مدبولي يلقي بيان إعلان الطوارئ: نجدد بالتوازن بين الحريات العامة والأمن القومي

قال رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي إن في ظل الظروف التي تمر بها مصر داخليا وإقليمًا، قرر مجلس الوزراء الموافقة على إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، مع الالتزام بعد استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذي يحفظ التوازن بين الحريات العامة والأمن القومي.
وأضاف مدبولي خلال إلقاءه بيان أسباب إعلان حالة الطوارئ على مجلس النواب، "ندرك حجم الجهد الذي تبذله الدولة للحفاظ على مقدراتها وتحقيق التقدم رغم الظروف الصعبة التي نمر بها ويمر بها العالم أجمع"، مشيرًا إلى انخفاض معدلات النمو في العالم وتوقف المشروعات نتيجة الجائحة، بخلاف التداعيات التي تمر بها المنطقة وفي القلب منها مصر.
وقال "ليس غريبًا نجاح مصر في البقاء ومقاومة كل عوامل التدهور الذي عانت منه معظم اقتصاديات العالم" لافتًا إلى أن مصر من بين الدول القليلة التي حققت نمو خلال العام الماضي.
وأشار مدبولي إلى التهديدات والاضطرابات التي تعاني منها المنطقة، مشددًا على أن هذه التهديدات تقابل بعيون يقظة لا تنام من رجال القوات المسلحة وعزيمة لا تلين من رجل الشرطة الأشداء، قائلا: "ستظل مصر شامخة لن ينال منها أحد، وتجدد الحومة التزامها بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذي يحفظ التوازن بين الحريات العامة والأمن القومي".
من جهته، قرر رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، إحالة القرار للجنة العامة، ودعاها لاجتماع بدأ قبل قليل للنظر في قرار إعلان حالة الطوارئ، ومن المتوقع أن تعرض اللجنة تقريرها غدًا الثلاثاء على المجلس في هذا الشأن.
وتنص الفقرة الأولى من المادة 131 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن يخطر رئيس مجلس الوزراء، رئيس المجلس بقرار إعلان الطوارئ خلال الأيام السبعة التالية للإعلان ليقرر ما يراه في شأنه مشفوعًا ببيان عن الأسباب والمبررات التي دعت لذلك.
وينص قرار الرئيس رقم 174 لسنة 2021 على أن "نظرًا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد وبعد أخذ رأي مجلس الوزرا قرر أن تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلادة ثلاثة أشهر تبدأ صباح الأحد 25 أبريل 2021 ميلادية".
ووفق القرار تتولى القوات المسلحة والشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين، ويفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون حالة الطوارئ.