو إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية، ويكون هدفه الأساسي التنسيق بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية بما يُمكن من تنفيذ الاستحقاقات الاستراتيجية للتنمية المستدامة 2030، بما يعزز القدرة على القيام بالمتابعة والتقييم للخطط والمشروعات على المستويين المركزي والمحلي، مع إلزام الوزارات والهيئات التخطيطية على المستويات المحلية بتقديم تقارير المتابعة للمشروعات التي تقوم بتنفيذها، وذلك بشكل منتظم يضمن عملية تعزيز الكفاءة والفاعلية. حيث حدد مشروع القانون المنهجية التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط الحكومية على المستوى القومي والإقليمي والمحلي.
ويضيف النائب، إيهاب الخولي، أمين سر لجنة التشريعات الدستورية، مشروع القانون الذي تقوم بمناقشته حاليًا لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب يعد تطور غير مسبوق من حيث الدفع بسبل جديدة وطرق مبتكرة وحديثة للقضاء على البيروقراطية التي تشهدها مختلف الإدارات المحلية. موضحًا أن مشروع قانون التخطيط العام يضم مجموعة من المبادىء التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي تم أدراجها في دستور 2014. مشيرًا إلى أن مشروع القانون الجديد يتسق مع مواد الدستور ذات العلاقة بنظام الإدارة المحلية واللامركزية عن طريق تمكين الوحدات المحلية في إعداد خطتها التنموية على المستويات المختلفة ما يعطيها المرونة والحرية لتنفيذ هذه الخطط بهدف تقليل مستوى البيروقراطية في محافظات الجمهورية.
ويشير النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أن البت في مشروع القانون المقدم من الحكومة سوف يساعد في إتاحة الفرصة للوزارات والهيئات ووحدات الإدارة المحلية للمناقلة المالية بين المشروعات الاستثمارية من أجل تسهيل الانتهاء من تلك المشروعات وزيادة كفاءة الأنفاق العام، حيث أعطى مشروع القانون أهمية قصوى لدراسة الأسباب الرئيسية لتعثر المشروعات الممولة من قبل الخزانة العامة للدولة، وذلك عن طريق عدم الموافقة على إدراج أية مشروعات دون التأكد من توافر الأراضي اللازمة لتنفيذها وخلوها من أية نزاعات قضائية،وضرورة توافق المشروعات الممولة أجنبيًا من قروض أو منح مع مخططات التنمية الاقتصادية للدولة المصرية.
وتؤكد منى جاب الله، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون التخطيط العام يلزم بإنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء ،والسادة الوزراء المعنيين بشؤون التخطيط، والتنمية المحلية، والصناعة،والمالية، والإسكان، والبيئة، والموارد المائية والري، والدفاع، والداخلية، بالإضافة إلى ممثلين عن كل من الرقابة الإدارية، وجهاز المخابرات العامة، و5 وزراء يقوم بترشيحهم الوزير المعني بشؤون التخطيط. وتكون اختصاصات المجلس المشكل هي إقرار المخطط الاستراتيجي القومي، والتأكد من التوافق بينه وبين الخطة القومية للتنمية المستدامة، واقتراح وابداءالرأي في التشريعات المتعلقة بالتخطيط الاقتصادي والاجتماعي والعمراني، مع تحديد مواعيد إعداد وتحديث الوثائق التخطيطية على المستويين المركزي والمحلي.
وألمح النائب يسري المغازي، وكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة، إلى أن مشروع قانون التخطيط العام قد أقر بأن يتم تشكيل أمانة فنية من قبل رئيس الجمهورية، تكون برئاسة الوزير المعني بشؤون التخطيط وتضم ممثلين عن معهد التخطيط القومي،ووزارة التنمية المحلية، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، معربًا عن أن مشروع القانون قد حدد مجموعة من الاختصاصات للأمانة الفنية التي تم تشكيلها، وتتمثل هذه الاختصاصات في مراجعة الخطط التنموية على مستوى الأقاليم والمحافظات، قبل عرضها على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، لضمان اتساقها مع وثائق المخططات القومية، بالإضافة إلى التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بالتخطيط على المستويين المركزي والمحلي بهدف تفعيل دور شركاء التنمية في عملية إعداد الخطط القومية والإقليمية والمحلية.