حزمة من الإجراءات الاستثنائية لدعم أداء البورصة

أعلنت هيئة الرقابة المالية المصرية عن إتخاذ‏12‏ إجراء إستثنائيا يستمر العمل بها لمدة أسبوع لدعم أداء البورصة عند معاودة نشاطها الاحد المقبل‏. منها تقليص زمن جلسة التداول إلي‏3‏ ساعات فقط بدلا من‏4‏ ساعات وفرض حدود سعرية علي حركة الاسهم‏,‏ وأوضح الدكتور زياد بهاء الدين‏,‏ رئيس الهيئة المالية للرقابة علي الأسواق‏,‏ أنه سيتم تخفيض الحدود السعرية للأسهم المقيدة في بورصة النيل إلي‏5‏% يوميا يتم بعدها تثبيت سعر التداول لنهاية الجلسة‏,‏ واستحداث حد سعري جديد علي مؤشر اي جي إكس‏100‏ للأسهم الصغيرة والمتوسطة بحيث يتم وقف التداول في البورصة لمدة نصف ساعة إذا حدث تغير في قيمة المؤشر يساوي‏5‏%وللمدة التي يحددها رئيس البورصة إذا حدث تغير يساوي10% وشملت الإجراءات تعليق العمل بآليات الشراء والبيع خلال ذات الجلسة‏,‏ وتخفيض الحد الأدني لنسبة صافي رأس المال السائل لشركات السمسرة في الأوراق المالية فيما يتعلق بالملاءة المالية إلي‏5‏% من إجمالي التزاماتها بدلا من‏10‏% مع الالتزام بتقديم نموذج الملاءة يوميا‏,‏ خلال خمسة أيام عمل علي الأكثر‏,‏ وتضمنت أيضا اختصار إجراءات المصادقة علي طلبات الشركات لشراء أسهم الخزينة‏,‏ وسمحت الاجراءات بقيام العاملين في الشركات المقيدة بشراء أسهم الشركات التي يعملون بها وفقا لأحكام المادة‏(19)‏ من قواعد القيد بالبورصة‏,‏ وذكرت الهيئة أنها ستتلقي طلبات تنظيم عمليات الاكتتاب والاسترداد في الصناديق وفقا لأحكام القانون ونشرات الاكتتاب في الصناديق‏,‏ وطالبت الهيئة الشركات المقيدة بالبورصة بتحديث الإفصاح عن أوضاعها التشغيلية والمالية والإدارية قبل أو خلال الأيام الأولي من بدء التداول‏,‏ مع متابعة استعدادات شركات السمسرة في الأوراق المالية وشركات أمناء الحفظ من أجل التحقق من قدرتها علي الاستجابة لمتطلبات الجمهور عند بدء التداول‏,‏ والإعلان للجمهور عن أية فروع لن يتم التعامل من خلالها والبدائل المتاحة لعملاء هذه الفروع‏.‏