تمديد حالة الطوارئ وتأكيد على التوازن بين الحريات والأمن القومي

قرر مجلس الوزراء الموافقة على إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، مع الالتزام بعدم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذي يحفظ التوازن بين الحريات العامة والأمن القومي.
وخلال إلقاءه بيان أسباب إعلان حالة الطوارئ على مجلس النواب، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إننا ندرك حجم الجهد الذي تبذله الدولة للحفاظ على مقدراتها وتحقيق التقدم رغم الظروف الصعبة التي نمر بها ويمر بها العالم أجمع
وأكد "مدبولي" على أن التهديدات والاضطرابات التي تعاني منها المنطقة، تقابل بعيون يقظة لا تنام من رجال القوات المسلحة وعزيمة لا تلين من رجل الشرطة الأشداء، قائلا: "ستظل مصر شامخة لن ينال منها أحد، وتجدد الحومة التزامها بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذي يحفظ التوازن بين الحريات العامة والأمن القومي".
وأحاط الدكتور مصطفى مدبولي، مجلس النواب، بأن ما تقدم يأتي إعمالاً لحكم المادة 154 من الدستور، مطالباً بالموافقة على إعلان حالة الطوارئ على النحو الذي ينظمه القانون، راجياً الله العلى القدير، أن يسهم ذلك في استكمال جهود القوات المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب والإرهابيين، فضلاً عن تمكين باقي أجهزة الدولة من استكمال خطط التنمية بجميع ربوع مصر.
و نص قرار الرئيس رقم 174 لسنة 2021 على أن "نظرًا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء، قرر أن تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلادة ثلاثة أشهر تبدأ صباح الأحد 25 أبريل 2021 ميلادية".
ووفق القرار تتولى القوات المسلحة والشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين، ويفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون حالة الطوارئ.