مع استئناف التداول الأحد:

إجراءات استثنائية في البورصة لمدة أسبوع

أعلنت هيئة الرقابة المالية المصرية عن اتخاذ مجموعة من الاجراءات الاستثنائية يستمر العمل بها لمدة أسبوع لدعم أداء البورصة المصرية عند معاودة نشاطها الاحد المقبل منها تقليص زمن جلسة التداول إلي 3 ساعات فقط بدلا من 4 ساعات وفرض حدود سعرية علي حركة الاسهم.
وذكرت هيئة الرقابة المالية في بيان لها أرسلت به إلي إدارة البورصة أن الاجراءات حددت بداية جلسة التداول بالبورصة من الساعة العاشرة والنصف صباحا إلي الساعة الواحدة والنصف ظهرا مع وقف العمل بالجلسة الاستكشافية السابقة علي جلسة التداول.
وسيستمر العمل بالحدود السعرية علي الأسهم المقيدة بالبورصة المعمول بها حاليا علي أن يتم إيقاف التداول علي السهم لمدة نصف ساعة عند حدوث تغير يساوي 10٪ ارتفاعا أو انخفاضا مع تثبيت سعره لنهاية الجلسة عند حدوث تغير يساوي 20٪.
وأوضحت الهيئة أنه سيتم تخفيض الحدود السعرية للأسهم المقيدة في بورصة النيل إلي 5٪ يوميا يتم بعدها تثبيت سعر التداول لنهاية الجلسة، واستحداث حد سعري جديد علي مؤشر اي جي اكس 100 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بحيث يتم وقف التداول في البورصة لمدة نصف ساعة إذا حدث تغير في قيمة المؤشر يساوي 5٪ وللمدة التي يحددها رئيس البورصة إذا حدث تغير يساوي 10٪.
وشملت الإجراءات تعليق العمل بآليات الشراء والبيع خلال ذات الجلسة، وتخفيض الحد الأدني لنسبة صافي رأس المال السائل لشركات السمسرة في الأوراق المالية فيما يتعلق بالملاءة المالية إلي 5٪ من إجمالي التزاماتها بدلا من 10٪، مع الالتزام بتقديم نموذج الملاءة يوميا، ومع استمرار الإلتزام بتوفيق الملاءة المالية خلال خمسة أيام عمل علي الأكثر بما يساعد الشركات علي التجاوب مع متطلبات عملائها المتعاملين بالهامش.
كما تضمنت الاجراءات اختصار إجراءات المصادقة علي طلبات الشركات لشراء أسهم الخزينة بحيث يتم البت فيها في نفس يوم تقديمها من الإدارة التنفيذية للشركة إلي الهيئة اعتبارا من اليوم الاربعاء.
وسيتم تلقي طلبات تنظيم عمليات الاكتتاب والاسترداد في الصناديق وفقا لأحكام القانون ونشرات الاكتتاب في الصناديق .وطالبت الهيئة الشركات المقيدة بالبورصة بتحديث الإفصاح عن أوضاعها التشغيلية والمالية والإدارية قبل أو خلال الأيام الأولي من بدء التداول.