وافق مجلس النواب في جلسته العامة، الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة. ويستهدف مشروع القانون حسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي القوى العاملة والخطة والموازنة، إقرار علاوة دورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 بنسبة 7% من الأجر الوظيفي اعتبارًا من أول يوليو 2020، وبحد أدني لقيمة العلاوة الشهرية قيمته 75 جنيه، ودون حد أقصى لقيمتها. ويتضمن مشروع القانون إقرار علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه اعتبارًا من أول يوليو 2020، تقدر بنسبة 12% من الأجر الأساسي في 30/6/2020، وبحد أدني لقيمة تلك العلاوة الشهرية 75 جنيه، ودون حد أقصى لقيمتها. وتتضمن التعديلات زيادة الحافز الإضافي للموظفين بالدولة المخاطبين وغير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وذلك من خلال فئات مالية مقطوعة شهرية تتراوح ما بين 150 جنيه وحتى 375 جنيه للدرجات المالية، اعتباراً من السادسة وحتى الدرجة الممتازة. وساوت التعديلات الزيادة السنوية في إجمالي دخول العاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام بما لا يقل عن أقرانهم من العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
