بيان تحذيري من البنك المركزي بشأن العملات المشفرة

في إطار متابعة الأخبار المتداولة بشأن العُملات الافتراضية المشفرة مثل عملة "البيتكوين"، أصدر البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، بينًا تحذيريًّا بشأن العُملات المشفرة وعلى رأسها "البيتكوين".
وشدد البنك على أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.
كما لفت إلى المخاطر التي ينطوي عليها التعامل في تلك العُملات؛ إذ يَغلُب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها؛ وذلك نتيجة للمضاربات العالمية غير المُرَاقَبَة التي تتم عليها، وهو ما يجعل الاستثمار بها محفوفاً بالمخاطر ويُنذِر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سُلطة إصدار مركزية رسمية، فضلاً عن كونها عُملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوى العالم؛ وبالتالي فإنها تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العُملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.
هذا وأكد البنك المركزي اقتصار التعامل داخل مصر على العُملات الرسمية المعتمدة لدى البنك المركزي المصري فقط، محذرًا المتعاملين داخل السوق المصرية من الانخراط في التعامل بالعُملات غير الرسمية مرتفعة المخاطر.