غسان يعارض إرسال قوات لحفظ السلام في ليبيا

عقب مؤتمر برلين بشأن ليبيا، أعرب المبعوث الأممي الخاص لليبيا، غسان سلامة، عن معارضته لإرسال قوات دولية لحفظ سلام هناك.
وقال سلامة في تصريحات له: "لا يوجد في ليبيا قبول لقوات أجنبية. لا أرى أيضا في المجتمع الدولي استعدادا لإرسال قوات... لذلك فإنني لا أسعى إلى مثل هذه العملية العسكرية".
وذكر سلامة أن الأهم هو أن يؤدي وقف إطلاق النار الحالي إلى هدنة دائمة، موضحا أنه ليس هناك ضرورة لإرسال جنود أمميين لهذا الغرض، بل يكفي فقط عدد صغير من المراقبين العسكريين.
كما أكد سلامة أهمية أن تتفق الأطراف المتنازعة في ليبيا على لجنة عسكرية مشتركة للتفاوض حول الهدنة، مضيفا أن اللجنة الدولية المشكلة حديثا لإجراءات المتابعة، التي تختص بمواصلة تنسيق العملية المبدوءة في برلين، ستجتمع للمرة الأولى في منتصف فبراير المقبل في العاصمة الألمانية أيضا، مشيرا إلى أنه من المرجح أن تتولى ألمانيا بالاشتراك مع مهمة الأمم المتحدة بشأن ليبيا قيادة الاجتماع.
يُذكر أن 16 دولة ومنظمة اتفقت في برلين أول أمس الأحد على تعزيز الجهود الدولية الرامية إلى مراقبة الحظر الأممي لتوريد أسلحة لليبيا المفروض منذ عام 2011، ووقف تقديم الدعم العسكري لأطراف الصراع.
كما دعا البيان الختامي للمؤتمر مجلس الأمن إلى فرض عقوبات مناسبة على الطرف الذي ينتهك وقف إطلاق النار.
وعقب المؤتمر دار جدل حول ما إذا كان يتعين على الجيش الألماني المساعدة في مراقبة الهدنة، حيث يرى خبراء أنه من غير الممكن تحقيق هدنة دائمة إلا بمراقبة وتطبيق قوات لحفظ السلام.
عقب مؤتمر برلين بشأن ليبيا، أعرب المبعوث الأممي الخاص لليبيا، غسان سلامة، عن معارضته لإرسال قوات دولية لحفظ سلام هناك.
وقال سلامة في تصريحات له: "لا يوجد في ليبيا قبول لقوات أجنبية. لا أرى أيضا في المجتمع الدولي استعدادا لإرسال قوات... لذلك فإنني لا أسعى إلى مثل هذه العملية العسكرية".
وذكر سلامة أن الأهم هو أن يؤدي وقف إطلاق النار الحالي إلى هدنة دائمة، موضحا أنه ليس هناك ضرورة لإرسال جنود أمميين لهذا الغرض، بل يكفي فقط عدد صغير من المراقبين العسكريين.
كما أكد سلامة أهمية أن تتفق الأطراف المتنازعة في ليبيا على لجنة عسكرية مشتركة للتفاوض حول الهدنة، مضيفا أن اللجنة الدولية المشكلة حديثا لإجراءات المتابعة، التي تختص بمواصلة تنسيق العملية المبدوءة في برلين، ستجتمع للمرة الأولى في منتصف فبراير المقبل في العاصمة الألمانية أيضا، مشيرا إلى أنه من المرجح أن تتولى ألمانيا بالاشتراك مع مهمة الأمم المتحدة بشأن ليبيا قيادة الاجتماع.
يُذكر أن 16 دولة ومنظمة اتفقت في برلين أول أمس الأحد على تعزيز الجهود الدولية الرامية إلى مراقبة الحظر الأممي لتوريد أسلحة لليبيا المفروض منذ عام 2011، ووقف تقديم الدعم العسكري لأطراف الصراع.
كما دعا البيان الختامي للمؤتمر مجلس الأمن إلى فرض عقوبات مناسبة على الطرف الذي ينتهك وقف إطلاق النار.
وعقب المؤتمر دار جدل حول ما إذا كان يتعين على الجيش الألماني المساعدة في مراقبة الهدنة، حيث يرى خبراء أنه من غير الممكن تحقيق هدنة دائمة إلا بمراقبة وتطبيق قوات لحفظ السلام.