طوق "إنقاذ " .. البورصة المصرية !

أعلنت هيئة الرقابة المالية المصرية عن اتخاذ 12 إجراء استثنائيا يستمر العمل بها لمدة أسبوع؛ لدعم أداء البورصة قبل معاودة نشاطها بعد قرار اغلاقها، والذي استمر علي مدار اسبوعين علي خلفية الاحداث الاخيرة التي شهدتها الساحة الاقتصادية في مصر.
وأوضح د. زياد بهاء الدين رئيس الهيئة المالية للرقابة علي الأسواق، أنه سيتم تخفيض الحدود السعرية للأسهم المقيدة في بورصة النيل إلي 5% يوميا يتم بعدها تثبيت سعر التداول لنهاية الجلسة، واستحداث حد سعري جديد علي مؤشر اي جي إكس 100 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بحيث يتم وقف التداول في البورصة لمدة نصف الساعة إذا حدث تغير في قيمة المؤشر يساوي 5% وللمدة التي يحددها رئيس البورصة حال حدوث تغير يصل الي 10%.
وشملت الإجراءات تعليق العمل بآليات الشراء والبيع خلال الجلسة الاولي لبدء التداول، وتخفيض الحد الأدني لنسبة صافي رأس المال السائل لشركات السمسرة في الأوراق المالية فيما يتعلق بالملاءة المالية إلي 5% من إجمالي التزاماتها بدلا من 10% مع الالتزام بتقديم نموذج الملاءة يوميا، خلال خمسة أيام عمل علي الأكثر، وتضمنت أيضا اختصار إجراءات المصادقة علي طلبات الشركات لشراء أسهم الخزانة، وسمحت الاجراءات بقيام العاملين في الشركات المقيدة بشراء أسهم المؤسسات التي يعملون بها وفقا لأحكام المادة (19) من قواعد القيد بالبورصة، وذكرت الهيئة أنها ستتلقي طلبات تنظيم عمليات الاكتتاب والاسترداد في الصناديق وفقا لأحكام القانون ونشرات الاكتتاب في الصناديق، وطالبت الشركات المقيدة بالبورصة بتحديث الإفصاح عن أوضاعها التشغيلية والمالية والإدارية قبل أو خلال الأيام الأولي من بدء التداول، مع متابعة استعدادات شركات السمسرة في الأوراق المالية وشركات أمناء الحفظ من أجل التحقق من قدرتها علي الاستجابة لمتطلبات الجمهور والإعلان للجمهور عن أية فروع لن يتم التعامل من خلالها والبدائل المتاحة لعملاء هذه الفروع.
وعلي مستوي آخر، يؤكد شريف سامي خبير الاستثمار المباشر علي ضرورة دعم المبادرة التي أطلقها المواطنين لشراء أسهم بقيمة 100 جنيه بهدف حماية الشركات المقيدة بالبورصة من الانهيار المتوقع؛ قائلا: تعتبر هذه المبادرة خطوة رئيسية لمنح السوق ثقة بعد توقف استمر دام علي مدار اسبوعين.. مشيراً إلي أن تطبيق هذه المبادرة يضمن الحفاظ علي وضع السوق واستقراره دون حاجة لانتظار موقف المؤسسات والمستثمرين الأجانب.. مشيرًا إلي أنه من المهم توجيه هذه المبادرات من خلال قنوات شرعية مثل البنوك. ونصح سامي الافراد غير المسجلين لدي شركة سمسرة بالتوجه إلي البنوك وشراء وثائق في الصناديق التي لها نشاط في البورصة؛ لأن الوقت غير كاف بالنسبة للآلاف للقيام بعمليات التكويد.. مشيراً إلي أن هذه الصناديق تمثل البديل المنطقي لعشرات الآلاف الذي يسعون لمساندة البورصة.. مشيرا الي أن هذه الصناديق ستوفر عامل الخبرة الواسعة في التعامل مع الأسهم المدرجة في البورصة، فضلا عن ارتفاع العائد للمستثمرين الجدد مقارنة بأي وسيلة أخري لتوظيف الأموال حتي ولو كانت بالبنوك.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد رحبت بفكرة الشباب الراغب في الاستثمار في البورصة، وطالبت بتنفيذها عن طريق الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار التي تسوق وثائقها البنوك المصرية وشركات إدارة الصناديق، لما يتمتع به هذا الأسلوب من الاستثمار من تنظيم وحماية قانونية ورقابة من جانب الهيئة.
ومن جانبه دعا د. خالد سري صيام رئيس البورصة، إلي دعم البورصة من خلال الحفاظ علي حجم التداول.. وأشارً إلي أنه في إمكان كل فرد المشاركة عن طريق صناديق الاستثمار الموجودة في البنوكو البالغ عددها 41 صندوقا استثماريا بوثائق تتفاوت قيمتها، ويبدأ سعر الوثيقة من 10 جنيهات ويمكن أن يساهم أي مودع بدوره في دعم البورصة بتحويل جزء من أمواله في صندوق الاستثمار.