البنك المركزي يؤكد حظر إصدار العملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج لها في مصر

أكد البنك المركزي المصري أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، والتي تحظر إصدار العُملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، وتؤكد اقتصار التعامل داخل جمهورية مصر العربية علي العملات الرسمية المعتمدة لدي البنك المركزي.
وذكر البنك المركزي - في بيان، اليوم /الأحد/ - أن ذلك يأتي في إطار متابعة الأخبار المتداولة بشأن العُملات الافتراضية المشفرة مثل عملة (البيتكوين)، مشيرا إلي ما ينطوي عليه التعامل في تلك العُملات من مخاطر مرتفعة، حيث يَغلُب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها، وذلك نتيجة للمضاربات العالمية غير المُرَاقَبَة التي تتم عليها، مما يجعل الاستثمار بها محفوفاً بالمخاطر ويُنذِر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سُلطة إصدار مركزية رسمية.
وأوضح أن تلك العملات هي عملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية علي مستوي العالم، وبالتالي فإنها تفتقر إلي الضمان والدعم الحكومي الرسمي، الذي تتمتع به العُملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.
ويهيب البنك المركزي بالمتعاملين داخل السوق المصري توخي الحذر الشديد، وعدم الانخراط في التعامل بالعُملات غير الرسمية مرتفعة المخاطر.