أكد تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حول الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية الماضية ، عدم الالتزام بالحد الأقصى للأجور في بعض الجهات والوظائف، رغم إصدار المجلس عدة توصيات في الحساب الختامي لعام 2017 /2018 وكذلك في الحساب الختامي للعام 2018/2019 بتشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية والتفتيش المالي تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للدخول. جاء ذلك خلال مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام، في الجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وحساب ختامي الخزانة العامة عن السنة المالية 2019 / 2020. وأحال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، خمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، إلى اللجان لمناقشتها ، حيث أحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز للعاملين بالدولة إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة. وأحال رئيس المجلس، مشروع قانون آخر مقدم من الحكومة بتعديل قانون إنشاء صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة إلى لجنة الشباب والرياضة،ومشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن دمج صندوق تحسين الأقطان في معهد بحوث القطن إلى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة ومكتبي لجنتي الصناعة والخطة. كما أحال "جبالي" مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون نظام السفر بالسكك الحديدية إلى لجنة مشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة النقل ، وتم إحالة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن نقابة التكنولوجيين إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم ومكاتب لجان الاتصالات والصناعة والقوى العاملة والخطة والموازنة لمناقشته .
