عاجل.. علاوة خاصة للموظفين أول يوليو

يبدأ مجلس النواب خلال الأيام المقبلة، مناقشة قانون العلاوة للمخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية، في الجلسة العامة للمجلس، تمهيدا لإقراره قبل إقرار الموازنة العامة، التي تتضمن تمويل العلاوات المقررة، والذي أرسلته الحكومة للبرلمان، ومن المقرر تطبيق العلاوة بداية أول يوليو.
وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، 5 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، إلى اللجان لمناقشتها، من بينها مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز للعاملين بالدولة إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة.
75 جنيها حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدني شهريا
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإقرار حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بواقع 75 جنيها شهرياًً، ودون حد أقصى لقيمة العلاوة والتي تحسب وفق الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2021.
علاوة خاصة 13% من الأجر الأساسي بداية من يوليو
كما جرى الموافقة على إقرار علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بدءاًَ من أول يوليو 2021 تقدر بنسبة 13% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2021، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ وبحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً، اتساقاً مع ما هو مقرر للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ودون حد أقصى أيضاً.
كما أحال رئيس المجلس، مشروع قانون آخر مقدم من الحكومة، بتعديل قانون إنشاء صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة إلى لجنة الشباب والرياضة، وأحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون نظام السفر بالسكك الحديدية إلى لجنة مشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة النقل، ومشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن دمج صندوق تحسين الأقطان فى معهد بحوث القطن إلى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة ومكتبي لجنتي الصناعة والخطة.
وأحال رئيس المجلس، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن نقابة التكنولوجيين، إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم ومكاتب لجان الاتصالات والصناعة والقوى العاملة والخطة والموازنة لمناقشته.
وواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، جلساته العامة اليوم الاثنين، حيث ناقش تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام، بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وحساب ختامي الخزانة العامة عن السنة المالية 2019 / 2020.
وأكد تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية الماضية، عدم الالتزام بالحد الأقصى للأجور في بعض الجهات والوظائف، رغم إصدار المجلس عدة توصيات في الحساب الختامي لعام 2017/2018 في الحساب الختامي للعام 2018/20219 بتشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية والتفتيش المالي، تتولى حصر المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للدخول.